كاتب عُماني يدعو لسنّ قانون يمنع تعدد الزوجات .. ما علاقة شيخ الأزهر!
أعرب الكاتب والباحث العماني زكريا المحرمي عن تمنياته بسن قانون يمنع تعدد الزوجات في سلطنة عمان، على ان يستثني القانون “الأرامل والمطلقات”، على حد قوله.
وقال “المحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تصريحات شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب بشأن اقتراح مشروع قانون في البرلمان المصري يجرم الزواج بأخرى:” أتمنى أن يوجد تشريع في القانون العماني يمنع تعدد الزوجات سوى على الأرامل والمطلقات”.
https://twitter.com/almuharrmi/status/1463732334889472003
وأضاف في تغريدة أخرى موجها حديثه لمتابعيه:” قبل التعليق أو اتهام شيخ الأزهر بمخالفة شرع الله. اقرأوا آية تحليل التعدد وتدبروا سياقها لتدركوا أن تعدد الزوجات جاء لحل أزمة الأرامل وأبنائهن الأيتام. فأباح الله للمتزوج الزواج منهن لكي تكون كفالته لأيتامهن أقرب لرعايته لأبناءه”.
https://twitter.com/almuharrmi/status/1463747944444739587
شيخ الازهر وتجريم التعدد
يشار إلى أن تصريحات شيخ الازهر قد تم تداولها من جديد بالرغم من أنها تعود لشهر مارس من العام2019. وذلك على خلفية اقتراح بمشروع قانون تقدمت به نائبة مصرية يجرم الزواج بامرأة أخرى دون علم الزوجة الأولى.
اقرأ أيضاً: شركة عمانية تستحوذ على شركة MTN اليمنية وموقع أمني إماراتي يشكك!
وكان شيخ الأزهر قد صرح خلال لقاء له على القناة المصرية الأولى على مسألة التعدد قائلا:”مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان. وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية. علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل. فالبعض يقرأ “مثنى وثلاث ورباع”، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة. فهناك ما قبلها وما بعدها؟”.
وتابع قائلا: “هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟. أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟. بمعنى أن التعدد “حق مقيد” أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب. وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.”.
وقال: “التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد والعدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول: “فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة”.
وكانت النائبة المصرية هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد يتيح حبس الزوج والمأذون في حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى بواقعة الزواج. مشيرة إلى أن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ردود أفعال قوية من بعض النائبات تجاه زواج الزوج دون علم زوجته، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زواج بيج رامي، وإعلان زوجته عدم معرفتها بزواجه.
