ما هي الشركات والدول التي تستغل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية؟

أنشطة غير قانونية وتتم بسرية تامة

معالي بن عمر

27 نوفمبر، 2021

ما هي الشركات والدول التي تستغل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية؟ watanserb.com

تجمع الصحراء الغربية بين مجموعة من الموارد التي يولد استغلالها الاقتصادي فوائد مهمة

أكد موقع “ريبيليون” الإسباني من خلال تقريره، أن المغرب ينتهك العديد من القوانين الدولية عن طريق قيامه بعمليات تجارية في الصحراء الغربية.

أنشطة غير قانونية

حتى أن الأمم المتحدة ذكرت في العديد من القرارات والمناسبات، أنها أنشطة غير قانونية وتتم بسرية تامة، وتُنفّذ بدعم من المجتمع الدولي، دون عقاب.

مما يسمح للمغرب باحتكَار الثروات أكثر قدر ممكن على حساب الصحراويين العاطلين عن العمل، أو الموجودن في المنفى أو القابعين في مخيمات اللاجئين في تندوف.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، من الضروري إبراز البعد الاقتصادي، لفهم الصراع الصحراوي برمته، وكيف يجعل المفاوضات والمواقف الدولية تتقلب حسب المصالح التجارية.

الموارد الطبيعية والجغرافية

وفي الحقيقة، تجمع الصحراء الغربية بين مجموعة من الموارد الطبيعية والجغرافية التي يولد استغلالها الاقتصادي فوائد مهمة، يجدر إبرازها، وهي كالآتي:

– يحتوي منجم بوكراع في الصحراء الغربية على احتياطيات كبيرة من الفوسفات.

– مناطق الصيد البحري غنية بشكل كثيف وتمتلك الصحراء الغربية ثروة سمكية قوية.

– احتياطيات النفط والغاز واليورانيوم والنحاس.

– مساحات صحراوية واسعة لتركيب حدائق الرياح والطاقة الكهروضوئية.

سيادة الشعب الصحراوي

ومن جهة أخرى، كشفت المفاوضات بين الطرفين (الأمم المتحدة والمغرب). عن أن الموقف مغربي يرمي إلى توجيه مركز خطورة الصراع نحو مكاسبه وخسائره الاقتصادية. وعدم إبقَائه في مكانه الصحيح. الذي يتمثل في سيادة الشعب الصحراوي ومسألة إنهاء الاستعمار، حتى ولو كلفه ذلك شن حرب ضد الجزائر و اسبانيا.

من خلال هذه الركائز الاساسية، فإن قوة التأثير التي يتمتع بها الجانب الاقتصادي في حل النزاع تُفهم بشكل أفضل بكثير.حيث تشكل جزءًا أساسيًا في ديمومة قوات الاحتلال المغربية. والتي من ناحية أخرى تجعل عمليات النهب المنفذّة ممكنة للغاية ومستمرة، من قبل شركات متعددة الجنسيات المختلفة، وغالبيتها العظمى من الأسبان.

وعلى الرغم من أن القوانين التجارية للاتحاد الأوروبي حظرت صراحة أي ملكية أجنبية أو سيطرة على الموارد الصحراوية. وكذلك التجارة بمنتجات من الأراضي المحتلة. إلا أن هذه القوانين ليس لديها آليات لمراقبة الامتثال الصارم لها.

فراغاً قانونياً

لا سيما مع الأخذ في الاعتبار ثروة الصحراء، وهذا هو سبب عدم ظهور العديد من الشركات الإسبانية متعددة الجنسيات. لأنها تستخدم فراغًا قانونيًا تمول من خلاله الشركات المغربية التابعة لها، لنهب الموارد أو إنشاء شركات مبهمة.

تجدر الإشارة، إلى أن أي شركة أو شركة متعددة الجنسيات تعمل في الصحراء الغربية المحتلة، تسهل استمرارية الاحتلال المغربي. وتعزز القمع المنهجي ضد الصحراويين.

كما أنها تطيل الإقامة القاسية لبعض اللاجئين الذين يعيشون في أقصى الحدود في الصحراء الجزائرية.

هذه الخصائص تجعلهم جزءًا لا يتجزأ من عملية التوحيد المغربية وشرعنة الاستعمار العسكري، فضلاً عن الشركاء المباشرين في معاناة الشعب الصحراوي.

صراع من جانب واحد

فهي تساهم أساسًا في تحديد الصراع من جانب واحد من خلال منطق الهيمنة، وتدمير جميع أنواع الحقوق الإنسانية والسياسية والتجارية والدولية.

وكما هو معروف، يواصل المغرب خطته لاستغلال ومصادرة الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية التي احتلها بالقوة منذ نهاية عام 1975.

وهي موارد أساسية على غرار، الفوسفات وصيد الأسماك والزراعة والغاز والحديد والنحاس واليورانيوم. ويتبع ذلك الآن التنقيب عن النفط ومشاريع الطاقة المتجددة.

شركات أجنبية

في سياق متصل، يتم بيع الموارد الصحراوية في السوق الدولية من قبل الحكومة المغربية دون أي وازع.

كما يقع استهلاك معظمها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وأوقيانوسيا والولايات المتحدة واليابان وبعض الدول في الشرق الأوسط وفي أمريكا الجنوبية.

في سياق نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، ليست كل الشركات المشاركة مغربية، فمعظمهم أجانب يتمتعون بتصريح من المغرب. مما يجعلهم متواطئين في العنف القمعي الذي يمارسه النظام المغربي في الصحراء الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك بعض الشركات التي أوقفت نشاطها بعد شكاوى من البوليساريو ومختلف المنظمات مؤكدة أنه “قبل الاقتصاد هناك أخلاقيات ومعنويات ويجب احترام الشرعية الدولية”.