جريمة طعن جماعية في سلطنة عمان والفاعل يمني.. ما الحقيقة؟

نفت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، الأخبار المتداولة بين الناشطين حول جريمة طعن جماعية من قبل شاب يمني.

“طعن جماعي” في سلطنة عمان

وكان ناشطون قد تداولوا عبر جروبات (واتساب)، أنباءً عن تعرض خمسة مواطنين للطعن من قبل شاب يمني، دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، وهروبه قبل القبض عليه.

لكن شرطة عمان السلطانية نفت ه ذه الأنباء مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.

و جاء في نص بيان الشرطة عبر حسابها الرسمي على (تويتر): ( لا صحة لما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بطعن خمسة أخرين والهروب، كما أنه تم العثور على الشخص الذي كان يُبحث عنه، ولا علاقة له بما تم تداوله).

سلطنة عمان تحذر المغرضين

وقبل يوم، أصدر الادعاء العام في سلطنة عمان تحذيرا بشأن تزايد وتيرة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها “جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة”.

وأصدر الادعاء العام بيانا حول ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي من تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والإشاعات المثيرة ونشر أخبار تتضمن إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات.

هذا وشدد الادعاء العام على أن “نشر مثل هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام أو بغرض نشر الشائعات، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 3000 ريال عماني، حيث أن النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد طريقة من طرق الإبلاغ، وقد يؤثر على إجراءات التحقيق”.

شائعة رسوم وسائل النقل المدرسية

وكانت شائعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أثارت جدلا واسعا عن فرض رسوم جديدة على استخدام وسائل النقل المدرسية.

ونفت العديد من الحسابات العمانية منها حساب “عمان بلا إشاعات” على تويتر، صحة هذه المعلومات.

وقال الحساب في تغريدة له بتويتر:”لا صحة لما يتداول حول فرض رسوم على استخدام وسائل النقل المدرسية، والتعديل الصادر يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ومالك وسيلة النقل.”

ضربة لناشرات الرذيلة في بوشر

وفي سياق آخر، تواصل شرطة عمان السلطانية مكافحتها لشبكات النساء الوافدات اللائي ينشرن الرذيلة بالسلطنة، عبر نشاطات سرية منافية للآداب العامة في شقق سكنية مستأجرة.

و أعلنت شرطة عمان في بيان لها أمس، الأربعاء، القبض على أربع نساء أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة في إحدى الشقق السكنية بولاية بوشر.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي مخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهن.

من ينقذ الخوير؟

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، اشتعلت في فبراير الماضي بموجة غضب واسعة عبر وسم “#من_ينقذ_الخوير”، انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

وتداول الناشطون وقتها مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

الحديث مخجل والسكوت فضيح

وكان وسم “أنقذوا الخوير” قد تصدر التريند العماني ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، بعد مقال الإعلامي العماني سهيل بن ناصر النهدي. في صحيفة “الوطن” العمانية.

وجاء مقال النهدي الذي نشره في فبراير الماضي تحت عنوان “من ينقذ الخوير؟” والذي تحول بدوره لوسم تصدر التريند العماني خلال ساعات قصيرة.

واعتبر الكاتب سهيل بن ناصر في مقاله أن ما يحدث في الخوير “عيب” في تقديره، وأن الحديث عنه مخجل والسكوت عنه فضيحة.

 أول فيديو لجريمة القتل الغامضة بمنطقة روي التي أثارت جدلا في سلطنة عمان

 

وشدد سهيل بالمقال أنه لا أحد يرضى بتلك المشاهد المخزية التي تحدث بطرقات الخوير.

واستطرد الكاتب العماني كاشفا تفاصيل الوضع المؤسف بالخوير:”أجنبيات يقفن على جانبي الطريق يعرضن أنفسهن على المارة، في وضح النهار وظلمة الليل. بلا حياء ولا حشمة. سيارة تقف على جانب الطريق، فيتجمعن حولها ـ ثمة تفاوض ـ تذهب السيارة الأولى وتأتي الأخرى.”

وأوضح أن هذا يحدث طوال الليل وإلى قرب شروق الشمس “فما أن تدخل إحدى طرقات الخوير. إلا وتجد ذلك المشهد الذي يشعر الإنسان أمامه بالخجل، ويحدث أمام الجميع!”

واختتم:”عليه، لا أستطيع حقيقة أن أوجه الموضوع إلى جهة بعَيْنها على أنها المسؤولة، ولكن أعتقد بأننا جميعًا نتحمل مسؤولية ما يحدث. فهذا الأمر يمس ديننا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا والذوق العام، فهذه مشاهد لا يمكن أن توضع إلا في خانة الأوكار ـ أعزكم الله ـ ولا يوجد لها مصطلح نضعها فيه.”

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث