“الطويل” لـِ”وطن”: محاكم الإمارات تحكم على المعتقلتيْن أمينة العبدولي و مريم البلوشي بالسجن 3 سنوات إضافية!
وطن- كشف الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل، عن إنّ محكمة إماراتية، أصدرت حكماً على معتقلتيْ الرأي الإماراتيتين أمينة العبدولي و مريم البلوشي.
وقال “الطويل” لــ”وطن” إنّ محكمة أبوظبي الاتحادية، حكمت بتاريخ 28 إبريل الماضي على معتقلتَيْ الرأي الإماراتيتين أمينة العبدولي و مريم البلوشي، بالسجن 3 سنوات إضافية بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.
وأضاف الطويل أنّ “النظام الظالم بعد أن انتهى حُكما أمينة العبدولي و مريم البلوشي بتاريخ 19 نوفمبر 2020 لم يُفرج عنهن بحجة وضعهن في مراكز المناصحة”.
وذكر أنّ المؤسسات الحقوقية علمت انّه تم إرفاق تهمة جديدة لهن وحكم جديد يبلغ ثلاث سنوات.
أمينة العبدولي و مريم البلوشي
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت في 30 يوليو 2019 تهماً جديدة لـ أمينة العبدولي و مريم البلوشي المعتقلتين منذ عام 2015 بسبب إرسالهم سلسة من التسجيلات الصوتية إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة يكشفون فيها تفاصيل مهمة عن تعرضهما لانتهاكات داخل السجون الإماراتية.
وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 29 مايو 2018، و12 نوفمبر 2018، و29 نوفمبر 2019 و12 فبراير 2019، معلومات عن تعرض أمينة العبدولي و مريم البلوشي إلى الإخفاء القسري والتعذيب من قبل ضباط أمن الدولة الإماراتي بهدف إجبارهما على التوقيع على اعترافات قسرية تدينهم.
انتقام شديد
وقد تعرضت الناشطتان الإماراتيتان إلى انتقام شديد من السلطات الإماراتية بسبب هذه التسجيلات، حيث تم نقلهما من سجن الوثبة إلى مكان مجهول، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة وتوجيه تهم جديدة لهما بـ “تسريب معلومات كاذبة” تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي” و”التسبب في مشاكل بين الدول”، وفقاً للمادة 29 من قانون جرائم مكافحة تقنية المعلومات الإماراتي.
يشار إلى أنه في نوفمبر 2020، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2021 اعتبر فيه احتجاز مريم وأمينة تعسفياً، وحث على الإفراج الفوري عنهما، ودعا الحكومة إلى تقديم تعويض لهما، كما شدد على أن إرسال أمينة ومريم للتسجيلات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، واصفاً التهم الجديدة بأنها “انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي”.
ورغم ذلك فإن السلطات الإماراتية تجاهلت رأي فريق الاحتجاز التعسفي، والنداءات العاجلة التي وجهها عدد من المكلفين بولايات الأمم المتحدة في فبراير 2019 بشأن مريم وأمينة، وقامت بمقاضاتهم بالتهم الجديدة، والتي انتهت بإصدار أحكام جديدة بالسجن ضدهم.
يذكر أن جهاز أمن الدولة الإماراتي قام بالقبض على أمينة ومريم في 19 نوفمبر 2015 بتهم مختلفة، اعتقل أمينة بسبب تغريدات على التوتير، اعتقل مريم بتهمة تمويل الإرهاب بسبب مساعدتها لعائلة سورية.
وتعرضت كلتاهما خلال فترة الاعتقال إلى الاختفاء القسري لأشهر عديدة، والتعذيب الشديد لإجبارهما على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما، وقد تعذيبهما إلى تدهور وضعهما الجسدي والنفسي، إذ أدى التعذيب الذي لحق بأمينة إلى تضرر عينها اليسرى، بينما تدهورت الصحة النفسية لمريم بشكل ملحوظ، ما دفعها إلى محاولة الانتحار.
وأمس الجمعة، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:”إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهدف من إكسبو 2020، كما هو الحال مع غيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية المكلفة جدا، هو تعزيز صورة العلاقات العامة للإمارات كدولة منفتحة وتقدمية ومتسامحة، بينما تمنع سلطاتها المسيئة بقوة جميع الانتقادات والمعارضة السلمية.
