تقرير: سياسة بايدن في الشرق الأوسط هي نفسها سياسة ترامب أو ربما أكثر

وطن- إن الأشهر الثمانية التي مرت، بعد تقلد بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة، لم تثبت مدى فشله في حل الأزمات في المنطقة فحسب، بل أدت إلى تفاقم المشاكل القائمة أكثر فأكثر.

أثناء حملته الانتخابية وبعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، أصدر الرئيس جو بايدن وفريقه بيانات واعدة، أعلنت فيها الإدارة الأمريكية الجديدة عن تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مما أثار إحساسا بالارتياح نوعا ما بين غالبية شركائها.

لكن في الأشهر الثمانية الماضية، لوحظ أن واشنطن لم تفشل فقط في إجراء أي من التغييرات في المسار التي وعدت بها، ولكنها تعيد التأكيد على سياسات دونالد ترامب على جميع الجبهات تقريبا، وخاصة في الشرق الأوسط.  حسب تقرير نشره موقع ” public“.

وفي الحقيقة، من المستحيل تمييز أي اختلافات ملحوظة بين الرئيس الحالي للولايات المتحدة والرئيس السابق.

هناك مجال للاعتقاد، بأن بايدن ينتهج سياسة خارجية عملية وواقعية، ولكن هناك مجال أوسع للتفكير في أن الفريق الذي أحاط به، بقيادة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، لم يتوفق في الوصول إلى المستوى المطلوب، ناهيك أن هذه النتيجة كانت متوقعة. حيث يظهر بايدن، وكأنه تائه في بحر من الشكوك والتناقضات، ولا يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات ناجحة وحاسمة. وفق ترجمة صحيفة “وطن”.

كل الجبهات والأطراف في العالم تدرك ذلك

يُذكر أنه في أبريل / نيسان، وافقت الإدارة سرا تقريبا على بيع أسلحة ضخمة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات F-35 وطائرات مسيرة متطورة للغاية. لكن في واقع الأمر، اتخذ ترامب هذا القرار خلال الأيام الأخيرة من ولايته، لكن قابله آنذاك، أصوات مناهضة من الديمقراطيين، الذين وعدوا بمراجعة القرار.

لم يقم بايدن بمراجعته فحسب أثناء ولايته، بل أكد ذلك ووافق عليه. وعلى الرغم من أنها تجارة مربحة لصناعة الأسلحة و ستخلق عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة، إلا أنها من الناحية الأخلاقية، يمثل تصرف قذر لأنه يزيد من التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك أنه أمر لا يقلق بايدن و بلينكن في شيء، لا سيما وأن الإمارات العربية المتحدة، شريك حليف بدون منازع،  في نشر الفوضى وخلق الصراعات والتوترات في كل المناطق العربية، لتخلق جو من عدم الاستقرار وتقلل من الأمن..

وعلى الرغم من أن بايدن أكد خلال حملته الانتخابية، وبعد توليه رئاسة البيت الأبيض، أن محور سياسته الخارجية سيكون حول حقوق الإنسان، إلا أنه ثبت من أنه المستحيل التمييز بين سياسات بايدن وترامب، وظهر ذلك من خلال سياسته مع الإمارات ومصر، وغيرها من البلدان الأخرى، لدرجة أن بايدن يبدو أكثر ترامبيا من ترامب نفسه.

قرارات المغرب بعد التطبيع

إن ما يسمى باتفَاقات أبراهام، والتي فرض ترامب من خلالها تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، كان لها نتيجة أولى تتمثل في إقامة “معرض أسلحة” في الشرق الأوسط، كما تشير صحيفة واشنطن بوست، وهذا أثر أيضًا على المغرب، التي أصبحت مدعومة  من إسرائيل، و مصدرا لزعزعة الاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط.

الخطر قادم لا محالة من  المغرب، الذي يخطط الأمريكيون لبيعه أسلحة متطورة وصواريخ بقيمة مليار دولار، وهذا ما يؤثر على الجزائر وإسبانيا بشكل خاص. وفي حين علقت الجزائر علاقاتها مع المغرب، ومنعت الطائرات التجارية والعسكرية المغربية من التحليق فوق أراضيها، وقد اتهم قادتها إسرائيل بالفعل بزعزعة استقرار المنطقة، أصبحت إسبانيا قلقة من المناورات الأجنبية على أعتابها.

يُذكر أنه عندما زار رئيس الوزراء نفتالي بينيت واشنطن في سبتمبر/أيلول، كان أول ما فعله مُطالبة بايدن، ببيعه أسلحة متطورة إضافية بقيمة 8 بلايين دولار، ومن الأصح أن نعتقد أنه لن يكون أمام بايدن، خيار سوى الإيماءة بسبب التأثير القوي، الذي يتمتع به اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وهناك حقيقة أخرى تعزز وجهة النظر القائلة، بأنه لا توجد اختلافات ملموسة بين سياسات ترامب وبايدن وأن كليهما قد غذى ولا يزال يغذي سباق التسلح في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، نشرت صحيفة واشنطن بوست، مقالا بقلم فريد زكريا يزعم فيه أن بايدن “يتبع” سياسات ترامب، فضلا عن ذلك، أكد خطاب جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر / أيلول،  أنه غير مستعد لتغيير سياسات ترامب.

وأشار دبلوماسيون أوروبيون، إلى أن ترامب أثناء ولايته، أجرى مشاورات مع أوروبا أكثر من بايدن، كما يتضح ذلك من خلال الانسحاب من أفغانستان أو فشل اتفاقية بيع الغواصات الفرنسية لأستراليا، التي أثبتت وجه بايدن الحقيقي. جدير بالذكر هنا أن بايدن أعلن مرارا وتكرار أنه بعد ترامب، ستكون الولايات المتحدة مرة أخرى شريكا موثوقا به بالنسبة لحلفائها، لكن سرعان ما ظهر العكس الآن.

وفي الواقع، بما أن المشكلة الفلسطينية هي جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فقد أظهر بايدن وبلينكن أنهما لا يهتمان بحلها، الأمر الذي زاد من جرأة إسرائيل، التي تضاعف خططها التوسعية، في الأراضي المحتلة دون أن يجرؤ أحد على التدخل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حالة أخرى توضح أنه لا يمكن تمييز بين سياسة ترامب وبايدن، وهي إيران. في حين تخلى ترامب من جانب واحد عن الاتفاق النووي، فإن سياسة بايدن، قد نكثت بوعدها تماما باستعَادته، بل إنها أضافت عقوبات جديدة على الإيرانيين، في سياسة تتناغم بوضوح مع إسرائيل وحمَاستها، التي تسعى بها إلى زعزعة الاستقرار أكثر قدر ممكن، والتي دائما ما يدفع ثمنها المدنيون.

ختاما، إذا تجاهلنا تصريحات بايدن وبلينكين، نظرًا لأنها لا علاقة لها بالواقع، فمن السهل ملاحظة أن سياسة الإدارة الديمقراطية هي سياسة تَرامبية أكثر من سياسة ترامب ذاته، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أنها ستتغير، والتي تفيد أن المشاكل الكبيرة ستظهر قريبا…