محمية ضانا .. كيف سيقضي مشروع تعدين النحاس على أكبر محمية طبيعية في الأردن!
شارك الموضوع:
نشر موقع “Inside Arabia” تقريرا مطولا عن الخطر الذي يهدد أكبر محمية طبيعية في الأردن “محمية ضانا” بفعل مشروع تعدين النحاس الحكومي، على الرغم من قيام منظمة اليونيسكو بالبحث في إمكانية إدراجها في الشبكة العالمية للمحميات.
وتبلغ مساحة “محمية ضانا” 292 كيلومترًا مربعًا (113 ميلًا مربعًا)، وتقع في محافظة الطفيلة جنوب الأردن. وهي واحدة من أهم المحميات الطبيعية في البلاد.
وترجع أهمية هذه المحمية كونها تعد موطنًا للعديد من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الذئب السوري، والثعلب الأفغاني، والقط الرمل. إضافة إلى حوالي 800 نوع من النباتات و 449 نوعًا من الحيوانات الأخرى.
وبحسب الموقع فإنه بالرغم من هذه الأهمية، إلا أن هناك مشروعا حكوميا جديدا لمصادرة 106 كيلومترات مربعة (41 ميلا مربعا ويوازي ثلث المحمية) لإنتاج النحاس.
ووفقًا لدراسات غير منشورة أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تحتوي محمية ضانا للمحيط الحيوي على رواسب نحاسية تقدر بحوالي 45 مليون طن. حيث يمكن لهذا المشروع أن يدر عائدات تقدر بـ 5 مليارات دولار و 3500 وظيفة.
العملية موكلة إلى الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والاستكشاف، المملوكة لمجموعة المناصير والجيش الأردني.
رفض للمشروع
من جانبهم، سارع النشطاء والجمعيات البيئية إلى إدانة المشروع الذي يعتبرونه كارثيًا لحماية التنوع البيولوجي في الأردن.
ورفضت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN) التي تدير المحمية ” المشروع وأي مشاريع أخرى تتطلب قطع جزء من المحمية”. واصفة إياه بـ “اليوم الأسود” للمملكة.
ووفقا للموقع فإنه على الرغم من المعارضة، تم قطع 20000 شجرة بالفعل ودمرت أكثر من 2000 فدان في محمية ضانا.
اقرأ ايضاً:
جفاف السدود في الأردن.. شبح يُطارد المزارعين والحكومة تقف مكتوفة الأيدي!
وتم إنشاء “محمية ضانا” رسميًا في عام 1989 . ومنذ ذلك الحين أصبحت ملاذًا مهمًا للأنواع النباتية والحيوانية النادرة في المنطقة.
ونقل الموقع عن إيهاب عيد الخبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي البري والبحري والرئيس السابق للبحوث في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، قوله إن محمية ضانا ضرورية لبقاء العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.
وقال: “نفقد المزيد والمزيد من الأنواع في الأردن، والكثير من هذه الحيوانات على وشك الانقراض. لقد سمحت لنا محمية ضانا بحماية الكثير من هذه الأنواع “.
وأضاف أن المحمية الطبيعية تحتوي على أكثر من 40 بالمائة من الأنواع النباتية المعروفة و 50 بالمائة من طيور البلاد . مما يمثل نظامًا بيئيًا فريدًا في الأردن و أيضًا في الشرق الأوسط.
وتم إدراج محمية ضانا في القائمة المؤقتة للنظر فيها في المستقبل لتصنيف التراث العالمي.
آثار للوجود البشري تعود إلى العصر الحجري الحديث
كما أن للموقع أيضا ذو أهمية أثرية أساسية، كما وصفه محمد نجار، المتحدث باسم المجلس الدولي للآثار والمواقع في الأردن.
وفي مقابلة هاتفية مع موقع Inside Arabia، قال نجار إنه “تم إجراء اكتشافات تاريخية مهمة في محمية ضانا . مع وجود آثار للوجود البشري تعود إلى العصر الحجري الحديث”.
ويؤكد أن الموقع أيضًا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ المسيحية المبكرة في المنطقة. وبالفعل تحتوي المحمية على ما لا يقل عن 100 موقع أثري.
كما يكشف النجار أن الدراسات الأولية في محمية ضانا التي أجرتها شركة التعدين قد ألحقت أضرارًا بالفعل ببعض المواقع الأثرية أثناء الدراسات. مما يدل على عدم احترام تام للتراث الثقافي والتنوع البيولوجي.
علاوة على ذلك، يشرح نجار كيف يثبت التاريخ أن إنتاج النحاس في المنطقة يؤدي إلى دمار شامل وتلوث دائم للتربة والمياه . حيث “كانت المنطقة تاريخيًا مركزًا لإنتاج النحاس وانتهى الأمر بتلوثها بالمعادن الثقيلة عدة مرات”.
ويضيف أن علماء الآثار حددوا دورات إنتاج النحاس في المحمية: “هناك 400 إلى 600 عام بين هذه الدورات. وكان التلوث الشديد سبب هذه الانقطاعات في الإنتاج”.
إن بدء إنتاج النحاس على نطاق صناعي سيكون بمثابة فتح صندوق باندورا؛ لأنه سيطلق العنان للمعادن الثقيلة مثل المنغنيز والرصاص. مما سيؤثر سلبًا على النصف الجنوبي بأكمله من البلاد.
وبحسب الموقع، يتوقع عيد أن مثل هذا المشروع قد يؤدي إلى تلوث نهائي للمياه الجوفية الثمينة: “إنتاج النحاس يتطلب ضخ كميات كبيرة من المياه. ستنتشر المياه الملوثة من [الضخ] في جميع أنحاء المنطقة، مما يتسبب في تدهور البيئة وتلوث المياه الجوفية.
وقال: “سيكون هذا ضارًا للأردن، خاصة بالنظر إلى أن المملكة هي ثاني أكثر دولة تعاني من ندرة المياه في العالم”.
مشروع محاط بالتعتيم
تدعي الحكومة الأردنية أن المشروع سيولد استثمارات ضخمة وخلق فرص عمل في المنطقة في بلد يعاني من أزمة مالية حادة. حيث أقنع الجدل الاقتصادي العديد من الأردنيين بأهمية مثل هذا المشروع.
إلا أن تطورها اتسم بغموض تام، لا سيما من وزارة الطاقة التي أكدت أن لديها “دراسات حول احتياطيات النحاس في المنطقة، لكنها رفضت نشرها”. بحسب ما قاله إيهاب عيد.
وقال “عيد” إنه علاوة على ذلك طعن العديد من العلماء في مزاعم الحكومة بأن إنتاج النحاس يمكن أن يدر مليارات الدولارات. بمن فيهم وزير الاقتصاد السابق وعالم البيئة يوسف منصور.
وأكد أن هناك مبالغة في أرقام الحكومة، حيث يبلغ العائد السنوي حوالي 30 مليون دولار على مدى 20 عامًا.
ووفقا للموقع، فإن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN) هي المدير الرسمي للمحمية المعترف بها من قبل وزارة البيئة. ومع ذلك لم يتم تقديم المشروع إلى الجمعية قبل القيام بالدراسات.
وصرح رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، خالد إيراني، أن الحكومة لم تتشاور معهم قبل اتخاذ القرار وطلبت من محامي الجمعية منع المشروع. معلناً أن تعدين النحاس في المحمية “غير ممكن”.
ونفت المنظمة مرارًا وصول شركة التعدين إلى الموقع ، لمنعها من المضي قدمًا في دراسات الاستكشاف في المنطقة الشمالية من محمية ضانا.
أما المجلس الدولي للآثار والمواقع، فقد أكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لـ Inside Arabia أنه لم يتم استشارتها من قبل الحكومة بشأن المشروع.
وأكد الموقع أن هذا التطور هو جزء من نقص عام في الاهتمام من قبل السلطات الأردنية في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث في البلاد.
مشروعان حكوميان مثيران للجدل
وأشار إلى أنه في عام 2020، أثار مشروعان حكوميان جدلًا بالفعل: اقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار في محمية الفيفا ” لأغراض أمنية “. وكذلك إزالة 165 شجرة في منطقة ناعور لتركيب الألواح الشمسية. هذا بالإضافة إلى أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2020، اكتشفت أمانة عمان حمامات رومانية في عمان. لكنها غطت الموقع بالمدرج، على الرغم من اعتراضات دائرة الآثار.
وأكد الموقع أن هذه المشاريع الهدامة بشكل كامل تتعارض مع الخطاب الأخير للحكومة الأردنية. حيث تهدف ” رؤية 2025 ” للبلاد إلى وضع التنمية المستدامة في قلب “نموذج النمو الجديد” للبلاد.
وبحسب عيد ، فإن “استراتيجية جديدة، تسمى بيئة الأردن 2030. حيث تجري مناقشتها حاليًا من قبل السلطات وتوفر أهدافًا وأهدافًا محددة للحفاظ على المحميات الطبيعية الحالية وتوسيعها”.
وسلط عيد الضوء على أن الأردن قد وقع أيضًا على العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. والتي تلزم الأردن بحماية المحميات الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وذكر “يمكننا استخدام المناطق المحمية كأدوات للحفاظ على النظم البيئية ومكافحة التصحر”.
وقال عيد لـ Inside Arabia “تغير المناخ من خلال هذه الاتفاقيات، والتي يجب على الأردن الالتزام بها”.
الأمير دانا: القرار مقلق للغاية
ولفت الموقع إلى حديث الأميرة دانا فراس التي اعتبرت قرار الحكومة باستخراج النحاس في محمية ضانا للمحيط الحيوي “مقلق للغاية على عدة مستويات. حيث سألت مخاطبة الجمهور في أحدى الجلسات النقاشية: “هل نريد توفير وظائف طويلة الأجل ومستدامة وقابلة للحياة أم [هل] نريد ربحًا قصير الأجل؟”.
وفي حديثه إلى موقع Inside Arabia ، قال عبد الرحمن سلطان ، رئيس منظمة EcoPeace في الشرق الأوسط ومقرها الأردن، إن مثل هذا المشروع الحكومي يؤكد على “عدم احترام البيئة والمحميات الطبيعية في الأردن” .
وأضاف أنه “بعد سنوات قليلة. يمكن للحكومة أن تقول إن النصف الآخر من الاحتياطي يحتوي على ذهب أو يورانيوم وتقضي عليه تمامًا”.
واعتبر الموقع أن التحدي الأكبر هو إقناع الحكومة الأردنية بالاعتراف بالأهمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمحميات الطبيعية لجعلها غير قابلة للمس في المستقبل.
وبالفعل، يعمل في المحمية حاليًا 85 أردنيًا، ويدعمون 200 أسرة بشكل غير مباشر، ويوفر ما يقرب من 3 ملايين دولار سنويًا للمجتمع المحلي.
وعلى عكس الحجج التي طرحتها الحكومة. فإن مثل هذا المشروع يشكل بالتالي خسارة اقتصادية للأردن. البلد الذي سيكسب كل شيء من حماية تراثه الطبيعي والأثري الغني.
