ارتفع إلى 7 جنيهات .. زيادة أسعار البنزين تفجر غضباً واسعاً من تصرفات السيسي

وطن- أثار قرار لجنة التسعير الحكومية في مصر، زيادة أسعار البنزين ومواد الطاقة المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي، للمرة الثانية على التوالي حتى نهاية العام الجاري، غضباً واسعاً في الشارع المصري.

وأطلق ناشطون مصريون هاشتاجا حمل وسم “البنزين” تصدر الترند خلال ساعات قليلة عقب قرار زيارة أسعار البنزين والوقود انتقدوا خلاله تصرفات الحكومة المصرية.

ارتفاع أسعار البنزين

وتضمنت الأسعار الجديدة ارتفاع أسعار البنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة) إلى 7 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهاً، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات في تسعيرة يونيو/حزيران الماضي.

ارتفع سعار البنزين 80 أوكتان إلى 7 جنيهات

وزاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 3.75 جنيهاً.

كما تم رفع سعر المازوت المخصص لصناعات قمائن الطوب والأسمنت ومختلف القطاعات والاستخدامات إلى 4200 جنيه للطن بدلاً من 3900 جنيه.

غضب مصري من قرار ارتفاع أسعار الوقود

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، غضباً واسعاً عقب قرار ارتفاع أسعار البنزين وانتقد المصريون القرار واعتبروه محاولة من النظام لسحق الشعب المغلوب على أمره.

وقال مغرد مصري :” الحكاية مش في الربع جنية ولا يخص اللي معاهم عربيات بس، الموضوع ان البنزين والمواد البترولية معتمد عليها كل حاجة المصانع والنقل والحركة كلها فطبيعي لما يغلى السلع  كلها تغلى “.

https://twitter.com/Zamalka03994994/status/1446363160081018883?s=20

فيما انتقد اخر تصرفات السيسي قائلاً :” رجل أستخف شعبه فوجدهم طائعون وعلي هذا المقياس يصبح كل شئ ممكن “.

بينما قال اخر :” لو انت مش فاهم معني زيادة البنزين شوف كمان كام يوم أسعار المواصلات هتزيد و الأكل و فواتير الكهرباء و المياه هتزيد تاني، أي زيادة في أسعار المحروقات معناها زيادة في سعر المنتج. و لسه هتشوفوا مصر! “.

وتنص المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

وشهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بنسب زيادة بلغت 740% لبنزين (80 أوكتان)، الذي يطلق عليه “وقود الفقراء” في مصر، وارتفع سعره من 0.8 جنيهاً إلى 6.75 جنيهاً لليتر، و330% لبنزين (92 أوكتان)، حيث ارتفع من 1.85 جنيهاً إلى 8 جنيهات لليتر.

شهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي السيسي الحكم

وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.