خبراء يحذرون: المغرب يسعى للاستيلاء على سبتة ومليلية من خلال استراتيجية هجينة تتجنب الحرب

كشف تقرير أعده خبراء إسبان باسم مرصد سبتة ومليلية، أن الخطوات التي اتخذها المغرب في الآونة الأخيرة، تندرج ضمن إستراتيجية. غايتها الاستيلاء على مدينتي سبتة ومليلية دون مواجهة مباشرة.

الجغرافيا السياسية في المنطقة الرمادية

نقلت صحيفة  “فاينتي مينوتوس” الإسبانية، عن مصادر إخبارية إسبانية، حيثيات التقرير، الذي أعده أربع أساتذة مهمين، بجامعة غرناطة وإشبيلية وبرشلونة.

وأكدوا من خلاله أن المغرب يسعى إلى تغيير الوضع الراهن، والوصول إلى نتائج حرب دون وقوعها. وأطلقوا على ذلك، مصطلح الجغرافيا السياسية في المنطقة الرمادية.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، جزء كبير من التدابير التي اتخذها المغرب في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بإسبانيا. ولا سيما فيما يتعلق بسبتة ومليلية. تندرج تحت ما يعتبره الخبراء خطة استراتيجية، من المرجح أن تؤدي في نهاية المطاف الى استيلاء المغرب على سيادة هذين الجيبين. ولكنه يتجنب المواجهة المباشرة عمدا.

الغموض والتدرج

وخلص التقرير الرئيسي تحت عنوان “ادعاءات المغرب بشأن سبتة ومليلية من منظور المنطقة الرمادية”. الذي تم نشره بمرصد سبتة ومليلية وأعده جوزيب باكيس أستاذ العلوم السياسية بجامعة برشلونة. خافيير جوردان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غرناطة، ومانويل ر. توريس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بابلو دي أولافيد في إشبيلية، وغيليم كولوم، أستاذ العلوم السياسية في نفس الجامعة. إلى أن هناك سمتان مميزتان للمنطقة الرمادية هما “الغموض” و”التدرج”.

ويعني “الغموض” صعوبة التحقق من أن الدولة (المغرب) تقف وراء إجراءات معينة. ومن ناحية أخرى، “التدرج”، بحيث أن الآثار التي يتطلع المغرب إلى تحقيقها ستكون على المدى المتوسط ​​والطويل.

اقرأ أيضا: هل ستقوم إسبانيا بتسليم المزيد من الصحراويين إلى المغرب؟

وأكدت ذات المصادر، أن الهدف المراد تحقيقه هو السيادة على سبتة ومليلية. فضلا عن بقية الجزر الإسبانية في المنطقة، والمياه الإقليمية. وإن كان هذا الهدف بعيد المنال على الأقل في الوقت الراهن، بحسب الخبراء الإسبان.

اختبار الحقيقة

يتطلب تبني ما يسمى بالمنطقة الرمادية “سردًا داعمًا”، يكون عمومًا راسخًا في التاريخ والقانون.

ويشدد المؤلفون على أنه “لكي تكون هذه السردية فعالة، ليس من الضروري أن تجتاز أي اختبار للحقيقة”. ولكن “المهم هو أنه خطاب له القدرة على تعبئة الجمهور المناسب، من الداخل والخارج.

كما يشدد المؤلفون على أنه “صراع شرعيات متخفٍ في زي صراع الجوانب القانونية”.

استخدام السكان المدنيين

أشار التقرير إلى مساعى الرباط، نحو تعبئة السكان المدنيين لصالح القضية. ولكن هناك خطر واضح.

فمن المحتمل أن لا تبالي الدولة بحياة مواطنيها، هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فيشير المؤلفون إلى أن أزمة الهجرة في سبتة في 18 مايو الماضي، استغلها المغرب لخدمة مصالحه.

بشكل عام، “تسعى الرباط للتأثير على العمل الأجنبي الإسباني باستخدام أداة للتحكم في تدفق الهجرة أو التعاون في مكافحة الإرهاب أو التصديق الدوري على اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي. وكلها، وفقًا للتقرير، تنسجم مع “المنافسة السلمية” بين البلدين.

إلا أن “المغرب لا يعترف بالمياه الإقليمية لسبتة أو المياه الإقليمية لمليلية وجزر السيادة الإسبانية في الشرق.

حيث يطبق هذا البلد إجراءات مختلفة يمكن تفسيرها في إطار ما يعتبر استراتيجية هجينة لكسب تعاطف الجمهور.

ضغط الهجرة

في سياق متصل، يستعرض التقرير سلسلة من الأحداث في السنوات الأخيرة. مثل قرار استدعاء سفير المغرب بإسبانيا للتشاور في عام 2007، كرفض لزيارة الملك إلى سبتة ومليلية.

كما استعرض  إصدار جوازات سفر مغربية عام 2010، للأشخاص الذين ولدوا في سبتة ومليلية باعتبارهم مغاربة.

أما خلال عام 2010، زاد وصول المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة ومليلية “بشكل كبير”.

وعلى الرغم من أن “ضغط الهجرة في حد ذاته لا يعتمد على إرادة الحكومة المغربية”. إلا أن المؤلفين أشاروا في التقرير، إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الوسائل للسيطرة على تدفقات الهجرة ومستعد لتقديم دعمه لإسبانيا.

يضاف إلى ذلك إغلاق الرباط من جانب واحد في 2018 للحدود التجارية بين مليلية والمغرب، من أجل “تفضيل ميناء الناظور”. ولكن “له عواقب وخيمة على اقتصاد مليلية”.

الضغط الاقتصادي

ويتزامن هذا مع عنصر آخر من العناصر الرئيسية للمنطقة الرمادية، وهو نشر إجراءات الضغط الاقتصادي. مع التركيز على إضعاف منطقتي سبتة ومليلية”.

يذكر أنه في عام 2019، اختار المغرب تشديد الضوابط ضد التهريب على الحدود مع سبتة.

وهو إجراء “شرعي تمامًا” لكن ألحق أضرارًا جسيمة باقتصاد سبتة. فضلاً عن آلاف المغاربة الذين يعيشون على الجانب الآخر من الحدود.

اقرأ أيضا: صحيفة عبرية تكشف السر وراء ارتماء محمد السادس في أحضان إسرائيل

يتساءل المؤلفون في هذه النقطة، عن سبب تصرف الرباط، الذي يمس بدرجة أولى مواطنيه.

وبالفعل في عام 2020، استخدمت سلطات الجمارك المغربية حق النقض ضد إدخال الأسماك الطازجة إلى سبتة في فبراير بينما في ديسمبر.

و بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، قال رئيس الوزراء آنذاك صلاح الدين العثماني. بصريح العبارة، إنه بمجرد حل هذا النزاع (الصحراء الغربية)، سنجد حل لمسألة سبتة ومليلية.

سباق التسلح

لفت التقرير الانتباه أيضا، إلى سباق التسلح الذي انخرطت فيه المملكة في السنوات الأخيرة.

وقال إن المغرب رصد أكثر من 4.8 مليار دولار للتسلح سنة 2020. ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 6 ملايير دولار خلال 2022.

وأبرز التقرير أنه بالرغم أن هذا الإنفاق العسكري موجه بالأساس ضد الجزائر وجبهة البوليساريو. إلا أن ذلك يقلص الفجوة العسكرية بين إسبانيا والمغرب، ويفتح الطريق أمام تكافؤ عسكري قد ينتج عنه عدم استقرار.

وختم التقرير بأن تساوي موازين القوى بين الجارتين، قد يثير الشكوك لدى الإسبان حول جدوى المواجهة العسكرية والسياسية للحفاظ على المدينتين (سبتة ومليلية).

 

(المصدر: فاينتي مينوتوس – ترجمة وتحرير وطن)