من هو أحمد جمعة الزعابي الذي عُين مستشارا لرئيس الإمارات خليفة بن زايد؟

وطن- أفادت العديد من وسائل الإعلام الإماراتية، بأن رئيس الإمارات الذي لم يظهر علنا سوى مرات نادرة منذ العام 2014، أصدر مرسوما اتحاديا رقم 109 لسنة 2021 بتعيين أحمد جمعة الزعابي مستشاراً لرئيس الدولة بدرجة وزير.

ويأتي هذا بالتزامن مع اعتماد خليفة بن زايد، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، والذي أعلن عنه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  بعد التشاور مع محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من هو أحمد جمعة الزعابي؟

ويشار إلى أن الزعابي هو رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قصر الرئاسة، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل” منذ عام 2016.

وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية” منذ عام 2007.

وعضو مجلس إدارة كل من “صندوق أبوظبي للتنمية”، و”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث”، كما أنه عضو مجلس شؤون الحدود”، و”اللجنة الوطنية للانتخابات”

وزير شؤون “المجلس الأعلى للاتحاد”

كما شغل أحمد جمعة الزعابي منصب وزير شؤون “المجلس الأعلى للاتحاد” من 24 مايو 2018 حتى 25 سبتمبر 2021.

وتولى أيضا منصب نائب وزير شؤون الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة “هيئة الطيران الأميري”، ووكيل دائرة وعضو مجلس إدارة “هيئة الطيران الخاص”.

بدأ حياته العملية عام 1976، حيث تدرج في العمل الإداري، وشغل مواقع عدة أكسبته خبرة عملية في مجالات عديدة حيث عين مديرا لمكتب ولي العهد بدرجة وكيل مساعد في أغسطس عام 1990.

محمد بن راشد يصعد نجله للتوريث

ويبدو أن الصراع على عرش الإمارات قد بدأ بين الجيل الثاني من أبناء الأسر الحاكمة، وبات كل من محمد بن زايد محمد بن راشد الرجلين القويين داخل الدولة، في تصعيد أبنائهم لمناصب حساسة وإعدادهم للحكم حتى اشتعلت المنافسة بين أبناء الجيل الثاني.

وفي هذا السياق أعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء، هي التاسعة منذ توليه المنصب في 2006.

واللافت والمثير للجدل في هذه التشكيلة الجديدة هي تعيين ابن راشد نجله مكتوم كنائب لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للمالية.

ويشار إلى أن هذه الحكومة هي الخامسة عشر في تاريخ الإمارات، وضمت 7 وزراء من أفراد الأسرة الحاكمة، و9 وزيرات.

محمد بن راشد

وقال “ابن راشد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: “بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) واعتماد أخي رئيس الدولة (خليفة بن زايد آل نهيان) نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بالإمارات”.

https://twitter.com/HHShkMohd/status/1441705003144695810

وأضاف: “تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية خلفاً لعبيد الطاير”.

وتابع محمد بن راشد: “تم تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وعبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين وشكرنا لسلطان البادي، وناصر الهاملي (الوزيران السابقان)”.

ويشمل التشكيل الوزاري الجديد “تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.

وتعيين عبد الله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد”، وفق محمد بن راشد.

ووفق القائمة المنشورة، يضم التشكيل الوزاري الجديد 32 عضوا، بخلاف رئاسة محمد بن راشد.

وأوضح أن “الحكومة الجديدة ستعمل بمنهجية جديدة أطلقت اليوم”، وتشمل 5 محددات.

أبرزها أن “العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى”.

وأشار إلى أنه “سيتم تحديد أول 10 مشاريع تحولية عبر مجلس الوزراء”، دون تحديد ماهيتها أو وقت إعلان ذلك.

الصراع على السلطة في الإمارات لا يتوقف

وكان وصول الشيخ خليفة، الابن الأكبر للشيخ زايد للحكم من زوجته “حصة بنت محمد”، إيذانًا بتحوّل نوعيّ في مسار السّياسة الإماراتيّة، بل وفي هوية الدولة ونظرتها إلى نفسها.

حيث بدا أن هنالك رغبةً كامنة داخل البيت الإماراتيّ، خاصّة أبو ظبي، لأن تحلّ “السياسة الخشنة” محلّ شعار “إصلاح ذات البين”، وأن يحلّ مخيال “إسبرطة العصر الحديث” مكان “سويسرا الشرق”.

ويعزو أحمد مولانا، الباحث في الشؤون الأمنيّة، هذه النزعة الجديدة، التي تخالف قيم الآباء المؤسسين، إلى صعود تيار ينتمي إلى مجال السياسة الواقعيّة، وينظر إلى الاقتصاد والأمن كقاطرةٍ للسياسة؛ خاصّة بعد أن استقرّت الدولة ومرّ على تأسيسها ٣٠ عامًا.

أولاد فاطمة الكتبي

ولكنّ الغريب في الأمر، أن هذه النزعة الثورية لم يقودها الشيخ خليفة كما كان منتظرًا، وإنما بدأ فرع آخر، هو فرع السيّدة فاطمة بنت مبارك الكَتبيّ، زوجة الشيخ زايد التي أنجبت له ٨ أبناء من أصل ثلاثين، يعيد ترتيب البيت الرئاسيّ، بقيادة ابنها الأكبر “محمد بن زايد”، التي احتالت لتعيينه “نائبًا لولي العهد” قبل وفاة الشيخ زايد بأيامٍ قليلة.

كما بدأت تُنسب إليه العودة إلى سياسة الاغتيالات عبر التدبير لقتل بأخوته غير الأشقاء (إخوة الشيخ خليفة)، سُلطان وأحمد وناصر، حيث يُعاقَب بالسجن ومصادرة الأموال أو بالإقامة الجبريّة كلّ من يحاول فتح ملفات موت الأشقاء الثلاثة.

خليفة بن زايد الحاضر الغائب

بل ووصل الأمر إلى تحييده الشيخَ خليفة، رئيس الدولة الشكليّ، الذي ترك – لسبب ما – إدارة البلاد لمحمد، ولم يظهر منذ 7 أعوام إلا مرات نادرة في مناسباتٍ هامشية؛ لصالح إخوته الأشقاء: عبد الله، وطحنون، ومنصور، وهزاع، وحمدان؛ الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة.

وقد أدى عام ٢٠١١ الذي شهد اندلاع الربيع العربي إلى تسارعٍ في تنفيذ مخططات بن زايد الاستبدادية، وذلك بعد استشعاره اقترابَ وصول قطار التغيير إلى أبو ظبي.

حيث بدأت حينها المطالبات الشعبية بالإصلاح تترى فوق رأسه، والتي كان أهمها “عريضة الإصلاحات” التي وقع عليها عشرات الأكاديميين والباحثين والحقوقيين مارس/آذار ٢٠١١، للمطالبة بتحديثات تمنح الشعب الحق في العمل السياسي، ومراقبة السلطة، من خلال مجلس وطنيّ منتخب، له الصلاحيّة في الرقابة والتشريع، بدلًا من الترقيع الشكلي الذي حدث عام ٢٠٠٦ بالسماح بانتخاب ٢٠ من أصل ٤٠ عضوًا؛ دون السماح بتشكيل الأحزاب، أو إجراء رقابة دولية على الانتخابات.

وبدلًا من الاستجابة إلى هذه المطالب، مضى بن زايد، المسنود من أسرته الحاكمة والمتكئ على الملايين من براميل النفط والغاز، في مشروع تحويل الإمارات إلى معقلٍ للأمن والمراقبة والتجسس، باعتقال كل الأصوات الّتي فكرت يومًا في التغيير، ودعم مخططات وأد الربيع، متشحًا بثوب محاربة الأصولية، سُنية كانت أو شيعية، ومدعومًا ببعض علماء “الوسطيّة”، معلنًا أنه ليس ثمة إلا خريف إماراتي.

الدولة البوليسية في الإمارات

ومنذ عام ٢٠١١، استحدث بن زايد عددًا من القرارات والمؤسسات الداخلية التي تدين له بالولاء الشخصيّ وتُعنى بمكافحة التمرد وتوطين الخبرات الأجنبية في مجال العسكرة، مثل إدارة الحرس الرئاسي فبراير ٢٠١١، وكلية الدفاع الوطني أغسطس ٢٠١٢، حتى قرب عينه بمشهد ركوب رجله في مصر عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري يوليو ٢٠١٣، ورؤية الكوادر العسكرية المحلية بنفسها في الميدان باليمن وليبيا.

النزاع القديم مع دبي وآل راشد

لم يستتب الوضع لبن زايد بالكامل حتى الآن، ولا يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه المأمول كليًا. فبالرغم من زجّه بكل أشقائه في مفاصل الدولة، يبدو أن النزاع القديم مع “دبي” وعائلة راشد يُطبخ على نار هادئة.

يقول الباحث أحمد فريد أن هذا النزاع في حقيقته “بنيويّ” وليس عائليًا أو تاريخيًا فحسب، حيث “تعدّ أبوظبي الإمارة الأكبر جغرافيا  بـ٨٧٪ من مساحة الدولة.

كما تمتلك ٩٥٪ من حصة الدولة النفطية، بإنتاج يومي يصل إلى ٣ مليون برميل، وصندوقا للاستثمار تتخطى أصوله ٧٧٠ مليار دولار، فيما لا يتجاوز إنتاج دبي حاجز ٧٠ ألف برميل”.

ولكن يبدو أن هذه الفجوة البنيوية قد تمظهرت على هيئة خلاف عائلي لأسباب تاريخية، منها تفضيل الشيخ محمد بن راشد المصاهرة مع ملك الأردن عبر الزواج من أخته “هيا”، بعد أن وعد “اليازية” بنت زايد، شقيقة محمد بن زايد، بالزواج في مرحلة متقدمة من العمر.

وتشعر عائلة آل مكتوم، التي طالما وظّفها بن زايد كـ”مسحوق تجميل” لتحرّكاته المشبوهة عبر شعارات دعم الشباب والمرأة والاستثمار بالتكنولوجيا والبيئة والعلاقات العامّة.

خاصّة حمد بن راشد الشقيق الأكبر لمحمد بن راشد حاكم دبيّ، أن أبوظبي تستفيد إثارة الأزمات الإقليمية التي تؤثر سلبًا على اقتصاد الإمارة الذي يقوم على الاستثمارات الخارجيّ في العقارات والبنوك؛ وذلك بغرض إخضاعها لهيمنتها المالية والسياسية حتى تذوب تماماً في العاصمة النفطية.

وفي تقرير سابق لها اعتبرت “بلومبرج” أن قطاع العقارات في دبي “يعاني أسوأ موجة كساد منذ الأزمة العالمية ٢٠٠٩”، مشيرةً إلى أن “زمن النوافير والحدائق المعلقة قد ولّى بعد انسحاب كبرى الشركات من هذا القطاع”.