محاسبة المستوطنين لا تحتاج قاعدة بيانات فما المسؤولية التي ينتظرها اشتية!

لطالما يتعرض الفلسطينيون كل عام إلى الممارسات العنيفة، التي تسلّط عليهم من قبل المستوطنين خلال موسم جني الزيتون، حيث يتعمد هؤلاء المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين، تدمير أشجار الزيتون ومهاجمة المزارعين الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه منذ أغسطس 2021، دمر المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 9300 شجرة زيتون على أرض فلسطين. وفي الحقيقة، دائما ما يبلغ حجم الضرر ذروته أثناء موسم الحصاد.

نشر موقع “مونيتور دي أورينتي“، مقالا للكاتبة رامونا وادي، سلطت من خلاله الضوء على المصاعب، التي يعيشها الفلسطينيون، عندما يذهبون إلى أراضيهم الزراعية من أجل جني الزيتون، حيث تعوقهم بشدة القيود الإسرائيلية على الحركة. ناهيك أن التوسع الاستيطاني الكبير، يلعب دورا حاسما في منع الفلسطينيين من التصرف بحرية في ممتلكاتهم.

عنف المستوطنين يفاقم الوضع بما لا يمكن تحمله 

وحسب ترجمة صحيفة “وطن”، غالبا ما يؤدي العنف المسلط من قبل المستوطنين، إلى تفاقم الوضع الذي لا يمكن تحمله بالفعل.

برعاية جيش الاحتلال الاسرائيلي، لا يستطيع المزارعون الوصول إلى أراضيهم. بما أن نظام الاستيطان و الفصل العنصري، الذي تمارسه اسرائيل، يهدف إلى تقليص الحكم الذاتي للفلسطينيين شيئا فشيئا.

علاوة على ذلك، يفيد عنف المستوطنين الممنهج، أنه لا يسع للفلسطينيين، إلا النضال ولا غيره من أجل البقاء، كحل قائم أبد الدهر للتصدي قدر المستطاع، لقمع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم.

في المقابل، ردا على عنف المستوطنين المتوقع، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة إلى مراقبة الهجمات، لاسيما خلال موسم قطف الزيتون.

وفي اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، اقترح اشتية أن تنشئ الأمم المتحدة قاعدة بيانات، تسجل فيها قائمة بالمستوطنين المتورطين في جرائم عنف ضد الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من الحقيقة الواضحة، فإن المسؤولية الجنائية الفردية طغت عليها مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة، حيث لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على الصلة بين الكيان الاستعماري وسكانه المستوطنين غير الشرعيين، بما أن مؤسسات الدولة تفضل عدم التدخل. وهذا ما يجعل المستوطنون في وضع جيد لدعم العنف الاستعماري ضد السكان الفلسطينيين، تحت حماية جيش الدفاع الإسرائيلي.

“محاسبة المستوطنين لا تحتاح إلى قاعدة بيانات”

كما قالت الكاتبة، أنه من غير الواضح كيف يتوقع اشتية، أن توفر الأمم المتحدة نوعا من الرقابة أو الإشراف أو المساءلة.

إن مفهوم المساءلة، قائم على إحصائيات تستند إلى الجمهور ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقارير أخرى تنظمها الأمم المتحدة.

لذلك، فإن محاسبة المستوطنين، لا تحتاح إلى قاعدة بيانات فحسب، بل يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عن تواطؤها الواضح في الحفاظ على الوضع الراهن، حيث يُسمح بالعنف علنا من قبل المستوطنين بل ويشجع الكيان الصهيوني، المستوطنين على الاستمرار في العنف دون رادع.

في نهاية المطاف، يرتبط هذا العنف الممنهج بشكل مباشر، بنَزع ملكية الفلسطينيين لأرَاضيهم وممتلكاتهم. ناهيك أنه من المرجح أن تفصل الأمم المتحدة عنف المستوطنين عن السبب الرئيسي للعنف وهو السيطرة على الأرض الفلسطينية.

اقرأ أيضا: حمزة تكين يكشف أهداف شبكة التجسس التابعة لـ”الموساد” وردّ تركيا المتوقع

لطالما تم تطبيع العنف في خطاب الأمم المتحدة. لم تؤد تقاريرهم المفصلة إلى أي إجراء عقابي ضد إسرائيل، ليس فقط بسبب حقيقة أن إسرائيل لا يمكن المساس بها داخل المجتمع الدولي.

ولكن أيضًا لأن المجتمع الدولي يرى أن إسرائيل تحترم القانون الدولي، وتبقى صامتة إذا ظهر عكس ذلك.

وفي المقابل، تتعامل دولة الاحتلال مع القانون الدولي بعدم الاكتراث واللامبالاة على أساس يومي.

انتهاكات لا تفيد في نهاية المطاف

في سياق متصل، يصف تقرير لـ “تايمز أوف اسرائيل”، عنف المستوطنين الأخير، على أنه انتهاكات لا تفيد في نهاية المطاف، إلا سعيهم نحو تحقيق المشروع الاستعماري.

وعلى الرغم من أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس دعا جيشه إلى التدخل في هجمات المستوطنين. إلا أن التقرير يتضمن أيضًا كيف أن جنودا من الجيش الإسرائيلي، تعرضوا للاشتباكات النادرة مع المستوطنين.

ومن المفارقات أن الجيش الإسرائيلي كان مترددًا في اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه قد يؤدي تدخلهم إلى اشتباكات عنيفة.

إذا خضع الجيش الإسرائيلي لمطالب المستوطنين، كما لمّح غانتس، فكيف يمكن للجيش الإسرائيلي أن يحمي الفلسطينيين؟.

في الواقع، يستهدف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين ولطالما فعل ذلك. علما وأنه تم دمج العصابات الإرهابية الصهيونية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1948.

زيادة على ذلك، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يمكنها اعتقال المستوطنين في حال أمرت بذلك. عليها واجب حماية الأفراد الذين يقفون وراء العنف الاستعماري ويساعدون عليه.

إذن ما هي المسؤولية، التي ينتظرها اشتية من الأمم المتحدة؟

الكل يعرف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مفروض عليه حماية المستوطنين بأمر من الدولة. في المقابل، تحمي الأمم المتحدة الهيكل الاستعماري الإسرائيلي.

وختمت الكاتبة بالقول: تعلم الأمم المتحدة جيدا، أن إسرائيل يمكنها بشتى الطرق التغلب والإفلات من العقاب. ولذلك، لن تغير قاعدة بيانات الأمم المتحدة من ممارسات المستوطنين المجرمين في الواقع الأليم شيئا.