سلطنة عمان تجني ثمار الإصلاحات وتسدد جزء من ديونها في أول 7 أشهر من العام الجاري

وطن- بدأت سلطنة عمان في جني ثمار الإصلاحات المالية وتخفيف الديون، ما نتج عنه انخفاض قياسي بعجز الميزانية.

وأفادت حسابات عمانية بأن سلطنة عمان سددت مبلغ 1.4 مليار ريال عماني من ديونها في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وذلك في مسعى لحكومة السلطنة لتعزيز عنصر الاستدامة المالية.

https://twitter.com/zajel_oman/status/1440229579138875393

وأوائل سبتمبر الجاري قالت وزارة المالية العمانية، إن سلطنة عمان سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال عماني (3.13 مليار دولار) في يوليو الماضي، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.

وسجل العجز في الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو الماضي، انخفاضًا بنسبة 22.2% عن العجز الفعلي المسجل في عام 2020، نتيجة الانخفاض نتيجة ارتفاع إيرادات الدولة، وانخفاض الإنفاق العام.

فيما زادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5%، في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4% في ظل انتعاش أسعار النفط، بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.

جهاز الاستثمار العُماني

وأوضحت المالية العمانية، أن الإيرادات الجارية شهدت ارتفاعًا بنسبة 34.9% نتيجة تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة 613.3 مليون ريال عماني.

وقالت وزارة المالية في بيان وقتها، إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض.

وانخفض، إجمالي الإنفاق 4.7% في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الماضية، لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.

ضريبة القيمة المضافة

وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات، والقروض، هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط، وأزمة فيروس كورونا.

ووفقا للبيان الصادر وقتها، أطلقت وزارة الاقتصاد أطلقت  الشهر الماضي مبادرة التحفيز الاقتصادي لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتهدف مبادرة التحفيز، لدعم هذه المؤسسات بشكل عام، والعاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة بشكل خاص من خلال دعم تعافيها والتوسع في إيجاد الحلول المبتكرة لمنتجاتها، وتسويق أعمالها وخدماتها.