مركز إسرائيلي: مملكة الهاشميين تشتعل.. أزمة اقتصادية وارتفاع البطالة والملك يشتري العقارات!
أثارت التطورات الأخيرة في الأردن تساؤلات حول استقرار النظام في المملكة الهاشمية ، مما أثار القلق في إسرائيل- حسب مركز بحوث الأمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب” العبرية.
وتنبع الأسئلة من التداعيات المحتملة للأزمة الاقتصادية في الأردن- وفق ما ذكر الخبير الاستراتيجي الاسرائيلي عوديد عيران- خاصة بين السكان البدو القبليين (العشائر)، الذين يشكلون قاعدة الدعم التقليدية للنظام الملكي ، ومن الرد على الإصلاحات التي يعتزم الملك تنفيذها في النظام الانتخابي البرلماني ؛ ومن التحديات المباشرة من قبل مختلف الأردنيين تجاه النظام الملكي.
وكذلك من المتغيرات في سياسة الأردن الإقليمية ، خاصة فيما يتعلق بسوريا، إذ كان استقرار النظام الهاشمي ولا يزال حجر الزاوية المهم لأمن إسرائيل.!
الأزمة الاقتصادية المستمرة
ويشير تقرير البنك الدولي المنشور في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن ، نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات من رسوم السياحة والاستيراد، والتحويلات المالية القليلة والهزيلة ، والارتفاع الهائل في أسعار الطاقة ، والخطوات المالية والإنسانية. التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وفي نهاية عام 2021 ، ستصل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 109 في المائة ، ومن المرجح أن تصل في عام 2023 إلى 115.2 في المائة – وهو معدل مرتفع ومقلق قد يجعل من الصعب على الحكومة الأردنية اقتراض الأموال.
إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة ، وإذا استمرت الحكومة في دعم أسعار الطاقة للمصنعين والمواطنين العاديين ، فإن الدين الوطني للأردن سينمو بشكل كبير.
علاوة على ذلك ، نمت البطالة في الأردن بأكثر من 5٪ مقارنة بعام 2020 وبلغت 25٪ (28٪ بين النساء و 48٪ بين جيل الشباب).
ويشير التقرير إلى أن 40٪ من القوى العاملة الأردنية تعمل بطريقة غير منظمة ، وأن النسبة أعلى بين العمال الأجانب. وقد دفعت العواقب المجتمعة لكل ذلك بكتاب التقرير إلى الإعراب عن قلقهم من مستويات الفقر في الأردن.
ومع ذلك ، يتوقع اقتصاديو البنك الدولي نموًا حقيقيًا للاقتصاد الأردني في عام 2021 بمعدل 1.9 في المائة ، ومع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة ، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 2.3 في المائة.
هل النظام الملكي في الأردن في خطر؟
ويقول التقرير الإسرائيلي.. عندما اكتشف النظام الأردني في آذار/ مارس 2021 المؤامرة التي خطط لها الأمير حمزة. شقيق الملك عبد الله الثاني، إلى جانب باسم عوض الله، المسؤول الكبير السابق في القصر، فإنه أسند بشكل غير مباشر الشائعات. أنه ليس كل شيء يجري على مياه هادئة في العائلة المالكة، فبعد 22 سنة من اعتلاء عبد الله للعرش، فإن هناك من يشككون في حقه في المنصب السامي”.
وأشار إلى محاكمة نائب أردني بتهمة “تهديد حياة الملك”، وسيطرة نائب آخر على رئيس الوزراء. مع الكشف مؤخرا عن “استثمارات سرية في شركات تعمل في ملاجئ ضريبية، لزعماء بينهم الملك الأردني، وهي القضية التي لم يسكت عنها القصر ونشر تفسيرا”.
ولفت إلى أن “المفاجأة قد تكون، أن هذه الأملاك المقدرة بـ 100 مليون دولار، ينبغي الافتراض أن هناك في الغرف المغلقة. من يعجبون كيف وصل الملك إلى هذا الثراء بهذا القدر، بينما يختنق مواطنو المملكة تحت عبء الضائقة الاقتصادية المتواصلة”.!
ولفت إلى أنه من بين الأمور التي تثير التوترات الداخلية؛ الإصلاحات التي يسعى الملك لأن يتبناها في طريقة الانتخابات للبرلمان. وإصلاحات في مبنى وأداء الأحزاب بهدف تقليصها وتحويلها إلى رسمية أكثر، وكانت توصية اللجنة الأساس، هي تعزيز القوائم القطرية. بالنسبة لتلك التي تتركز في شؤون المحافظة الانتخابية المنفردة، إضافة لاقتراح تعديلات بينها تقييد حصانة أعضاء البرلمان للاعتقال ولكن ليس ضد المحاكمة، وهذه كفيلة بأن تبدو كموجهة للتضييق على قوة البرلمان”.
وبين المركز، أن “العشائر البدوية التي هي قاعدة التأييد للنظام الهاشمي، تخشى من أن تضعف التغييرات في طريقة الانتخابات قوتها البرلمانية. وإذا ما تسبب معالجة الملك لتوصيات اللجنة لاعتراضات، ولا سيما من جانب العشائر، فسيضطر لأن يمنحها وزنا عقب استيائها من نقص الانتباه الذي يوليه القصر بشؤونها ومكانها”.
انعطافة في النهج
وأكدت الدراسة الإسرائيلية، أن “علاقات الملك عبد الله الثاني تدهورت مع الإدارة الأمريكية، وللدقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ووصل إلى درك يذكر بذاك الذي وقع في 1990-1991 عقب تأييد الملك حسين لصدام حسين بعد الغزو العراقي للكويت”.
وذكرت أن “صفقة القرن” التي أعدتها إدارة ترامب، والتي في إطارها ستواصل إسرائيل السيطرة بعد التسوية الدائمة على ثلث أراضي الضفة الغربية. وعلى كل القدس، فإنها لم تترك للملك مفرا غير الصدام مع ترامب، واحتدمت المواجهة في 2020 مع التوقيع في البيت الأبيض على “اتفاقات أبراهام”. التي تركت الأردن والفلسطينيين وحيدين تقريبا في المعركة ضد خطة ترامب”.
وفضلا عن ذلك، فإن “الملك عبد الله قرأ الخريطة الجغرافية الاستراتيجية للمنطقة ونية واشنطن، التي انكشفت في السنوات الأولى من إدارة باراك أوباما. لتركيز الجهد السياسي، الأمني والاقتصادي الأمريكي في منطقة الهندي – الهادئ، وبدأ يخلق البدائل، وإن كانت جزئية”.
ونبهت إلى أن “علاقات الملك العكرة مع رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو، والتوتر بين الأردن وإسرائيل في سلسلة مواضيع. استبعدت التفكير بتنظيم إقليمي يكون الأردن وإسرائيل مشاركين فيه، ومن جهة أخرى، فإن التغييرات التي وقعت مؤخرا في العراق. والقرب السياسي والجغرافي، خلقت أساسا لشراكة سياسية-اقتصادية، شملت مصر والأردن والعراق، وهذه قد تجد صعوبة في أن تعطي ثمارا اقتصادية هامة، لكنها ستمنح الأردن مكانة لاعب إقليمي”.
اقرأ أيضاً: بعد ملك الأردن.. فضائح “وثائق باندورا” تطال حاكم دبي محمد بن راشد
وقالت: “هكذا يجب النظر للتعاون المتحقق في هذا الوقت بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، والذي في مركزه توريد الكهرباء. والغاز الطبيعي إلى سوريا ولبنان، وفتح المعبر الحدودي في تشرين الأول/ أكتوبر بين الأردن وسوريا، وعقد لقاءات اقتصادية بين الدولتين. إضافة إلى مكالمة هاتفية بعد إعداد رؤساء جهاز الأمن للدولتين، بين الملك الأردني ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وهذه ترمز إلى انعطافة في نهج الملك من الأزمة السورية”.
الأردن وإيران
وتابعت: “بعد بضعة أيام، جرت مكالمة بين وزير خارجية الأردن مع نظيره الإيراني، بعد سنوات من القطيعة. وهذه المكالمة جسدت الانعطافة المتحققة بسياسة عمان الإقليمية، وهاتان المكالمتان ينبغي أن تثيرا قلقا في تل أبيب”.
وقدرت الدراسة أن “الملك عبد الله توافق مع الواقع الذي يبقى فيه النظام السوري والأسد على حالهما، وإن آجلا أم عاجلا فستبدأ عملية إعمار تدريجية. في سوريا ولبنان، وسيتوفر لها التمويل الجزئي على الأقل، وفي مثل هذه الحالة، فإن للأردن مصلحة اقتصادية وسياسية في المشاركة في الأمر. وفي نفس الوقت معقول أن يكون الملك يقظا لتواجد إيران في سوريا، لأن التعاون مع سوريا هو بمثابة بوليصة تأمين ضد النشاط التآمري الإيراني في الأردن، وإن كانت مثل هذه الفرضية يمكن أن تتضح كوهم خطير”.
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news» «
وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»
