تظاهرات حاشدة في تونس لإسقاط انقلاب قيس سعيد الذي تم بدعم وتخطيط إماراتي (شاهد)

وطن- شهدت تونس اليوم، السبت، تظاهرات حاشدة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد وسياساته، حيث طالب المتظاهرون بإعادة العمل بالدستور وإعادة عمل البرلمان والحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية.

تظاهرات تونس

وأمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، احتشد مئات التونسيين ظهر اليوم، السبت، ودعا المتظاهرون إلى إعادة العمل بدستور البلاد، وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي في انقلاب صريح على الدستور وسط حديث عن دعم إماراتي له.

هذا ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية، لا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي قيس سعيد.

ويشار إلى أن هذه الاحتجاجات -وهي الأكبر حجما منذ الإجراءات التي اتخذها سعيد قبل نحو شهرين- تأتي عقب دعوات من نشطاء تونسيين إلى الاحتجاج رفضا لما يسمونه بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد.

انقلاب قيس سعيد

وفي فرنسا، طالب متظاهرون من أبناء الجالية التونسية أمام قنصلية بلادهم في مدينة بانتان بوضع حد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي شملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب سعيد بالرجوع عمّا وصفوه بالانقلاب على الدستور ومكتسبات الثورة التونسية، ودعوا إلى إطلاق معتقلي الرأي والذين يُخضعون لمحاكمات عسكرية وصفوها بالجائرة.

كما طالبوا بإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية المعطلة في البلاد، والسماح للبرلمان باستئناف عمله، والرجوع إلى المسار الديمقراطي الذي قامت من أجله الثورة في تونس.

واتهم المتظاهرون الرئيس قيس سعيد بتعطيل مؤسسات الدولة، وقيادة البلاد إلى المجهول، على حد تعبيرهم.

حركة النهضة

وكانت حركة النهضة التونسية نددت أمس الجمعة بما وصفتها بـ”الطريقة المهينة والمخالفة للإجراءات القانونية” التي اعتقل بها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على يد قوة أمنية أثناء وصوله إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة للتحقيق معه فيما يعرف بقضية المطار.

كما استنكرت الحركة -في بيان أصدرته أمس الجمعة- بما قالت إنها ممارسات تدلل على حالة انتكاسة في احترام حقوق الإنسان، وطالبت بوضع حد نهائي لتلك الممارسات.

وعبرت النهضة عن تضامنها مع النائب سيف الدين مخلوف وكل ضحايا الإيقافات التعسفية والإقامة الجبرية والمنع من السفر ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

مشيرة إلى تصاعد وتيرة هذه الأعمال منذ الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو الماضي، وشملت تعليق البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

سيف الدين مخلوف

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في تونس أطلق سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، كما قرر إبطال مفعول مذكرة الجلب في حقه، وقالت محامية النائب إنه تقرر أيضا الاستماع له في موعد لاحق.

وأكد النائب سيف الدين مخلوف -في تصريح عقب إطلاق سراحه- أنه كان قد ذهب إلى المحكمة العسكرية طوعا بالتنسيق مع هيئة الدفاع، ووصف اعتقاله أمام مقر المحكمة العسكرية بتونس بأنه اختطاف وجريمة مكتملة الأركان من قبل أفراد لا يعرفهم بأزياء وسيارة مدنية.

وكان حزب ائتلاف الكرامة بث صورا تظهر تعنيف سيف الدين مخلوف وإرغامه على ركوب سيارة مجهولة أثناء وصوله أمام المحكمة العسكرية.

وقال مخلوف -في مقابلة مع الجزيرة- إن الاعتداء عليه قد وقع في حرم المحكمة العسكرية، مضيفا أنه لا صلاحية للأمن الوطني في تنفيذ عمليات الضبط في هذا المكان، خصوصا من طرف أشخاص بزي مدني.

وفي تصريحات أخرى، عبّر مخلوف عن رفض قطاع المحاماة إقحام المحكمة العسكرية وتوريطها، حسب قوله، في تصفية خصومات سياسية.

يذكر أن مخلوف مطلوب للقضاء العسكري مع نواب آخرين من حزبه في ما يعرف بقضية المطار، التي يُتهم فيها بالتدخل لإجبار عناصر أمن بالمطار على تسفير امرأة تونسية مُنعت سابقا من السفر بسبب اعتراضات أمنية، قال مخلوف إنها غير دستورية.

اتحاد الشغل التونسي يرفض التظاهرات

هذا وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت، إن “الاحتجاج حق، إلا إذا كان من أجل قسمة التونسيين وخلق شعبين في تونس فان الاتحاد يرفضه”.

وأعلن “الطاهري” أن اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية، التي تنتظم اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كما لم ولن يشارك في أية تحركات أخرى مضادة لها.

وأضاف في تصريح إعلامي اليوم، السبت، أن اتحاد الشغل يدعو الى الحوار والتشاور وعدم الانزلاق وراء العنف، معتبرا أن تجييش الشارع بطرق مختلفة في الوضع الحالي قد يدفع الى التصاد.

وهو أمر يرفضه الاتحاد ويرى أن الاتصالات بين رئيس الجمهورية وكل الأطراف من منظمات وأحزاب وغيرها ضروري للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي تدابير استثنائية أقال بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجمّد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وشملت كذلك توقيفات وإقالات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

قد يهمك أيضاً

تعليقات

  1. الشعلة لثورية تضيء سماء تونس فهنيئا لهم والعاقبة عندنا بعد عمرطويل
    ياشعب بلاضمير تتجرأون على الله وتجبنون أمام سيسي حقير!!
    الخائن الجاهل تيس بنتعيس ظن إنه كتب نعي الثورة التونسية بزفت إماراتي وبحوافر سيسيانية وبريالات سلمانية لكنه سيدفع حياته ثمنا للمغامرة الصبيانية
    أيها المصريون إنحنِيتُم فإمتُطِيتُم فلاتلوموا إلا أنفسكم إن لم تركب السيسي هيركبك
    يارعايا الجحش السيسي الوضيع هل أصبتم بمناعة القطيع ضد فيروسات ثورات الربيع؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث