“ميدل ايست اي”: مجمع سجون السيسي الجديد يشير إلى أيام سوداء قادمة

اعتبر مقال في موقع “ميدل ايست اي” البريطاني، للكاتب ماجد مندور، أن إنشاء سجون ضخمة، إلى جانب التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب والحماية العامة في مصر، يشير إلى أيام أكثر قتامة في المستقبل.

وبحسب المقال، فإنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى برنامج حواري، أعلن في سبتمبر الماضي، أن الحكومة ستفتتح قريبًا مجمع سجون جديد ضخم.

وقال السيسي: “إننا نخرج نسخة أمريكية كاملة. السجناء في المجمع سيقضون عقوباتهم بطريقة إنسانية”.

كان من المقرر أن يكون هذا أول سجن من بين ما يصل إلى ثمانية سجون ضخمة لم يتم بناؤها بعد.

اقرأ أيضاً: كيف تصدّر مصر والإمارات الانقلابات عبر المنطقة؟!

وتم بالفعل افتتاح المجمع الشهر الماضي وسط ضجة كبيرة، بشرت بأنها تحول في طريقة معاملة السجناء، وتحويل التركيز من العقوبة إلى إعادة التأهيل.

تهدف حملة دعائية مصاحبة، كاملة بأغنيتها الخاصة، إلى إعادة تسمية هيئة السجون المصرية باسم “هيئة الحماية الاجتماعية”.

لكن نظرة أعمق على هيكل السجن الجديد، بالتزامن مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب والحماية العامة في البلاد، تشير إلى نية أكثر شؤمًا. ألا وهي إضفاء الطابع المؤسسي الأعمق على القمع. والتوسع المحتمل في عدد نزلاء السجون.

مجمع السجون الجديد

إن أبرز سمات مجمع السجون الجديد، هو حجمه وتصميمه وعزلته واكتفاءه الذاتي. ولا يبشر أي منها بالخير لنزلاء السجن.

تم بناء المجمع على مساحة 219 هكتارًا، مما يجعله أكبر سجن في تاريخ مصر، بسعة تقدر بنحو 34000 سجين بافتراض عدم وجود اكتظاظ.

وسيسمح افتتاحه للنظام بإغلاق 12 سجناً من أصل 78 على مستوى البلاد.

اقرأ أيضاً: أمير سعودي يشنّ هجوماً على طوني خليفة ويصفه بـ”محامي الشيطان”!

إذا كان هذا بالفعل واحدًا من ثمانية سجون  ولكل منها سعة مماثلة، فقد يرتفع إجمالي سعة السجون في البلاد إلى عدة مئات الآلاف.

في الوقت الحالي، يُقدَّر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ 120 ألفًا، بما في ذلك 60 ألف سجين سياسي ومحتجزين على ذمة المحاكمة .

واعتبارًا من العام الماضي، ورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300 في المائة.

ويبدو أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في الحبس.

الممارسات المسيئة

في الوقت نفسه، يشير الهيكل القاسي للسجن الجديد إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية.

يبدو أن تصميمه يتضمن عددًا كبيرًا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون المصرية.

احتُجز الرئيس الراحل محمد مرسي في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله حتى وفاته في عام 2019، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “قتل تعسفي بموافقة الدولة”.

اقرأ أيضاً: “إيكونوميست” عن رؤية “بن سلمان”: “خطط فخمة ومشاريع غير منفذة تقليداً لجيرانه الناجحين”!

يبدو أن المجمع يحتوي أيضًا على أربعة أقسام على غرار سجن العقرب سيئ السمعة. والذي يشتهر بعدد كبير من الانتهاكات المرتكبة هناك.

إن عزل السجن واكتفائه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدًا عن أعين الجمهور.

ويقع السجن بوادي النطرون في الصحراء ، على بعد حوالي 100 كيلومتر من القاهرة.

ويحتوي المجمع أيضًا على محاكم ومقر للأمن الوطني، مما يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء، مع زيادة العزلة الاجتماعية للسجناء ، الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة.

يهدف الهيكل الجديد إلى ضمان عدم تكرار عمليات الهروب الجماعي من السجون  من النوع الذي حدث خلال انتفاضة 2011 . لأن مجمع السجون يقع في منطقة نائية بعيدة عن المراكز الحضرية.

سجون مصر لقمع المعارضة

كما يتزامن افتتاح مجمع السجون الجديد مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب والحماية العامة في البلاد.

ولقد أعطى قانون مكافحة الإرهاب المصري بالفعل سلطات واسعة للدولة للمطالبة “بإجراءات استثنائية” في حالة وجود تهديد إرهابي. مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق.

ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للرئيس المصري والجيش.

استُهدف النشطاء وشخصيات المعارضة لسنوات في إطار مخطط مصر لمكافحة الإرهاب، والذي يعطي تعريفاً غامضاً للإرهاب يشمل الإضرار بـ “الأمن القومي والوئام الاجتماعي”.

كما أنه يوفر حصانة من الملاحقة القضائية لقوات الأمن إذا استخدمت القوة المميتة أثناء أداء واجبها . مما أدى إلى تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

يمنح القانون الأقل مناقشة لحماية الكيانات العامة و “الحيوية” – الذي تم إقراره في البداية في عام 2014 كإجراء مؤقت. ولكنه أصبح دائمًا بموجب تعديل جديد – الجيش المسؤولية الأساسية لحماية المؤسسات والكيانات العامة مثل الطرق والجسور، خطوط الكهرباء والهيئات الحكومية. تقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.

سيكون لهذه التعديلات عواقب وخيمة ، وهي تحويل القوات المسلحة المصرية إلى قوة أمنية داخلية تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في قمع المعارضة والحفاظ على أمن النظام.

ومن خلال زيادة اختصاص المحاكم العسكرية، يمكن بسهولة قمع الاحتجاجات الاجتماعية الجماهيرية.

هذا بالإضافة إلى السجون الضخمة ، يشير إلى نضج رؤية السيسي البائسة. يمكننا أن نتوقع زيادة مستوى القمع في مصر في السنوات المقبلة.