تقرير يكشف ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى الإمارات بعد وصول خوان كارلوس الأول إلى دبي

وطن- ارتفعت مبيعات الأسلحة الإسبانية، إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير لدرجة أن إسبانيا قد دخلت في الترتيب ( المركز الثالث) كأقوى مصدر للسلاح إلى الخليج العربي.

علما أن الإمارات هي إحدى أهم الدول المتورطة في حرب اليمن، حسب ما جاء في صحيفة “لوس ريبليكانتس” الإسبانية.

وجاء ذلك في قاعدة بيانات تقرير صادرات المواد الدفاعية لعام 2020، الذي أعدته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، والتي تضع الدولة الإسبانية في المرتبة الثالثة على قائمة موردي المواد الدفاعية للإمارات.

ماذا فعل خوان كارلوس الأول في الإمارات

ووفقا لترجمة صحيفة “وطن” يتزامن وصول خوان كارلوس الأول إلى دبي، منذ أغسطس 2020، مع الزيادة المطردة في التراخيص الممنوحة من قبل السلطات الإسبانية، مما سمح لإسبانيا بأن تكون من بين الدول الخمس الرئيسية، التي تزود الإمارات العربية المتحدة بالمواد العسكرية.

ومنح المجلس التنظيمي المشترك بين وزارات التجارة الخارجية في المواد الدفاعية والاستخدام المزدوج، الذي يحلل طلبات بيع الأسلحة الإسبانية إلى دول ثالثة، في عام 2020، ما مجموعه 34 ترخيص تصدير للنظام الإماراتي بقيمة 60 مليون يورو.

وفيما يتعلق بتراخيص التصدير، تجاوزت ألمانيا، إسبانيا في عام 2020 بـ 78 ترخيصًا وفرنسا بـ 140 ترخيصًا، هذا هو أكبر عدد من التراخيص الممنوحة منذ عام 2015، وهذا هو العام الذي بدأت فيه هجمات التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

التسلح

وحذرت منصة “الأسلحة تحت السيطرة”، من أن “ما يقارب من 24 مليون ذخيرة، و 1,2 مليون قنبلة، وطوربيدات وصواريخ وقذائف، و 4,8 مليون من أنظمة توجيه إطلاق النار، و أكثر من 200 ألف يورو، تم إنفاقها على شراء المركبات المدرعة” التي أذنت بها إسبانيا خلال العام الماضي”، قد تم استخدامها في اليمن “.

بالإضافة إلى ذلك، أبدت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، قلقها من صادرات الأسلحة إلى الإمارات، التي تحققت خلال عام 2020 والتي بلغت 27.6 مليون يورو والتي توزعت كالآتي، “1206 يورو لشراء الأسلحة الصغيرة و 8.2 مليون يورو للذخيرة ونحو 12 مليون في المركبات المدرعة و 6.3 مليون  للطائرات، وهي مواد يشتبه أنها استخدمت في الحرب على اليمن.

انتهاكات حقوق الانسان في الإمارات

كما أن النظام الإماراتي متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه. وفقًا لتقارير مختلفة، يحتجز النظام الملكي أكثر من 20 سجين رأي في سجونه، بالإضافة إلى التعتيم الإعلامي الكبير على هذا الموضوع.

في عام 2020، واصلت السلطات الإماراتية الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة، التي تهدف إلى تصوير الدولة على أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، بيد أنها لا تتسامح أبدا مع من ينتقدها، ويتجلى ذلك من خلال استمرارها في سجن شخصيات بارزة في المجتمع جورا وظلما، على غرار الناشط الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث والعديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى الرغم من أن بعض المعارضين قضوا مدة عقوبتهم المتمثلة في ثلاث سنوات، إلا أنهم ما زالوا محتجزين دون أساس قانوني واضح، وهذا ما سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء عليه في تقريرها السنوي.