أزمة حزب النهضة تتفاقم.. استقالة 113 قيادياً بينهم قيادات في الصف الأول
وطن- أعلن 113 قياديا في حركة النهضة تقديم استقالتهم من الحزب، بسبب “إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي للحزب”، وإقرارهم “بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من العزلة”، بحسب بيان نشره القيادي المستقيل بالحركة عبداللطيف المكي.
كما أرجعوا استقالتهم إلى “تحمل القيادة الحالية قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه”.
ومن بين الموقعين على الاستقالة، عدد من قيادات الصف الأول وأعضاء في مجلس الشعب المجمد، وفي مقدمتهم عبداللطيف المكي، وزير الصحة الأسبق بين 2011 و2014 وسمير ديلو، عضو مجلس النواب، ومحمد بن سالم وجميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.
وأضاف البيان أن “تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة والمركزية المفرطة داخلها وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها لم يبق شأنا داخليا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة متناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين.
وتابع البيان: “إن تقييم حركة النهضة في الحكومات والبرلمانات المتعاقبة بعد الثورة تحتاج قراءة نقدية صريحة وشجاعة دون إعفاء أنفسنا من المسؤولية المترتبة على مساهمة بعضنا في القرار الحزبي والحكومي في فترات محددة”.
وأوضح البيان: “لقد أدت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر”.
ليست هذه المرة الأولى التي تشهد الحركة استقالات جماعية على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد قراراته الاستثنائية، في 25 يوليو، بتجميد أعمال البرلمان الذي تملك فيه النهضة أكبر كتلة لمدة 30 يوما وإقالة حليفها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقتها، أعلن حزب النهضة في 23 أغسطس، أن رئيسه راشد الغنوشي أعفى كل أعضاء المكتب التنفيذي، في خطوة تهدف على الأرجح لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء القيادة في الأزمة السياسية بالبلاد.
حزب “النهضة” يملك أكبر كتلة في البرلمان التونسي
أضعفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان حركة “النهضة”، وفقا لخبراء يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته في المشهد السياسي في البلاد.
وقدم عدد من أعضاء الحزب استقالتهم، في حين أعلنت وقتها القيادية بالحزب وعضوة البرلمان جميلة الكسيكسي انسحابها من دورة الشورى الطارئة التي دعا إليها الغنوشي، قائلة إن قرارات الحزب لا تعبر عنها، قبل أن تعلن استقالتها نهائيا بتوقيعها على البيان الأخير.
وقال بيان للنهضة “تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة”.
وواجه الغنوشي انتقادات واسعة من قيادات بارزة في حزبه وطالبوه بالتخلي عن القيادة واتهموه بالتسبب الأزمة السياسية في البلاد.
وكان من المفترض أن يكون المؤتمر 11 للحزب عام 2020 الأخير لرئاسة الغنوشي وأن تنتخب فيه قيادة جديدة، لكن تم تأجيله لـ2021 بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، بينما علل مراقبون السبب المباشر للإرجاء، بأنه إيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة، بحسب فرانس برس.
