هل تقطع الجزائر العلاقات مع فرنسا بعد القرار المفاجئ للأخيرة بشأن تأشيرات مواطنيها؟

وطن- توترت العلاقة مؤخرا بشكل كبير بين الجزائر وفرنسا، على خلفية قيام الأخيرة بتشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، فيما توقع محللون زيادة حدة هذا التوتر خلال الأيام المقبلة.

واستدعت الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي، فرانسوا غويات، احتجاجا على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين

وقالت الوزارة، في بيان، إن أمينها العام، شكيب قايد، استدعى السفير الفرنسي، وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على “قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا”.

وأضافت أن “قايد” أبلغه أن “هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلف لغطا إعلاميا بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه”.

فرنسا وتأشيرات الجزائريين

وقرّرت فرنسا في خطوة غير مسبوقة تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وفقا لما أعلن عنه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال.

وأعلن أتال الثلاثاء عبر إذاعة “أوروبا1” أن فرنسا اتخذت هذا القرار بسبب رفض الدول المذكورة إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني.

وقررت فرنسا في هذا الإطار تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب إلى النصف، و30% للتونسيين.

وقال أتال: “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

وأوضح أتال في تصريحاته: “ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية بترحيل 7731 جزائريا لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي ما نسبته 0.2% فقط، وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع إبقاءهم على ترابها”.

ويأتي إعلان الناطق باسم حكومة إيمانويل ماكرون قبل ساعات من تقديم الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان خطتها حول الهجرة، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة التي سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد والمقررة إجراؤها على جولتين يومي 10 و24 نيسان/ أبريل 2022.

المغرب يرد على قرار فرنسا

وفي ردّ له على الخطوة التي اتخذتها فرنسا اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنّ هذا القرار “غير مبرر” مؤكدا أنّ الرباط ستتابع المسألة مع السلطات الفرنسية.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرباط: “القرار الفرنسي حول التأشيرات غير مبرر لمجموعة أسباب، بينها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة من منطق المسؤولية”، مشيرا إلى أنّ “المشكلة هي فرنسية فرنسية”.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ فرنسا أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي نحو 63 ألف تأشيرة لـ 96 ألف طلب، أي بمعدل إصدار 65 في المئة.

وهو رقم ازداد سوءًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث استوفت فرنسا أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.

ويعتبر ملف الهجرة من ضمن النقاط الحارقة للانتخابات المقبلة الأمر الذي دفع بماكرون إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من أجل زيادة نقاط لسجله رغم أنّه لم يعلن بعد ما إذا كان سيخوض سباق الانتخابات على أمل الفوز بفترة رئاسية ثانية أم لا.

وبررت باريس خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين من رعاياها متواجدين في فرنسا.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، صدر 7 آلاف و731 قرار إبعاد من فرنسا بحق جزائريين بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021، أُوقف منهم 597 شخصا، وأصدرت السلطات الجزائرية 31 تصريحا قنصليا فقط بإعادة رعايا إلى البلاد.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019، لوقف تدفق الهجرة غير النظامية.

وحسب بيانات رسمية للقنصلية الفرنسية في الجزائر، فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألفا فقط.

بينما في 2018، منحت القنصليات الفرنسية في الجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة، فيما تجاوز عدد الطلبات نصف مليون، وفق البيانات نفسها.