محكمة أمريكية ترفض منح خليفة حفتر الحصانة وتطلب مثوله أمامها وإلا هذا ما سيتخذ بحقه

وطن- رفضت محكمة أميركية في ولاية فرجينيا منح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الحصانة، بشأن تحقيق في اتهامات موجهة إليه بارتكابه جرائم حرب.

وطلبت المحكمة من حفتر المثول أمامها والإجابة عن أسئلة محامي المدعين، وإلا فسيُحكم عليه غيابياً.

خليفة حفتر

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي كانت المحكمة قد رفضت كذلك حجة تمتع حفتر بحصانة “رئيس الدولة” لمنع قبول القضايا المرفوعة ضده، حول ارتكاب جرائم في ليبيا.

ووفقاً لوكالة “أسوشييتد برس“، فإنّ محامي حفتر قدموا في ذلك الوقت أوراقاً لرد ثلاث دعاوى مرفوعة ضده، لكونه “رئيس الدولة”، لكن القاضية في المحكمة ذاتها، ليوني برينكيما، أكدت أن حفتر لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة كدفاع في الدعاوى المرفوعة ضده.

https://twitter.com/Lyobserver/status/1443992316793008128?s=20

وأكدت القاضية أنها سألت وزارة الخارجية الأميركية مرتين عمّا إذا كانت تريد تأكيد اهتمامها بالقضية، لكنها رفضت ذلك في المناسبتين، وفقاً للوكالة.

قضايا ضد خلفية حفتر

وبعد ذلك انتقلت القضيتان إلى مرحلة التقاضي وتقصّي الحقائق للاستماع إلى إفادة أصحاب القضايا.

وكان محامي عائلات الضحايا، مارك زيد، قد ذكر أنّ محكمة فرجينيا أمهلت حفتر حتى 20 يوليو/تموز للرد على طلبها بشأن أخذ أقواله في التهم المنسوبة إليه. وأضاف في تغريدة على حسابه في “تويتر“: “أبلغنا أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بأننا نسعى لأخذ أقواله في غضون 45 يوماً في الدعاوى المدنية المرفوعة ضده”، مشيراً إلى أنّ المحكمة ستعتبر حفتر “متخلفاً عن الحضور” في حال عدم رده على طلبها بعد العشرين من يوليو/تموز، الأمر الذي أكده رئيس مؤسسة “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عماد الدين المنتصر، مشيراً إلى أن رفض حفتر الإدلاء بشهادته سيعرّضه لإصدار حكم بإدانته.

وفي سياق متصل، نفت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان نشره حساب الحكومة على “فيسبوك”، “الأخبار الكاذبة التي نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية”، والتي ذكرت إصدار الوزارة مذكرة لمصلحة خليفة حفتر، لمساعدته في “الإفلات من المساءلة الجنائية”.

وأكد البيان الذي حمل توقيع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، احترام مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وشدد على أن الحكومة “لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية، وتؤكد احترامها لمبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع بالتزام ذلك”.

اللوبي الأميركي يتخلى عن حفتر قبيل الانتخابات

وفي السياق ذاته، أعلن عماد الدين المنتصر أن اللوبي الأميركي الذي سعى المشير المتقاعد للتعامل معه للترويج لترشّحه للانتخابات الليبية، قد ألغى عقده معه، في خطوة رأى البعض أنها جاءت إثر تطورات المحاكمة في فيرجينيا.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قد أفادت في وقت سابق بأنّ خليفة حفتر عيّن لاني ديفيس، مساعد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وزعيم مجلس النواب الجمهوري السابق، بوب ليفينغستون، في حملة تكلف قرابة مليون دولار، للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل دعمه في الانتخابات الليبية المقبلة.

ونقلاً عن وثائق، قالت الصحيفة إنّ ديفيس وليفينغستون حاولا ترتيب اجتماعات مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس لدعم حفتر، مقابل دفعه 160 ألف دولار شهرياً إزاء هذه الخدمات.

وأكد ديفيس وليفينغستون للصحيفة أنّ مستشاري حفتر نفوا بشكل قاطع الادعاءات ضده في الدعاوى القضائية الأميركية، مضيفين أنه لولا هذا النفي لما تعاونا معه.

السيسي وحفتر

وتعود القضية إلى منتصف عام 2019، عندما استدعت المحكمة نفسها حفتر بصفته مواطناً أميركياً، لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده تسعة ليبيين لارتكابه جرائم حرب بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلفه حفتر، التمس من الحكومة الأميركية التدخل، لكون حفتر يتمتع بالحصانة لتوليه “مهام رئاسية”، وإمكانية أن تؤثر محاكمة حفتر بمجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار، بحسب المنتصر في تصريح سابق لـ”العربي الجديد“.