سلطنة عمان تزف بشرى للمستثمرين اليمنيين

كشفت سلطنة عمان عن تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين اليمنيين، حيث ستمنح كل يمني يتملك منزلا في إحدى التجمعات السياحية في السلطنة “تأشيرة مستثمر”.

وقال مراسل قناة “الجزيرة” في سلطنة عمان سمير النمري” في تدوينات له رصدتها “وطن”:” للمستثمرين اليمنيين: سلطنة عمان تمنح تأشيرة مستثمر وحدة سكنية لأي شخص يمتلك وحدة سكنية في المجمعات السياحية المتكاملة بالسلطنة. كما تمنحها لشخصين طبيعيين يمثلان قانوناً مالك الوحدة المبنية متى كان المالك شخصاً اعتباريا.”

وأوضح “النمري” في تغريدة أخرى أن ” صلاحية التأشيرة سنتين من تاريخ دمغ التأشيرة في الجواز قابلة للتجديد. طالما العقار مازال باسم مالكه”.

وعن مزايا التأشيرة، أكد “النمري بأنها ستكون “متعددة الرحلات، ورسومها 50 ريالاً.”

وكشف “النمري” بأنه ” يمكن شراء أي وحدة سكنية داخل المجمعات المخصصة لذلك وهي 13 موقع موزعة على عدد من المحافظات وتتنوع في أسعارها ومساحتها.”

وشدد “النمري” على أنه “لا يشترط في شراء العقار وجود سجل تجاري أو مشروع في سلطنة عمان ويكتب على الاقامة مستثمر وحدة سكنية.”

اقرأ أيضاً: فيديو يرصد لحظة وصول وزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي لسلطنة عمان.. ما حقيقته؟

كما أوضح بأن “مدة العقار 50 عاماً يجدد لمرة واحدة أي 99 عاماً”.

شروط تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في يونيو/حزيران من العام الماضي عن شروط تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الاسكان العماني سيف بن محمد الشبيبي الوزاري المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للقرار.

ووفق اللائحة التي نشرتها الجريدة فإن أماكن الحظر فتضم المحافظات والولايات والجبال والجزر. وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية، المحددة وفقا لحكم المادة 1 من القانون والمادتين 2، و3 من هذه اللائحة.

وضم القرار الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة. والمحظور فيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها

وتضع اللائحة مسافة ألف متر تحدد كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية. وخمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.

واعتبارا من تاريخه، حظر على غير العمانيين الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر.

العقارات المبنية في أماكن الحظر

فيما يخص الأراضي والعقارات المبنية في أماكن الحظر والمملوكة حاليا لغير عمانيين. تمنع اللائحة أمانة السجل العقاري وفروعها من تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين متى كان موضوع هذه التصرفات حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وكان التصرف فيها لغير العمانيين.

واستثني القرار الأيلولة بطريق الميراث أو التصرف بطريق الوصية أو الهبة.

وفي هذه الحالات “الإرث أو الوصية أو الهبة” فإنه من آلت إليهم الأراضي والعقارات سيصدر لهم سند ملكية جديد يلزمهم بالتصرف في الأرض أو العقار المبني خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية إليهم.

وأجازت اللائحة في المقابل لغير العمانيين استئجار العقارات المبنية المخصصة للاستعمالات السكنية. أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة في أماكن الحظر، وفقا لعدد من الشروط منها أن يكون الإيجار لمدة سنة واحدة.

وشملت اللائحة استثناءات للشركات التي لا تزيد فيها حصة غير العمانيين على 40%.

يذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018.