“ملأ مصر عدلا”.. أحمد الجارالله جعل السيسي “عمر بن الخطاب” في مداخلة مع أحمد موسى (فيديو)

عاد الكاتب الكويتي أحمد الجارالله لإثارة الجدل من جديد بثنائه المبالغ فيه على ما وصفه بإنجازات، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي العظيمة في مصر، متجاهلا تقارير منظمات حقوق الإنسان عن النظام القمعي هناك فضلا عن انهيار المنظومة الاقتصادية بدليل ديون مصر التي وصلت بمكونيها المحلي والخارجي إلى قيم غير مسبوقة (4.7 تريليونات جنيه دين محلي، و134.8 مليار دولار دين خارجي).

وفي مداخلة له مع المذيع المقرب من نظام السيسي أحمد موسى، عبر برنامجه “على مسؤليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، زعم الجارالله أن السيسي أغنى الفقير ولم يفقر غنيا.”

وتابع:”قسما بالله ليس نفاقا الكل معجب بالسيسي كونه أعطى الأمة وحقق ما أقسم عليه”.

وأضاف الكاتب الكويتي: “اهتمام الرئيس السيسي بالفقراء أمر مفرح، وتشهد العديد من الإنجازات والمشروعات القومية”، مشيدا بمشروع مصرف بحر البقر.

اقرأ أيضاً: أحمد الجارالله يشيد بالسيسي في ذكرى فض رابعة:”بارك الله مساعيك يا ريس”

وأكد الجار الله أن الزيادة السكانية تعد قيمة إضافية لمصر، في ظل المشروعات الجديدة التي تنفذ، والموارد المتوفرة بمصر.

هذا وسخر العديد من النشطاء من تصريحات أحمد الجارالله، مشيرين إلى أنه اقترب من تشبيه السيسي، بعمر بن الخطاب في عدله، متجاهلا الحقيقة المرة في مصر.

أحمد الجارالله يشيد بالسيسي في ذكرى فض رابعة

وفي أغسطس الماضي، نشر الكاتب الكويتي المثير للجدل أحمد الجارالله، تغريدة أشاد فيها برئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وجهوده، تزامنا مع ذكرى “مذبحة رابعة العدوية” وفض اعتصام مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي في 14 أغسطس عام 2013، بشكل دموي في ميدان رابعة العدوية ما تسبب في مجزرة نتج عنها مئات القتلى من المدنيين وأدانتها كل منظمات حقوق الإنسان في العالم.

وقال أحمد الجارالله في تغريدته التي رأى ناشطون أنه نشرها متعمدا في ذكرى فض رابعة ما نصه:”ياريس سيسي بيض الله وجهك ،،ياريس سكان العشوائيات إبيضت وجوههم ونظفت أجسادهم.”

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ياريس سكان العشوائيات يقولون لك ولاول مره وجدوا ميه سخنه ووجدوا سكن فيه الدفُ وروائح بيئه نظيفه بارك الله في خطاك يابركه مصر وعزهاياريس سيسي ريف مصر طيوره إزداد توافدها البئه تنظف وأخيرآ بارك الله مساعيك”.

مذبحة رابعة العدوية

هذا وتمتدّ قائمة ضحايا مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (14 أغسطس/ آب 2013) لتشمل جميع محافظات مصر، ليس فقط ممن قضوا بالرصاص خلال الأحداث التي تختلف التقارير بشأن أعدادهم.

اقرأ أيضاً: أحمد الجارالله يهاجم راشد الغنوشي ويتهمه بالعمالة لصالح صدام حسين

ولكن أيضاً ممن عانوا بصور شتى جراء الوقائع المختلفة التي أعقبت الفض في جميع محافظات مصر، وبشكل خاص الذين تم اعتقالهم.

وتختلف تقديرات المنظمات الحقوقية والحكومية، المصرية منها والدولية، في تعداد ضحايا مذبحة الفض، وتبدأ من 333 قتيلاً، بينهم 247 حالة معلومة، و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة، بحسب التقديرات الحكومية المصرية الصادرة عن وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي.

وتصل في بعض التقديرات الحقوقية المصرية إلى 2200 حالة، بحسب آخر إحصاء صادر عن مستشفى رابعة العدوية الميداني، بينما يرتفع العدد إلى 2600 قتيل، حسبما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين آنذاك.

انهيار الاقتصاد المصري

ويلاحظ أن مدخرات المصريين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عهد السيسي تراجعت بشكل كبير، وفق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية في يونيو 2021، فخلال الفترة 2014 – 2020، لم تتجاوز نسبة الادخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد، هو العام المالي 2018/ 2019.

بينما كانت المدخرات في أقل معدلاتها في العام المالي 2016 /2017 حيث وصلت إلى معدل تاريخي في انخفاضها، بوصولها إلى 1.8% فقط، وذلك بسبب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وما تبعه من إجراءات تقشفية، وانخفاض قيمة العملة، وفقدان المصريين نحو 50% من ثرواتهم، خاصة المدخرات المحتفظ بها في القطاع المصرفي. وفي عام 2019 /2020 بلغت المدخرات 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً: الكاتب الكويتي أحمد الجارالله: عبدالفتاح السيسي “هبة مصر”

ولنا أن نتخيّل أن يصل معدل الادخار في بلد إلى أقل من 2%، لنعرف مدى معاناة الناس في ظل السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها، والتي كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية شديدة السلبية، ولكن لم يلتفت النظام القائم إلى هذا الأمر، في ضوء السعي لنيل شهادة صندوق النقد الدولي، والحصول على القروض الخارجية.

من المفارقات الغريبة أن جهاز التعبئة والإحصاء، أعلن أنّ معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في العام المالي 2019 /2020، مقابل 32.5% في عام 2017 /2018، في حين لم يظهر هذا التحسن بأي صورة من الصور على معدلات الادخار.

ومن المفارقات الغريبة أن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن مؤخراً أنّ معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في العام المالي 2019 /2020، مقابل 32.5% في عام 2017 /2018، في حين لم يظهر هذا التحسن بأي صورة من الصور على معدلات الادخار للمجتمع، فنسبة المدخرات للناتج المحلي في العامين واحدة، وهي 6.2%، وفق بيانات التقرير المالي الشهر لوزارة المالية عن يونيو 2021.

بل الأدهى، حسب البيانات، أن معدل الادخار كان في مصر في عام 2018 /2019 بحدود 10%، ثم تراجع في عام 2019/ 2020 إلى 6.2%، وهو ما يتناقض مع ادعاء تراجع معدلات الفقر.

السيسي أفقر مصر والمصريين

ويمكن قراءة تراجع معدلات الادخار في عهد السيسي في ضوء السياسات المالية والاقتصادية، التي تم اتباعها، من خلال رفع معدلات الضرائب، وزيادة سعر العديد من السلع والخدمات الحكومية، مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، ومختلف أنواع الوقود، وكذلك الأوراق الثبوتية الحكومية.

ومن خلال نظرة سريعة للمقارنة بين معدلات الادخار بين عهدي السيسي ومبارك، في الفترة 2005 /2006 – 2009 /2010، نجد أن معدل الادخار كنسبة من الناتج الإجمالي، لم يقل عن 12.6% في عهد مبارك، وهو أعلى من أفضل سنوات عهد السيسي، وكان أفضل معدلات الادخار بعهد مبارك في عام 2005 /2006، حينما قفزت إلى معدل 17.1%.

رفع الأسعار أبرز أسباب التراجع 

ركزت حكومة السيسي، منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، في عام 2014، على سياسة رفع معدلات الإيرادات الضريبية، فارتفعت حصيلتها من 305.9 مليارات جنيه إلى 983 مليار جنيه في موازنة 2021 /2022، وهو ما يعني زيادة في الإيرادات بنحو 678 مليار جنيه، عما كانت عليه الأوضاع في بداية تولّي السيسي السلطة، وهذه الزيادة تحققت من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، والزيادات المتتالية في مختلف أنواع ضريبة الدمغة، وبلا شك أن استنزاف دخول الأفراد من خلال الضرائب يعد خصماً من مدخرات الأفراد.

أيضاً اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن معظم السلع والخدمات الحكومية بشكل كبير أدّى إلى رفع معدلات الاستهلاك الخاصة خلال الفترة 2014 – 2020، إذ ارتفع الاستهلاك من تريليوني جنيه، إلى 4.9 تريليونات جنيه.

ويعد ذلك عاملاً مهماً في تراجع مدخرات المصريين، وإذا كان البعض يرى أن رفع معدل الاستهلاك شيء إيجابي في النشاط الاقتصادي، فهو كذلك بشرط أن يكون المكوّن المحلي هو صلب المنتجات والخدمات المستهلكة في الاقتصاد المصري.

لكن يلاحظ أن الواردات المصرية من الخارج في تزايد مستمر، سواء فيما يتعلق بخطوط الإنتاج وقطع الغيار، أو وسائل الانتقال، أو مستلزمات الإنتاج، أو السلع النهائية، مما يجعل الاستهلاك في هذه الحالة عبئاً على ميزان المدفوعات، ويكرس للتبعية الاقتصادية للخارج.

اقرأ أيضاً: أحمد الجارالله يتجاهل قانون الكويت ويطالب بإباحة الخمور للاستخدام الشخصي!

الواردات المصرية من الخارج في تزايد مستمر، سواء فيما يتعلق بخطوط الإنتاج وقطع الغيار، أو وسائل الانتقال، أو مستلزمات الإنتاج، أو السلع النهائية

وحسب البيانات الخاصة بميزان المدفوعات، نجد أن الواردات السلعية قفزت إلى 66.5 مليارات دولار في عام 2018/ 2019، بعد أن كانت بحدود 61.3 مليار دولار في عام 2014 /2015، وإن كانت هذه الواردات تراجعت في عام 2019/ 2020 إلى 62.8 مليار دولار، فإن السبب هو جائحة كورونا، ويتوقع أن تعود للارتفاع مرة أخرى بنهاية العام المالي 2021 /2022.

الجيش سيطر على الاقتصاد بالقوة

ثمة أمر آخر مهم، يتعلق بهيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد المدني في مصر، عبر إنشاء الكيانات الاقتصادية في الأنشطة المختلفة، أو استحواذ وزارة الإنتاج الحربي على مجال التوريدات وتنفيذ المشروعات المختلفة داخل الوزارات والمؤسسات العامة، مما أزاح القطاع الخاص من مجال الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

والمعلوم أن البيانات الاقتصادية للقوات المسلحة غير متاحة بشكل يسمح بمعرفة مدى تأثيرها على دخول الأفراد، إلا أن ما يمكن استنتاجه هنا أن مؤسسات القطاع الخاص تعمل من الباطن مع مؤسسات الجيش، وبالتالي تتأثر إيراداتها، وتقلّ مدخرات الأفراد في النهاية نتيجة تأثر الدخول بهذا التدخل من قبل القوات المسلحة في مقدرات الاقتصاد المدني.

في ضوء تراجع مدخرات المصريين بعهد السيسي، فالطبيعي أن تتجه الحكومة للتوسع في الاستدانة، فوصلت الديون العامة إلى قيم غير مسبوقة

أيضاً بعض الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن أمور عدة، منها المباني المقامة والمرخصة، والتي اعتبرت أنها مخالفة، تحمل بعض أصحابها في مناطق مختلفة دفع مبالغ تحت مسمى تصالح مع الحكومة بلغت مليارات الجنيهات، وهي بلا شك خصم من دخول الناس ومدخراتهم. ففي نهاية سبتمبر حصلت الحكومة 8.6 مليارات جنيه، تحت بند المصالحات، وكان مقرراً أن يتم بمبدأ التصالح مع الحكومة حتى نهاية 2020.

نتيجة مؤلمة أخطرها التوسع في الاستدانة

في ضوء تراجع مدخرات المصريين بعهد السيسي، فالطبيعي أن تتجه الحكومة للتوسع في الاستدانة، فوصلت الديون العامة بمكونيها المحلي والخارجي إلى قيم غير مسبوقة (4.7 تريليونات جنيه دين محلي، و134.8 مليار دولار دين خارجي)، ولن تتوقف هذه الدوامة للديون في مصر، طالما أن هذا الخلل قائم في تراكم المدخرات.

وحسب بيانات التقرير المالي لوزارة المالي في يونيو 2021، بلغت نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 13.8%، بينما نسبة الادخار في نفس العام 6.2%، والفرق بينهما يعد فجوة تمويلية بنسبة 7.6%، تمولها الحكومة عبر الديون.

“ستاندرد آند بورز” تحذر مصر من مخاطر كلفة الفائدة على القروض

واستكمالاً لمعرفة باقي حلقات الأزمة التمويلية في مصر، تستمر دوامة الديون، فتزيد الفوائد بمخصصات الإنفاق العام، فتتجه الدولة للحصول على المزيد من الضرائب، ورفع رسوم السلع والخدمات الحكومية، فتنخفض مدخرات الأفراد، فيزيد معدل الفقر، فهل يصلح بعد ذلك الحديث عن ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي؟

إن تدني معدلات الادخار من شأنه أن يرسل بإشارة خطر للحكومة، بأن سياساتها الاقتصادية غير إيجابية، وأن المجتمع لا يجد ثمرة لجهده المبذول في النشاط الاقتصادي، فارتفاع معدلات الادخار يعد أمراً إيجابياً لكل من الأفراد والحكومة، فالأفراد يشعرون بالأمان، والحكومة تجد مصدراً حقيقياً لتمويل استثماراتها.