اكتملت الكارثة في لبنان وظلام تام يضرب الدولة بأكملها!

وطن- تزداد مأساة اللبنانيين يوما بعد يوم واكتملت كارثة الانهيار الاقتصادي وشح الوقود، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن الدولة ودخولها في ظلام تام ، اليوم السبت، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام لبنانية.

وفي هذا السياق ذكرت قناة “LBCI” أن “شبكة الكهرباء في لبنان انفصلت بشكل كامل، وقد دخلت البلاد في العتمة خصوصاً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت”.

من جانبها كانت مؤسسة كهرباء لبنان، قد حذرت أواخر سبتمبر الماضي من الانقطاع العام والشامل للكهرباء بعد نفاذ مخزون المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية.

وأعلنت المؤسسة أنها “استنفدت جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في إمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها وستعمد إلى إبقاء جميع المواطنين على بينة في ما يخص التيار الكهربائي”.

وكانت وزارة الطاقة والمياه في لبنان قد أعلنت عن رفع سعر الوقود ورفع الدعم رسميا عن مادة المازوت، في وقت قال محللين إن ارتفاع سعر المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وبالتالي سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في هبوط في المستوى المعيشي وسينتشر الفقر ويزداد التفاوت الطبقي.

ضحايا معارك الوقود في لبنان

ويعاني لبنان منذ مدة من أزمة نقص الوقود لدرجة سقوط قتلى ومصابين في المعارك على الوقود مؤخرا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر وفي أغسطس الماضي، أصيب 5 أشخاص في مواجهة بدأت بعراك بالأيدي والسكاكين تطور إلى إطلاق للنار، بين عدد من الشبان وأصحاب محطة وقود في بلدة العباسية جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل فقد وقع إشكال عند محطة فرج في العباسية قضاء صور بين عدد من الشبان وأصحاب المحطة على خلفية تعبئة البنزين، حيث عملوا على إطلاق الرصاص الحي.

وعلى خلفية الحادث، قطع أهالي المنطقة الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح خمسة من أبنائهم.

وقد أقفلت القوى الأمنية المحطة بالشمع الأحمر، بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومَنع الاقتراب منها.

أزمة الوقود في لبنان

هذا وتشهد محطات الوقود في لبنان منذ أشهر مشاجرات كبيرة بسبب شح المادة في السوق

ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية.

ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى نقص حاد في مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.

وبعد مرور عام على انفجار بيروت، الذي أغرق لبنان بدرجة أكبر في الأزمة الاقتصادية، لم يشكل الساسة بعد حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد على الرغم من الضغوط الدولية.

“حل وحيد” لوقف الانهيار الشامل في لبنان

وفي تقرير لها قبل أيام شددت صحيفة “أوبزرفر”، على أنه لا حل لوضع الانهيار الشامل في لبنان سوى خطة إنقاذ دولية ضخمة ستعني تمزيق منظومة دامت 30 عاما منذ نهاية الحرب الأهلية.

واستعرضت الصحيفة في تقريرها خلاصة تطور المشهد اللبناني في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن الانفجار زلزل المدينة وحوّل مناطق كثيرة منها إلى ركام.

الانهيار الشامل في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

ورغم ذلك فإن نتائج التحقيقات بشأنه لا تزال غير واضحة، وبات المتورطون فيه بموقع بعيد عن المساءلة أكثر من أي وقت مضى، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي متجها نحو الأسوأ.

ووفق التقرير فقد أظهر الانفجار “الاختلال الوظيفي الكامل لدولة فشلت في جميع الأهداف والغايات”.

ولا تزال الطبقة السياسية فيها غير قادرة على تشكيل حكومة، وتتخاصم حول منح الوزارات كجوائز لتعزيز مدى إقطاعيتها، بحسب “أوبزرفر”.

والأسوأ من ذلك بالنسبة للبنانيين، كما أوردت الصحيفة، إهمال زعماء لبنان لملف المساعدات الدولية التي تم التعهد بها لإنقاذ لبنان من الدمار، والتي يترتب على الحصول عليها بعض الشروط الواضحة

حيث يفضلون الامتيازات الضيقة التي تدفقت إليهم من نظام مشلول على خطة إنقاذ عالمية من الممكن أن تنقذ البلاد.

انهيار الليرة اللبنانية

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية على مدى العام الماضي بمقدار 15 ضعفا؛ ما جعل الحصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين.

وأصبحت الأدوية الحيوية مفقودة حتى أن طفلة بسن الرابعة توفيت، الجمعة، بسبب نفاد مخزون المصل الذي كان من المفترض أن ينقذها من لدغة عقرب، بحسب التقرير.

كما شهد لبنان على مدى العام الفائت انهيارا باحتياطات البنك المركزي، يهدد بوقف الإعانات التي كانت تهدف لحماية الطبقة الوسطى في البلاد.

وأشارت “أوبزرفر” إلى أن اللبنانيين انضموا إلى جيرانهم السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة بالنزول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، على متن قوارب تُهجّرهم بعيدا عن ظروفهم الصعبة.

إلى ذلك نوهت الصحيفة إلى أن الكثيرين بدؤوا استيعاب أن لبنان قام على أسس خاطئة من الحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي والوصاية السورية مرورا بالحرب الأهلية والنظام الريعي الذي تبع ذلك في عام 1991، وأن العقود الثلاثة الماضية وضعت أسس نهاية اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد، أنه توصل لإطار قانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد.

وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان، ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.