وزيرا خارجية المغرب والجزائر يتبادلان الاتهامات أمام العالم خلال جلسة الأمم المتحدة! (شاهد)

وطن- شهدت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلاً واتهامات متبادلة خلال خطاب وزيري خارجية الجزائر والمغرب، بسبب النزاع الدائر حول “إقليم الصحراء”، في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقات بين البلدين مقطوعة.

وقال وزير خارجية الجزائر رمطان لمعامرة خلال كلمته على منبر الجمعية العامة، إن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم. وفق ما نشرت وكالة الانباء الفرنسية.

لمعامرة اعتبر أن “تنظيم استفتاء حرّ ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبيّ (سكان إقليم الصحراء) من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلّة أخفقت مراراً وتكراراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية”، وفق تعبيره.

وزير خارجية الجزائر يتحدث عن أزمة الصحراء

كذلك جدّد لعمامرة التأكيد على أهمية ما سبق أن أصدره مجلس الأمن الدولي من قرارات وكذلك محكمة العدل الدولية بشأن النزاع، واعتبر أنّ الأزمة في إقليم الصحراء هي “قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحلّ إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير”.

أشار الوزير الجزائري أيضاً إلى أن بلاده “تسعى دوماً بصفتها بلداً جاراً ومراقباً للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدراً للسلم والأمن والاستقرار في جوارها”.

المغرب يردّ

ردّ المغرب لم يأت متأخراً، إذ قال وزير خارجية المملكة، ناصر بوريطة، في خطاب مسجّل عبر الفيديو بثّ أمام الجمعية العامّة، إنّ “المشاركة الكثيفة لسكان الصحراء المغربية في الانتخابات” التي جرت أخيراً “تجسّد تشبّثها بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطها التامّ والفعّال” في البرامج التنموية التي أطلقتها الرباط في هذه المنطقة.

أكّد بوريطة على “جوّ الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء”، مستشهداً “بتسجيل المنطقة لأعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات على المستوى الوطني بلغت 63 في المئة”.

كذلك اعتبر الوزير المغربي أنّه لا حلّ لأزمة إقليم الصحراء “إلا في إطار تحمّل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع”.

كما أعرب بوريطة عن “قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لسكان مخيمات تندوف، حيث تخلّى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلّحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني”، في إشارة إلى “جبهة البوليساريو”، على حد قوله.

قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

كانت الجزائر قد قطعت، في نهاية أغسطس/آب 2021، العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وقالت إن ذلك “بسبب الأعمال العدائية للمملكة ضدها”، في قرار اعتبرت الرباط أنه “غير مبرر”.

في مؤشر آخر على توتر العلاقات بين البلدين، قررت الجزائر في 22 سبتمبر/أيلول أن تغلق “فوراً” مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

أزمة إقليم الصحراء

لطالما ساد التوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصاً على خلفية ملف إقليم الصحراء، التي بدأت أزمتها عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر “جبهة البوليساريو” التي تطالب بالاستقلال.

تحول النزاع بين المغرب و”جبهة البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

تصرُّ الرباط على أحقيتها بإقليم الصحراء، وتقترح كحلٍّ حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر.

إقليم الصحراء هو منطقة صحراوية شاسعة، مساحته 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم واجهة على المحيط الأطلسي، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الإفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

يسيطر المغرب على 80% من إقليم الصحراء، في حين تسيطر “البوليساريو” على 20%، يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.

كذلك تشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو؛ بحثاً عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.

يُذكر أنه في منتصف سبتمبر/أيلول 2021، أعلن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المملكة وافقت على تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً جديداً للأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء، إلا أن أي قرار رسمي بتعيينه في المنصب لم يصدر بعد.