المرزوقي يدعو إلى عزل قيس سعيد ومحاكمته وانتخاب “رئيس عاقل” يجمع التونسيين

وطن- دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إلى عزل الرئيس الحالي قيس سعيد وإحالته إلى المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات وما وصفه بـ”رئيس عاقل يجمع الشعب”.

وقال المنصف المرزوقي في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك، إن ” “حديث سعيد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور، وهو ما يعني الذهاب في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم (سعيد) في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافاً صريحاً بموت الدستور”.

المنصف المرزوقي

وأكد المرزوقي موقفة من قرارات قيس سعيّد بتجميد البرلمان قائلاً إن “سعيد منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ما يصبح عزل الرجل وإحالته إلى المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية”، مضيفاً أن سعيد أصبح يشكل “خطراً داهماً ويجب إيقافه عند حده”، كما وجه الرئيس التونسي دعوة للمواطنين بمواصلة التظاهر ضد إجراءات سعيد في كل مكان من تونس.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في تونس توتراً غير مسبوق بعد أن قرر قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

قيس سعيد يتحدث عن إجراءات استثنائية

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن الاثنين أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين ستتواصل وأنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً.

وقال سعيّد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ “هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد”.

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

واختار سعيّد مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية قبل أكثر من عشر سنوات، لإلقاء كلمته وسط هتافات تطالب بحل البرلمان. وأضاف سعيد “إننا نقوم بحركة تصحيحية للانفجار الثوري”، الذي اندلع في 17 كانون أول/ديسمبر عام 2010.

وأضاف سعيّد “تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم…سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد”. ومضى يقول “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى