هكذا ردّ الديوان الملكي على ما كشفته وثائق باندورا عن ممتلكات الملك عبدالله الثاني

وطن- رد الديوان الملكي الأردني على ما ما أوردته “وثائق باندورا”، عن امتلاك ملك الأردن عبدالله الثاني 14 منزلا فاخرا في بريطانيا وأمريكا و36 شركة “أوف شور”، معتبراً المعلومات التي نُشرت خرقاً أمنياً وتهديداً لسلامة الملك وأسرته.

وقال الديوان الملكي في بيانٍ له، اليوم الإثنين، إنه تابع تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.وفق تعبير البيان

الملك عبدالله الثاني يمتلك شققاً في أمريكا وبريطانيا 

وأكد الديوان الملكي أنّ الملك عبدالله الثاني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.

وقال إن الملك عبدالله الثاني يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها. كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.

ملك الأردن عبدالله الثاني

ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.بحسب بيان الديوان الملكي

وقال الديوان الملكي إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت التقارير. في إشارة الى وثائق باندورا

وأضاف أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك عبدالله الثاني.

وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك عبدالله الثاني وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية.

خرق أمني وتهديد لسلامة الملك وأسرته 

واعتبر الديوان الملكي الأردني أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته.

وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.بحسب البيان

وقال إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته

تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.

ويشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.

واعتبر أن “هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي”.

وختم بيان الديوان الملكي بالقول: “يستهجن الديوان الملكي الهاشمي كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وثائق باندورا

وتحت عنوان “وثائق باندورا“، نشرت معلومات تكشف عن حجم الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.

وضمن هؤلاء القادة الذين تم الكشف عن ثرواتهم وجاء اسمه في التسريبات، هو ملك الأردن عبدالله الثاني، حيث كشفت الوثائق عن شرائه شقق فاخرة وشركات في السنوات التي كان الأردن يمر فيها بأسوأ أزمة اقتصادية.

وتورد هذه الوثائق بالتفصيل كيفية عمل الشركات التي تقدم خدمات مالية سرية، والثروات السرية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا وقوة على هذا الكوكب.

وثائق باندورا المسربة كشفت أن ملك الأردن أنفق أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

واتضح أن الملك عبدالله الثاني يمتلك شبكة من الشركات سراً استخدمها لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999.

وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.

وقال محامو الملك عبد الله إنه اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات.

ووفق الوثائق اشترى الملك عبد الله بين عامي 2012 و 2014، أربع شقق في حي جورج تاون الراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد تكون عملية شراء هذه الشقق التي بلغت قيمتها 16 مليون دولار، لها علاقة بنجل الملك ولي العهد الأمير حسين، الذي كان يدرس في جامعة جورج تاون في ذلك الوقت.

أحد المشاة يمر بمبنى يقع فيه عقار للملك عبد الله الثاني في جورج تاون بواشنطن

المنزل الذي تشير الوثائق أن ملك الأردن هو مالكه يقع على المحيط الهادي في ماليبو، ويقع المنزل المكوّن من سبع غرف نوم في منطقة تضم عقارات تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، وتطل على المحيط الهادئ في شبه جزيرة بوينت دوم في ماليبو بكاليفورنيا.

وقد عاش السير أنتوني هوبكنز وجوليا روبرتس وسيمون كول وغوينيث بالترو وباربرا سترايسند في تلك المنطقة.

وتم شراء العقار بمبلغ 33.5 مليون دولار في عام 2014 من قبل شركة Nabisco Holdings SA، وهي شركة تتخذ من الجزر العذراء البريطانية مقراً لها. وكان مبلغ الشراء رقماً قياسياً في المنطقة في ذلك الوقت.

واشترت شركتان مختلفتان تتخذان أيضاً من الجزر البريطانية مقراً لهما، المنزلين الواقعين على جانبي العقار في عامي 2015 و 2017، وتجري عمليات التعديل على العقارات الثلاثة لجعلها عقاراً ضخماً واحداً.

شركات مملوكة سرا لملك الأردن

وتكشف “وثائق باندورا” أن الشركات الثلاث هي من بين الشركات التي يمثلها مكتب محاماة في بنما، وجميعها مملوكة سراً لملك الأردن.

وقال مدون مجهول يكتب عن مبيعات بيوت المشاهير في كاليفورنيا في ذلك الوقت: “لقد مر أحدهم بجحيم من المتاعب للحفاظ على سرية ما قام به هنا. عموماً لا يحب الأثرياء الكشف عن هويتهم. لكن هذا المستوى من التعتيم المتعمد يتجاوز عمليا أي شيء شهدناه على الإطلاق”.

وتمكن ملك الأردن من الحفاظ على سرية ملكيته للعقارات، لأنه استخدم شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات للقيام بعمليات الشراء.

وحرص الأشخاص الذين أنشأوا الشركات للملك على عدم تحديد هوية المالك، وأشاروا إليه في وثيقة داخلية واحدة باسم “أنت تعرف من”.

وقد تواجه الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية بعض الصعوبات، حسب بعض التقديرات.

فقد أصدرت الجزر العذراء البريطانية قانوناً في عام 2017، يُلزم مالكي جميع الشركات في الجزيرة بالتسجيل في سجل داخلي تحتفظ به الحكومة.

عقارات ملك الأردن

لكن إحدى الوثائق تظهر أنه بعد ثمانية أشهر من دخول “قانون نظام البحث الآمن عن المالك المستفيد” حيز التنفيذ، لم يقدم عدد من شركات الجزر العذراء البريطانية التي لها علاقة بالملك عبد الله بن الحسين، المعلومات المطلوبة إلى السلطات.

كما لا يبدو أن الملك قد تم إدراجه في قائمة الأشخاص المكشوفين سياسياً، باعتباره شخصا يحتل منصبا عاما بارزا، وهو شرط تخضع له الشركات المالية بموجب قواعد مكافحة الفساد.

وتشير أنيل شلين، محللة شؤون الشرق الأوسط، إلى أن هذه التسريبات يمكن أن يكون لها تأثير في الأردن.

لا يمتلك العاهل الأردني سراً عقارات في ماليبو فقط، إذ تشير “وثائق باندورا” إلى وجود ثمانية عقارات له في لندن، وجنوب شرق إنجلترا.

وتشمل هذه العقارات منازل في بعض أكثر شوارع العاصمة فخامة، بما في ذلك في كنسينغتون وبلغرافيا، وكذلك في أسكوت في مقاطعة ساري، كما أنه يمتلك أربع شقق في العاصمة الأمريكية واشنطن.