الجنابي لـِ”وطن”: إيران متورطة بمحاولة اغتيال الكاظمي ونحن أمام سيناريو تصعيدي

"هنالك دعم شعبي كبير للحكومة الحالية"

(وفاء غواري – خاص/وطن) تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد 07 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري الى محاولة اغتيال نفذت بثلاث طائرات مسيرة، واحدة نجحت في الوصول الى مقر اقامته داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، فيما تمكنت قوات الأمن من اسقاط طائرتين.

محاولة اغتيال الكاظمي أثارت تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء هذه الحادثة وتداعياتها على المشهد السياسي والأمني وبخاصة السلم الاهلي في ظل ما تشهده البلاد من متغيرات فرضها واقع جديد مع وجود عدد من احزاب المنظومة خارج أسوار البرلمان، وهل ستكون نقطة تحول في تعاطي بغداد مع الفصائل المسلحة.

“وطن” طرحت هذه التساؤلات على المحلل السياسي، استاذ السياسة في جامعة جيهان في أربيل الدكتور مهند الجنابي..

من الجانب السياسي هي حالة عدوان على الدولة العراقية ذات طابع ارهابي، والجماعة التي حاولت اغتيال الكاظمي لم تستهدف شخصه بل استهدفته لمنصبه ولما يمثله فهو رمز الدولة.

العراق والمجتمع الدولي تعامل مع هذه الحالة على انها حالة عدوان والطرف المتهم والمؤشرات تميل الى سلسلة احداث سبقت محاولة الاغتيال وطريقته وما بعد ذلك التعاطي مع الحادث.

اقرأ أيضاً: تفاصيل ومشاهد جديدة عن محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي بـِ3 طائرات

اولا هناك حملة تخوين منذ تولي الكاظمي الحكومة في ايار العام الماضي. سلسلة من الاعتداء اللفظي والتهديدات المستمرة لشخص رئيس الوزراء من قبل محور ايران وتحديدا من قبل كتائب حزب الله ومن قبل الاطراف القريبة منه.

وهناك محاولات لاقتحام الخضراء والاعتداء على سيادة الدولة من اطراف داخلية واخر المحاولات والتهديدات صدرت على لسان زعيم عصائب أهل الحق قبل حادثة الاغتيال بيومين عند محاولة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل انصار الاحزاب الخاسرة كان هناك تهديد مباشر لشخص رئيس الوزراء.

وثانيا نتحدث عن الاساليب، معروف في العراق من يستخدم الطائرات المسيرة.

بكل تأكيد انتقلوا الى مرحلة التنفيذ، واعتقد ان الدوافع لهذا التهديد تتلخص في 3 رسائل.

اولا هذه الجماعات المسلحة ارادت ان توجه رسالة الى جمهورها الذي بدأ يمقتها وبدأ يشكك بقدراتها وكانت نتائج الانتخابات اكبر دليل على انهم بلا جمهور وان جمهورهم اصبح يعرف فشلهم في ادارة الدولة وفي المشاركة السياسية .

بالتالي هذه الجماعات تملك السلاح فقط ولا تفقه شيئا في السياسة وتبحث عن تحسين صورتها امام هذا الجمهور الميليشاوي الذي يحاول دائما ان يذهب باتجاهات تصعيدية.فالرسالة الاولى يشعرون جمهورهم بانهم مازالوا قادرين على المبادرة.

الرسالة الاخرى موجهة للراعي الاقليمي ايران تحديدا، الجماعات المسلحة بعد ان ظهرت نتائج الانتخابات وانكشفت سياسيا واصبحت بلا غطاء سياسي ولم تستطع ان تحافظ على وجودها في البرلمان في الوقت الذي كانت ايران منذ اكثر من عام تسعى الى سيطرة جماعاتها على البرلمان العراقي من اجل حماية مصالحها ليس عبر نفوذها ضمن الحكومة والوزارات بل عبر قوانين عراقية تشرع داخل البرلمان تلزم اي حكومة قادمة بان يكون العراق ضمن الفلك الايراني.

واعتقد انهم فشلوا حتى امام ايران، وقاموا بهذه العملية كرسالة من اجل ان يتم اعتمادهم مرة اخرى سواء باظهار القوة او بتهديد المصالح الايرانية، بمعنى ان ايران مجبرة ان تتعامل معهم وان لا تلغيهم.

الرسالة الثالثة للقوى السياسية الموجودة في العملية السياسية وتحديدا القوى الفائزة الكتلة الصدرية وغيرها، اذا تم اقصاؤهم من العملية السياسية او اعطائهم الحجم النيابي الذي ظهروا به فانهم لا يقفون فقط عند محاولة اغتيال الكاظمي بل ان خيارهم عسكري وتصعيدي .

وبالتالي ان ذهبت القوى السياسية الفائزة باتجاه حكومة اغلبية فهم على استعداد لان يحرقوا العراق ويحرقوا البلاد ويقوموا بكل الخطوات التصعيدية من اجل الحفاظ على بقائهم ووجودهم داخل العملية السياسية.

هذه هي الرسائل الثلاثة التي حاولت ان توصلها هذه الجماعات والفصائل المسلحة. لكن المعطيات تؤشر بشكل واضح انهم هم المتهمون من خلال تعاطيهم مع الحادث وتشكيكهم. حتى الان هم يعتبرون محاولة الاغتيال مصطنعة وغير واقعية على خلاف كل المواقف وكل المعطيات التي تؤكد الحادث.

بكل تاكيد المجرم يدور حول الجريمة، اول رد فعل على محاولة الاغتيال كان من الصدر، بعد اقل من ساعتين من الحادث من قبل المدعو ابو علي العسكري وشكك بهذه العملية واعتبرها مسرحية.

ثم توالت المواقف عبر التغريدات والبيانات اغلبها بالنسبة للمحور الولائي كانت اما ادانات مشروطة بمعنى انه تنتظر التحقيقات لتتأكد بأن الحادثة فعلا حصلت او تشكيكية يفترضون انه لا وجود اساسا لهذه العملية وهذه العملية من صناعة الحكومة.

وزيارة اسماعيل قاآني الى بغداد تأتي في اطار أن الأمور بدأت تنكشف بشكل واضح من هو الطرف الذي قام بهذه العملية. ورئيس الوزراء اعلن بشكل واضح انه يعرف الجهة والقيادات العسكرية لمحت الى الطرف القائم بهذا الفعل وهو الطرف الولائي وفقا للتلميحات والمؤشرات الاولية . بالتالي اعتقد انهم يدينون أنفسهم بتعاملهم مع هكذا قضية بهذا المستوى وبهذا الحجم.

قبل زيارة اسماعيل قااني الى بغداد زار هادي العامري رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ثم بعد ذلك بساعات زار العبادي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. بالتالي اعتقد كان هناك رسالة من هادي العامري مررها عبر العبادي قد تكون رسالة الى الكاظمي او رسالة لاستطلاع ما هي ادوات والاليات التي سيرد بها رئيس الوزراء على هذا الحادث.

ثم جاءت زيارة قاآني، ونحن نعلم انه بالرغم ما يعلن انها زيارة مخطط لها ومعلنة سابقة لكن نعلم جيدا ان وجود قاآني في الاداء السياسي السابق ووجوده في العراق يعني اما وجود خلل كبير داخل المحور الولائي او وجود خلل في العلاقة بين هذا المحور والدولة العراقية او الولايات المتحدة الامريكية.

واعتقد هذا يؤكد تورط ايران وضلوعها سواء بشكل مباشر او من خلال وكلائها بهذا العدوان الذي حصل على العراق.

واعتقد ان زيارة قاآني تأتي اما في اطار تبرئة ايران من هذا العمل او قد تكون ايران تعرف جيدا ان الحكومة العراقية امتلكت ادلة دامغة على تورط ايران وفصائل ايران في محاولة الاغتيال. وهو قد يكون جاء للتهدئة من اجل عدم ان تذهب الحكومة باتجاهات قانونية لتعقب من قام بهذه المحاولة الاغتيالية. بالتالي اعتقد انه لا يزال حضور ايران موجود في العراق وتاثيرها موجود ووصل الى ذروة التاثير السلبي بمحاولة اغتيال رأس السلطة التنفيذية.

خلال العام والنصف من حكومة الكاظمي كانت هذه الجهة الولائية متورطة بالكثير من دماء ابناء الشعب العراقي سواء ثوار تشرين او ناشطين او غيرهم.

تعقب المجرمين في العراق خلال هذه الفترة كان بحده الادنى القاء القبض على اشخاص وبحده الاعلى القاء القبض على اطراف تمثل جهات سياسية.

فعلى سبيل المثال حادث اغتيال الشهيد الهاشمي وشهداء البصرة نسبت الى اشخاص اي الى الفاعل الاصلي دون الاشارة الى الطرف الذي شارك والممول والمخطط والداعم والمحرض.

هذا في الحدود الدنيا وفي الحدود العليا في الحادثة التي حصلت في حزيران العام الماضي عندما القت الحكومة القبض على مجموعة من كتاب حزب الله كانوا يرومون استهداف السفارة وفي ايار من هذا العام عندما القي القبض على قاسم مصلح قائد غمليات الانبار للحشد الشعبي وهي تعتبر اعتقالات لجهات لأشخاص يمثلون جهات.

الوصف جاء على لسان الكاظمي انهم سيتعقبون الجهة ليس الاشخاص وهذا يعطي اشارة بأن رد الفعل الحكومي سيكشف الجهات وهذه قضية لا تخص حياة الكاظمي بل عدوان على العراق.

وحتى ان كان نهج الحكومة نهج التهدئة والمحاربة بادوات الدولة سواء ادوات استخباراتية او ادوات انتخابية اعتقد بان الاولوية المصلحة الوطنية العراقية والامن الوطني العراقي.

اما هكذا حادث هو تعقب ومحاسبة الجهة، فعل بهذا المستوى والحجم لا يمكن ان يقوم به اشحاص دون ان يكونوا منتمين لجماعات نافذة وفاعلة ومسلحة وتمتلك سلطة في العراق.

بالتالي ننتظر ان تكشف السلطات المتورط بهذا العمل الارهابي لتصنف هذه الجهة وهذا التنظيم السياسي على انه جماعة ارهابية ويحاسب كل عناصرهم وفق القانون.

واعتقد ان الحكومة لن تتعامل فقط مع هذا الحادث هنالك دعم دولي والمجتمع الدولي تعامل مع الحادث على اساس تهديد للسلم والامن الدوليين وليس فقط للحكومة العراقية.

لكي تدول هذه القضية ينبغي تقديم طلب من العراق، واعتقد من غير الوارد ان يقدم العراق طلباً بهذا الشأن.

ولكن بكل تأكيد هذه الادانة تؤكذ ان الحالة في العراق لا تزال تحت انظار مجلس الامن استناداً الى قرار المجلس ٢٥٧٦ الخاص بمراقبة الانتخابات وملحقاته في خصوص تعديل الدستور واصلاح قطاع الامن.

وفي ظل ما صدر من تهديدات لموظفي البعثة الاممية عقب الانتخابات، ووصول الحالة الى محاولة اغتيال رئيس الوزراء، اعتقد ان المجلس سينظر – اذا ما استمر التصعيد – الى الشأن العراقي على انه تهديد للسلم والامن الدوليين.

من المبكر الحديث عن انتهاء دور ايران في العراق بفعل نفوذها وادواتها الموجدة سواء الفصائل المسلحة او الجماعات والاحزاب السياسية.

لكن بكل تاكيد نحن امام تقدم كبير جدا في محاصرة النفوذ الايراني وفي انهاء دوره تدريحيا، ونتائج الانتخابات خير دليل على ذلك.

ونتمنى ان تكون هذه الدورة البرلمانية في ظل وجود الارادة الشعبية ابعاد للنفوذ الايراني واجبار ايران ان تتعامل مع العراق كدولة وليس ساحة لتصفية حساباتها وللتهرب من العقوبات.

ايران لا تزال فاعلة ومؤثرة لكن بكل تاكيد تدريجيا ايران يضف وجودها ووجود وكلائها وجماعاتها المسلحة.

ايران هي راعية لكل هذه الجماعات لكن ان كنا امام سيناريو للكشف عن جهة فقد يكون هذا الكشف لجهة تنتمي او تستخدم الحشد الشعبي كغطاء لنشاطاتها الارهابية او لاطراف متورطة بشكل كبير في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتهديد السيادة الوطنية.

لكن جميع المؤشرات تميل الى اننا قد نكون امام اتهام جهة فاعلة ومؤثرة وعلى الارجح ان تكون من صقور المحور الولائي في ايران وتحديدا اما كتائب حزب الله او عصائب اهل الحق او حركة النجباء، الجناح المسلح من تنظيم بدر وباقي الفصائل المسلحة او الجماعات الصغيرة التي ظهرت مؤخرا لكنها تنتمي الى الفصائل.

نحن اليوم امام انقسام حتى في الموقف الايراني، والجماعات المسلحة في العراق المرتبطة بايران لا ترتبط بجهة واحدة بل بعضها يرتبط بالحرس الثوري والبعض الاخر يرتبط بالمؤسسة الحكومية الايرانية.

التصريحات التي صدرت باتهام جهة غربية صدرت على لسان علي شامخاني بخلاف البيان الذي صدر من الخارجية.

بالمجمل صدر من داخل ايران اكثر من تصريح، ومسؤول مهم رفيع المستوى زار بغداد- في اشارة الى اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني-، هذه تؤكد ان ايران تشعر انها متهمة وان الانظار متجهة نحوها.

ما الذي يدفع شامخاني الى اتهام جهة غربية سوى التناغم مع وكلاء ايران في العراق الذين اعتبروا ان هذا العمل الارهابي والعدواني من فعل الولايات المتحدة الامريكية. والتغطية على ميليشيات ايران والتغطية على فصائلها المسلحة ياتي ايضا في اطار نشاط ايران داخل العراق ومحاولتها ابعاد التهمة عنها.

بكل تاكيد المؤشرات هم متلبسون بهذه التهمة، هذه التصريحات تخرج عن اطار الديبلوماسية في التعامل، حادثة حصلت وهناك دولة لديها مؤسسات هي المعنية بهذا الشان.

ونقصد هنا الحكومة العراقية وهي من ننتظر منها بيانات رسمية وتحقيقات، وليس لايران الحق باتهام طرف او جهة على نقيض جميع الدول التي اصدرت بيانات وتعاطفت مع محاولة الاغتيال، كانت بياناتها واضحة ادانة ومتعاطفة مع الوضع العراقي ورئيس الوزراء.

هذه التصريحات تكشف ان ايران متورطة في العمل وتحاول ان تغطي على ميليشياتها وتبعد التهمة عنهم ولكنها لم تنجح بهذا المسعى بل على خلاف ذلك كل التعاطي الايراني مع هذا الحادث يؤكد انها متورطة اما بشكل مباشر او من خلال وكلائها.

التوقيت ابدا لا يعتبر بريء او يندرج ضمن سياقات وتفاعلات طبيعية في الشأن العراقي، لدينا حالة تصعيد من قبل من اعترض على نتائج الانتخابات، الفريق المعترض والمتمثل بمحور ايران وفصائل ايران في العراق لنصطلح عليه السلاح السياسي المرتبط بايران في العراق سلك مسالك تصعيدية تدريجيا.

اولا اعترضوا على النتائج ثم اخرجوا جمهورهم الى الشوارع وحاولوا ان يخرجوا عمل المفوضية عن اطاره القانوني باعتبار انهم طالبوا بما لم ينص عليه قانون الانتخابات وهو العد والفرز اليدوي في جميع محطات الاقتراع دون ان يكون هناك طعون حسب القانون وحاولوا اقتحام الخضراء قبل يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء.

بالتالي اعتقد عدم التعاطي وعدم القبول بالارداة العراقية ممثلة بالمفوضية والحكومة والقوى الفائزة اعتقد بأنها كشفت بشكل واضح أن هذه الجماعات المعترضة هي اصبحت في حالة اختناق سياسي وعزلة تامة عن الوضع السائد في البلاد.

ولهذا السبب لجاؤوا الى هذه العملية لايصال رسالة الى الدولة والمفوضية وحتى الاطراف الفائزة باننا لن نتردد باتخاذ اي اجراء تصعيدي بما في ذلك اغتيال رئيس الوزراء والانقلاب على نظام الحكم والسيطرة على المنطقة الخضراء او الذهاب الى ابعد من ذلك بتحريك ورقة الارهاب كما حصل في المقدادية من اجل عدم اقصائهم من الوضع السياسي.

فالتوقيت يأتي في اطار التهديدات التي تطلقها هذه الجماعات وسقف تصعيدهم ومعنى ذلك ان سقف التصعيد لا يقف عند حد لكن اعتقد ايضا انه ذاهبون باتجاهات تصعيدية وهم ايضا يسابقون الوقت لاعتبار دستوري.

اعتقد انهم ذاهبون باتجاه استباق الامور قبل ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان لكي لا يكون هنالك غطاء قانوني لاي تصرف امني تقوم به الحكومة وسيكون بكل تأكيد على حسابهم وعلى حساب نفوذهم، اذا عملية الاستهداف من حيث التوقيت جاءت في اطار ادراك هذه الجماعات انها في صراع وجود وحرب مع الدولة ومع الارادة الوطنية، وهذا التوقيت قد يكون امام خيارات تصعيدية اخرى امام قدرة الحكومة على عدم الانجرار لصراع وبساحة يريدونها هم في الزمان والمكان بوجود جماعاتهم وانصارهم في محيط المنطقة الخضراء، قد يكونون امام سيناريو جديد في الانتحار السياسي هو اقتحام المنطقة الخضراء.

لا اعتقد انهم سيكونون امام سيناريو جديد لاستهداف الكاظمي، الوضع انعكس عليهم سلبا هنالك دعم شعبي كبير للحكومة الحالية ولرئيس الوزراء وهنالك دعم دولي واقليمي وتعاطف كبير جدا.

بالتالي لا اعتقد انهم سيسلكون نفس الوسيلة ونفس الاداة لكن بكل تاكيد هم يملكون ادوات تصعيدية اخرى. لديهم ورقة تنظيم داعش الارهابي ونسمع اشاعات اليوم عن احتمال ضرب العاصمة بسيارات مفخخة او انتحاريين، وهو سيناريو قريب لما كان يقوم به تنظيم داعش او احداث ثغرات امنية تهدد امن العاصمة.

هم بالفعل يملكون اوراقا تصعيدية تهدد الامن القومي وقد يذهبون بتفعيلها كلما اصرت قوى الدولة ان تمضي في عملية تشكيل الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار ما يريدونه من مطالب غير شرعية.

نحن مقبلون على سيناريوهات متعددة والوضع المجمل لا يحتمل مزيدا من الصراعات والتصعيد. وقد تحصل حوادث لارباك الامن لكنها ستكون تحت السيطرة امام الوضع الجديد. عراق بعد تشرين 2019 يختلف عن العراق قبل هذا التاريخ من حيث النفوذ السياسي.

لدينا اليوم فاعل وطني برز صعوده بشكل كبير بعد انتفاضة تشرين وبدأ يزاحم النفود والارداة الخارجية الاقليمية والدولية. كلما اندفعت هذه الجماعات الى مزيد من التصعيد هي تسرع باتجاه انتحارها السياسي وووقوعها في حالة الاختناق الذي يعتبر انتحار سياسي وسينهي وجودها ليس فقط سياسيا بل فعليا باعتبارهم متورطين في الدم العراقي واستهداف السيادة الوطنية العراقية، وهناك محاكم تنتظرهم ما ان تهدأ الامور ويسود القانون في البلاد.

نعلم جيدا ان هذه الجماعات هي تقاتل حتى اللحظة الاخيرة وتتمسك بوجودها وادواتها في القتال هي ادوات ارهابية وتصعيدية، المؤشرات تقول ان السلم الاهلي في خطر لكن نبقى امام توقعات ضئيلة للغاية، العراق مر بعد 2003 باكثر من سيناريو تصعيدي بحرب اهلية في عامي 2006 و2007، حرب مع الارهاب استنزفت قدرات الدولة. ولهذا السبب نقول ان المزاج الوطني لم يعد يتقبل اي انحدار او اي صراع على اي اساس كان، غير اساس حماية الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

كلما حاولت هذه الجماعات احياء الطائفية والمذهبية والعنصرية تصفع من قبل الارادة الوطنية، المزاج الشعبي والحكومي وحتى بعض القوى السياسية التقليدية اصبحت تغير من خطابها وتناغم رغبات الشعب التي بدأت تفرض نفسها على الواقع السياسي في العراق.

بالتالي اعتقد ان السلم الاهلي قد نشهد تعكير لصفو هذا السلم لكن الشعب لا يمكن ان يعود او يعاد مرة اخرى الى المواجهة فيما بينه.

المواجهة محصورة بين قوى تمتلك السلاح خارج اطار القانون تمارس انشطة ارهابية واغلبية كبيرة جدا تمثل الدولة وتمثل طموحات بناء دولة يسودها القانون وبالتالي هذا ما سيفرض نفسه على مستقبل العراق.

نتمنى أن تكون الامور بخير لكن بكل تأكيد لا تخلو من خيارات تصعيدية او احتمال اقتتال هنا وهناك لكن اليوم المزاج العام والضوابط الاجتماعية والامنية والسياسية قادرة على ان تحبط اي محاولة لجر البلاد الى تهديد السلم الاهلي بشكل كامل.

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

Exit mobile version