انقلاب السودان .. هل تحوّل العقوبات البلاد إلى يَمن جديد أو ليبيا أُخرى!

تنقسم الأحزاب السياسية والنقابات والناشطون في السودان حول الإجراءات العقابية التي فرضها المجتمع الدولي على السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر. ولا سيما ما إذا كان ينبغي فرض مزيد من العقوبات على القادة العسكريين الذين قادوه.

بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، جمدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات وطالبت بالعودة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في التكتل وأوقف البنك الدولي ملياري دولار في شكل منح تنموية للبلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم قرار في الكونجرس الأمريكي يدين الانقلاب ويدعو وزيرة الخارجية الأمريكية إلى “تحديد قادة الانقلاب على الفور ، والمتواطئين معهم، والقائمين على تمكينهم للنظر في فرض عقوبات مستهدفة”.

يرى بعض المعارضين للانقلاب أن مثل هذه التحركات ضغط يمكن أن تساعد في هزيمة الجنرالات، في حين أن البعض الآخر مستعد لقبولها ببعض الشروط. وتناول قسم أخير العقوبات بالريبة ، معتبراً إياها تدخلاً خارجياً في شؤون البلاد.

اقرأ أيضاً: قتلى ومصابون .. “مليونية 13 نوفمبر” في السودان تُربك البرهان (فيديو)

وحذر بعض المحللين من أن مثل هذه التحركات من قبل المجتمع الدولي قد تخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد مثل العراق وليبيا واليمن وغيرها. وتترك السودان تحت رحمة لاعبين إقليميين ودوليين متنافسين.

يخشى الكثير من أن ليس القادة العسكريون هم الذين سيتعرضون للعقوبات، بل الشعب السوداني العادي.

تقسيم البلاد

ومن بين الذين رحبوا بالتدخل الغربي، قوى الحرية والتغيير ، التي ساعدت في قيادة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وشدد الواثق البرير، العضو البارز في قوى الحرية والتغيير ، على أن الجماعة تدعم بقوة الضغط الخارجي على الجيش كأحد الأدوات الرئيسية لإنهاء الانقلاب.

وقال بيرير: “ستستخدم قوى الحرية والتغيير أنواعًا مختلفة من التصعيد على الأرض، والتعاون مع المجتمع الدولي للضغط على الجيش للتراجع عن الانقلاب. لن نقبل أي نوع من المحادثات مع قادة الانقلاب. حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر “.

وقال عضو بارز آخر في قوى الحرية والتغيير ، طلب عدم الكشف عن هويته ، لموقع Middle East Eye: “نحن على اتصال كامل بمؤسسات دولية مختلفة. إلى جانب الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة . بما في ذلك الكونجرس. لذلك نحن على علم بالتحرك الأمريكي للاعتراف بحكومة حمدوك والوقوف ضد أي حكومة يعينها الحاكم العسكري اللواء عبد الفتاح البرهان “.

وقال المصدر أيضًا إن قوى الحرية والتغيير تريد تأكيدات بأن أي اعتراف بحكومة حمدوك على قادة الانقلاب سيأتي بضمانات من السعودية والإمارات ومصر بعدم دعم الجيش.

وأضاف: “نحن حريصون على عدم تكرار سيناريوهات زعزعة الاستقرار في البلاد مثل ليبيا أو اليمن حيث توجد حكومتان قد تقسم البلاد نفسها”.

التدخل الدولي غير مقبول

وقال وليد علي، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين ، الذي ساعد أيضًا في قيادة حركة الاحتجاج في عام 2019 ، للموقع: “نحن في الواقع لا نعترف بالجيش أو قوى الحرية والتغيير. ولا علاقة لنا بما يسمى المجتمع الدولي.

وأضاف: “يعتمد تجمع المهنيين السودانيين فقط على الشعب السوداني ويتمسك بمطالب الثورة، وليس مطالب المجتمع الدولي. سواء كانت الولايات المتحدة أو أي شخص آخر.

وقال: “سنقاتل الانقلاب العسكري ونعيد الديمقراطية بأنفسنا . ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا نحن”.

اقرأ أيضاً: “يا بن زايد الزم حدّك” .. سودانيون يتظاهرون أمام سفارة الإمارات بلندن ويحذّرون ولي عهد أبوظبي

في غضون ذلك، قال عضو بارز في الحزب الشيوعي ، رغب أيضًا في عدم الكشف عن هويته ، للموقع إن أي تدخل دولي في البلاد غير مقبول وأن الحزب سيحشد الناس للوقوف ضده.

وقال المصدر إن “الحزب الشيوعي ضد الانقلاب العسكري وطلب من أنصاره الوقوف ضده ، لكننا نعطي الأولوية لسيادة بلدنا أكثر من أي شيء آخر”.

وذكر: “المجتمع الدولي لن يغير الوضع على الأرض أو ميزان القوى”.

عقوبات أمريكية مستهدفة

رفض الجيش السوداني بشكل غير مفاجئ أي نوع من التدخل الخارجي، قائلاً إنه يريد المصالحة مع العالم لكنهم حريصون على “تصحيح مسار” الانتقال الديمقراطي. قال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه لأنه لم يكن مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام .

من جهته، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هدسون، وهو الآن زميل في المجلس الأطلسي، لموقع Middle East Eye إنه يعتقد أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبًا على المواطنين السودانيين.

وقال: “العقوبات الأمريكية المستهدفة لن تطبق إلا على الجنرالات الأفراد والشركات المملوكة للجيش”.

ووفقاً للدبلوماسي فإنّ “الهدف هو استهداف الضغط على العسكريين وفرض تكلفة باهظة عليهم شخصيا لأفعالهم. وليس على الشعب السوداني”.

وأضاف: “يريد المجتمع الدولي تجنب نتيجة عنيفة قبل كل شيء. لكني أخشى أن يكون ما سنكون مستعدين لقبوله أقل بكثير مما يطالب به الشعب السوداني”.

وتابع: “في النهاية، إذا لم يكن الناس راضين عن أي اتفاق يتم التوصل إليه، فسيثبت في النهاية أنه غير مستدام. لا يمكننا تحمل الاستمرار في طرح هذه الأسئلة الكبيرة حول دور الجيش في البلاد في المستقبل”.

الطريق نحو زعزعة الاستقرار

كما حذر خالد التيجاني النور ، المحلل السياسي السوداني، من أنه في حين أن دعم الغرب لحمدوك سيضغط على الجيش. فإنه قد يضع السودان على طريق الانقسامات وزعزعة الاستقرار التي شهدتها ليبيا واليمن.

أخبر النور موقع Middle East Eye أن السودان كان بالفعل في حالة هشة وأن الانقلاب زاد من تعقيد الوضع.

وقال إنه في حين أن غالبية الشعب السوداني ضد الانقلاب . فإن فتح الباب للتدخل الخارجي سيكون له تأثير سلبي على البلاد.

وأضاف النور: “علينا أن نرى المنطقة والعالم من حولنا وأن نستخلص الدروس مما يحدث هناك”.

وتابع: “المجتمع الدولي يعطي الأولوية دائمًا للأمن بدلاً من العدالة أو الديمقراطية في البلدان الهشة مثل السودان. لذلك يجب ألا نعتمد على أي شخص سوى أنفسنا”.

وشدد: “علينا أن نفهم لعبة السياسة الدولية وكيف تتحرك المصالح في كل وقت”.

وأشار: “لذا فإن ديناميكية السياسة الدولية تدعم حكومة حمدوك الآن ، لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد. خاصة وأن البرهان يحاول معالجة هموم ومصالح الغرب في السودان ، مثل التطبيع مع إسرائيل ، وتنفيذ سياسة اقتصادية. سياسات من بين تطمينات أخرى “.

“أعراض المشاكل الأساسية”

كما يعتقد خالد سعد ، وهو محلل سياسي سوداني آخر ، أنه في حين أن الضغط الدولي سيساعد في عزل الحكام العسكريين. فإنه سيدفع أيضًا السودان إلى الوقوع تحت النفوذ الإقليمي والدولي.

قال سعد لموقع Middle East Eye: “نعلم أن السودان كان يحاول خلال العامين الماضيين الخروج من موقعه تحت تأثير المحاور الإقليمية والدولية ، لكن هذا الانقلاب سيعيدنا إلى هناك مرة أخرى”.

وسيؤدي تدخل الغرب إلى تدخلات من روسيا والصين المقربين من الجيش ، وبالتالي فإن هذا السباق سيؤثر بشكل خطير على البلاد أيضًا. لا تنسوا أيضًا تأثير الدول المجاورة التي يستخدمها الغرب للحفاظ على نفوذه في البلاد. علينا أن نتعامل مع تضارب المصالح هذا بحكمة من أجل إعادة الديمقراطية إلى بلادنا ، دون أن نفقد سيادتنا الوطنية “.

يخلص هدسون إلى أنه في حين أن عكس الانقلاب قد يخفف بعض الضغط السياسي ، فإنه لن يحل المشكلات الأساسية التي كانت تقوض عملية الانتقال.

وقال: “هناك جهد لمحاولة التراجع عن هذا الانقلاب وإعادة الانتقال إلى المسار الذي كان يسير فيه ، لكن هذا يتجاهل حقيقة أن الانقلاب كان مجرد عرض لمشاكل أكثر جوهرية في الفترة الانتقالية”.