النائب التونسي ياسين العياري بعد خروجه من السجن:” صوروني بالفيديو شبه عار”

وطن- في منشور تسبب بموجة جدل واسعة بتونس، أعلن النائب في البرلمان التونسي الذي جمده قيس سعيد ياسين العياري، وصوله لبيته بعد خضوعه لمحاكمة عسكرية وقضائه عقوبتها بتهمة انتقاده المؤسسة العسكرية.

وأعلن ياسين العياري عن نبأ إطلاق سراحه عبر منشور بحسابه على “فيسبوك” رصدته (وطن).

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من مطالبة منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية بالإفراج عنه.

ياسين العياري

وقال “العياري” في منشوره الذي نشره، مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، معلنا خروجه من السجن إن “السجن كالقصر لا يدوم.. خرجت من الحبس، وصلت لداري منذ 10 دقائق”.

وكشف “العياري” أنه حرم من حقوقه خلال فترة حسبه، وأن صحته وحياته تعرضت للخطر من قبل سجانيه.

وأكد تعرضه لانتهاكات حقوقية أخري قائلا: صوروني بالفيديو شبه عار.

وشدد “العياري” أن كل هذا الظلم الذي تعرض له لن يثنيه عن مواقفه بل على العكس سيجعله متحفزا أكثر لمقاومة كل أنواع الظلم.

منظمة العفو الدولية

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات التونسية بإطلاق صراح “العياري”، مشيرة إلى أن النائب السابق معروف بصراحته وسبق أن فضح عددا من قضايا الفساد في تونس.

وقالت المنظمة، إن “العياري” محتجز منذ 28 يوليو/تموز 2021 بسجن المرناقية، حيث يمضي عقوبة سجن مدة شهرين، بعد صدور حكم ضده من المحكمة العسكرية عام 2018، بسبب تدوينة انتقد فيها المؤسسة العسكرية.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أفادت هيئة الدفاع عن “العياري”، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن “المحاكمة العسكرية للنائب ياسين العياري مظلمة كبيرة”، مطالبة بـ”إيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية”.

وكان “العياري” ملاحق في 3 قضايا قدمت ضده من قبل النيابة العسكرية التونسية، في مارس/آذار 2017، وتتعلق بـالسب والتهجم على المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صدر حكم بحقه يقضي بالسجن مدة 3 أشهر في إحدى القضايا الثلاث، وذلك بعد أن تم انتخابه نائبًا في البرلمان.

وبعد يومين من الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي “قيس سعيد”، أوقفت عناصر أمنية “العياري”.

أول رد من النهضة التونسية على قرارات قيس سعيد

في أول رد من حركة النهضة التونسية على قرارات التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد اليوم، قال زعيم الحركة راشد الغنوشي في تصريحات تلفزيونية، إن خطوة الرئيس اليوم بشأن تدابير استثنائية جديدة تشمل البرلمان “هي إلغاء للدستور ونحن لا نوافق على هذا”.

وكان سعيد أصدر اليوم، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.

تدابير قيس سعيد الاستثنائية

وتضم التدابير الاستثنائية: “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية”.

وتشمل التدابير أيضا “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية.”

إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي

وأصدر الرئيس التونسيّ، “قيس سعيّد”، الأربعاء، أمرا رئاسيا بتمديد “التدابير الاستثنائية” التي كان قد اتّخذها قبل نحو شهرين، وعلى رأسها “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه”، دون تحديد مدة للتمديد.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أصدرته مساء الأربعاء، ونشرته على حسابها بـ”فيسبوك”.

وأشار البيان إلى “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.

كما أفاد البيان بـ”تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.

وذكر البيان أن “سعيّد” أصدر أمرا يتعلّق “بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، وبالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية”، دون أن يدلي بأيّ تفاصيل بشأنهما.