أنباء عن تجميد ابن زايد لنشاط محمد دحلان ووضعه تحت الإقامة الجبرية في الإمارات

وطن – انتشرت عدة تقارير مؤخرا تفيد بأن ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، قرر تجميد جميع نشاطات رجله المقرب محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب، ووقف دعمه وتمويله بعد تغير الخريطة السياسية في المنطقة واضطرار الإمارات للصلح مع تركيا وقطر.

وفي هذا السياق فإن مصادر مطلعة نقل عنها موقع “الحقيقة بوست” قالت إن السلطات الإماراتية طلبت مؤخراً من محمد دحلان، تجميد جميع أنشطته السياسية والإعلامية والأمنية على أراض الإمارات التي يتخذها مركزاً لعملياته في المنطقة.

https://twitter.com/palestine_jafra/status/1447331015513579523

وقف نشاطات محمد دحلان

كما لفتت ذات المصادر إلى أنه تم وضع حراسة مشددة أمام مقر إقامة دحلان وأسرته وكذلك مكتبه، فيما يشبه فرض إقامة جبرية على القيادي الفلسطيني الهارب داخل الإمارات.

اقرأ أيضاً:

مصر توجه ضربة قاصمة لـ محمد دحلان وترفض نقل مقر جماعته من أبوظبي إلى القاهرة

وأثارت هذه الأنباء موجة جدل واسعة على مواقع التواصل وتصدر اسم دحلان عمليات البحث.

https://twitter.com/Fatmah_Alsheike/status/1447527292385861637

https://twitter.com/wowhi69/status/1447515423319199745

وكتبت الناشطة السعودية المعارضة علياء الحويطي، أنه إن صح خبر اعتقال دحلان أو وضعه تحت الإقامة الجبرية ونية تسليمه تركيا، “فهذه رسالة لخدم الزعماء، مهما انبطحتم او تراقصتم كالقردة لسادتكم سيضحون بكم كخروف عيد بلا رفة جفن!” حسب وصفها.

https://twitter.com/Alya_Alhwaiti/status/1447557165028421636

تركيا تضع دحلان على القائمة الحمراء

وكانت تركيا قد وضعت دحلان على اللائحة الحمراء للإرهابيين، ورصدت مكافأة مالية قيمتها 1.7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه بسبب علاقته مع تنظيم غولن، ودعمه لمحاولة الانقلاب في تركيا يوليو 2016 .

اقرأ أيضاً:

مصر والإمارات طلبتا من محمد دحلان تشكيل حزب جديد بعد فشل تياره الاصلاحي

وفي أغسطس من العام الماضي، تقدمت أنقرة بطلب لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لإدراج اسم دحلان في القائمة الحمراء، بتهمة إرسال جواسيس إلى تركيا.

https://twitter.com/Emadhas28934921/status/1447425145124106246

حيث اعتقل الأمن التركي في أبريل 2019 فلسطينييْن اثنين على صلة به بتهمة التجسس.

وكان نشطاء وحقوقيون قد طالبوا طوال السنوات الماضية بإخراج محمد دحلان من الإمارات بسبب دوره السلبي في الوطن العربي والمساعدة في دعم التمردات في أكثر من دولة.

اقرأ أيضاً:

ما علاقة محمد دحلان؟! .. تفاصيل اقتحام الشرطة السرية في تونس الشركة التونسية للترجمة

المصادر التي تحدثت لموقع “الحقيقة بوست” الذي يبث من تركيا، قالت أيضا إن أبوظبي سحبت من دحلان مخصصات مالية وملفات كان يديرها كالملف الفلسطيني ومصر والسودان وسد النهضة، وعلاقات التطبيع مع إسرائيل، لتكون تحت إدارة طحنون بن زايد مباشرة.

https://twitter.com/gC3ImdFD1x0p6Yp/status/1447283907708207105

ولفتت إلى إن أبو ظبي أبلغت دحلان، المفصول من حركة فتح، بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة حاليا وعدم الظهور إعلاميا أو عقد اجتماعات خاصة مع مساعديه، وكذلك عدم السفر خارج البلاد إلا بتصريح من السلطات الإماراتية.

وتشير المصادر إلى أن القرار الإماراتي ضد دحلان جاء بطلب من تركيا والقيادة الفلسطينية والأجهزة المصرية المعنية بسد النهضة أيضا.

عبدالفتاح السيسي يصدم محمد دحلان

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، قال مقربون من محمد دحلان، المفصول من حركة فتح، إن محاولاته الأخيرة لنقل مقر قيادة جماعته “المصغر” من أبو ظبي إلى القاهرة، فشلت بسبب رفض السلطات المصرية، بعد انتقال العديد من مقربيه إلى غزة مؤخرا، بموافقة حركة حماس.

وقالت مصادر مقربة من جماعة دحلان رفضت كشف هويتها لموقع “القدس العربي” وقتها، إن دحلان استدعى مؤخرا المقربين منه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وترأس على مدار أيام اجتماعات ناقشت مستقبلهم السياسي، بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان يريد دحلان العودة من خلالها للمشاركة السياسية، من خلال “قائمة المستقبل”.

وحضر تلك الاجتماعات التي بدا أن القاهرة رفضت استضافتها، على غرار مرات سابقة، علاوة على دائرة دحلان المقربة المقيمة إلى جانبه في أبو طبي، قيادات أخرى فصلت من حركة فتح بتهمة “التجنح” تقيم في دول أوروبية، أقاموا بها بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، وأخرى قدمت من قطاع غزة، فيما حرم آخرون من الحضور، بعد شكوك دحلان بقيامهم بإجراء اتصالات مع قيادات في حركة فتح في الضفة الغربية، للعودة إلى التنظيم، حسبما أشارت المصادر.

وقدر عدد الحضور بـ 30 شخصا، كان أبرزهم إلى جانب دحلان سمير المشهراوي أبرز مقربيه الموجود إلى جانبه في الإمارات، وغسان جاد الله، وكذلك ماجد أبو شمالة وأبو عمر المصري من غزة، وسامي أبو سمهدانة الذي حضر من أوروبا، ومحمود عيسى “اللينو” من لبنان.

وأضافت المصادر أن اللقاءات ناقشت مستقبل ما يعرف بالساحة الفلسطينية باسم “التيار” وهو ما يطلق على “جماعة دحلان”، بما في ذلك الوضع التنظيمي لهم في غزة، لمنافسة حركة فتح الشرعية، ومحاولة استقطاب الشارع لصالحهم، بعد التراجع الأخير لهم، على أثر مواقف دولة الإمارات التي تقدم الدعم المالي لدحلان، المتمثلة في “التطبيع” بكل طرقه وأدواته مع إسرائيل.

وفي الإمارات وضعت آلية لتنسيق قيادة العمل الميداني، بين من كانوا موجودين أصلا في غزة، وبين من عادوا مؤخرا من مصر إلى غزة، بعد خلافات على الصلاحيات نشبت بينهم مؤخرا، وتحديدا خلال فترة التحضير للانتخابات، إذ اعتبر العائدون من مصر أن قدومهم لغزة كان من أجل “قيادة الدفة”.

اقرأ أيضاً:

إيكونوميست: حقائب الأموال تسبق الفارين إلى الإمارات وابن زايد يحتفظ بالجوكر ودحلان يساعده

فيما اعتبر الموجودون في غزة أن عودة هؤلاء كانت للمساعدة ليس إلا. ولوحظ في غزة أن الخلاف بين الفريقين ظهر في الاستقبالات التي نظمت لمن عادوا مؤخرا إلى غزة، من أبو ظبي ومصر، حيث لم يحظ العائدون من مصر، بذلك الاستقبال الكبير الذي نظم لأحد المقربين من دحلان، وهو غسان جاد الله الذي قدم في زيارة للقطاع قادما من أبو ظبي، رغم أن من بين العائدين من مصر مسؤولين شغلوا مواقع أمنية من امثال رشيد ابو شباك وإعلامية كبيرة قبل سيطرة حماس على غزة.

ويربط نشطاء في جماعة دحلان بين عودة بعض العائدين إلى مصر للإقامة هناك، بعد مكوثهم في غزة بعضا من الوقت، لعدم ارتياحهم في العمل مع الفريق المشكل هناك.

وفي محاولة لوقف هذا الخلاف، توصل المجتمعون في أبو ظبي، لقرار بتعجيل إجراء انتخابات لاختيار قيادة الجماعة في غزة، لإدارة المرحلة المقبلة وتشكيل الهيئات التي تنافس حركة فتح بالأساس، وحتى إجراء الانتخابات التي توافقوا عليها، يتردد أنه سيتم تغيير ملف الإعلام في غزة بشخصية من التي عادت مؤخرا من مصر.

وفي أبو ظبي رفضت غالبية المجتمعين ما طرح على جدول الأعمال بالبحث عن مسمى جديد لهم، بدلا من مسماهم الحالي “التيار الإصلاحي في حركة فتح”، لرفض التعامل معهم بشكل رسمي من قبل التنظيمات الفلسطينية، وكذلك بسبب مطالب قدمت لهم من أطراف عربية لا تريد إغضاب حركة فتح والرئيس محمود عباس، باعتبار أن تبني أمر كهذا، من شأنه أن يضر بقاعدة مؤيديهم على الأرض.

باعتبار أن التخلي عن اسم “فتح” الذي تتهمهم الحركة الأم بسرقته، سيخسرهم الكثير من أنصارهم.  وعلى طاولة الاجتماعات التي ترأسها دحلان شخصيا، جرت مناقشة ملف مهم يؤرق الرجل بشكل كبير، ويتمثل في خروج قيادات مقربة منه، وعودتهم لـ “الشرعية”، والمقصود بها عودتهم إلى صفوف حركة فتح، بعدما قدموا طلبات لقيادة اللجنة المركزية، التي قامت بقبولها.

وفي هذا الوقت يخشى دحلان أن تخرج شخصيات أخرى مقربه منه وتعود للعمل في حركة فتح، إذ سيفشل هذا الأمر مساعيه لتوسيع قاعدته.

دحلان رجل الإمارات وذراع ابن زايد

ومنذ فصلة من حركة فتح، يقيم دحلان في دولة الإمارات، والتي تقدم له الدعم المالي، في مقابل تصعيدها السياسي ضد السلطة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً:

متناسياً فرق الموت التي شكلها في غزة.. محمد دحلان ينتقد اعتقال السلطة معارضيها!

ويشار إلى أن عددا من المسؤولين العاملين مع دحلان قد عادوا مؤخرا للإقامة في قطاع غزة، بعد أن ظلوا طوال السنوات التي أعقبت الانقسام يقيمون في العاصمة المصرية القاهرة.

وذلك بعد توافق جرى مع حركة حماس، كان من نتائج المصالحة التي عقدتها الحركة مع دحلان عام 2017 بعد القطيعة الكبيرة، حيث كانت حماس تحمّل دحلان مسؤولية أحداث الانقسام الدامية.

وبدأ هؤلاء بممارسة نشاطاتهم في غزة، من خلال الإشراف على بعض الملفات الخاصة بما يعرف باسم “التيار الإصلاحي”، فيما لا يزال يقيم دحلان وفريقه المقرب في أبو ظبي.

ولم ينقطع دحلان منذ قرار فصله من حركة فتح عن توجيه الانتقادات للرئيس محمود عباس وقيادة الحركة والسلطة الفلسطينية.