أكاديمي فلسطيني يكشف لـِ”وطن” أسباب أزمة السلطة الاقتصادية

(خاص وطن) قال د. بلال سلامة، الأستاذ في دائرة العلوم الاجتماعية بجامعة بيت لحم، إن أزمة السلطة الاقتصادية نتيجة أوسلو والتبعية للمحتل.

وأوضح سلامة أن الحالة السياسية الفلسطينية وصلت اليوم إلى منطقة انسداد وعُطب، لأنه لا يوجد حياة سياسية قائمة على التشارك والمشاركة. وبالتالي لا يوجد تنوع سياسي، ومن يحكم هو الحزب الواحد. وهناك حالة تفرد واضحة في السلطة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأكد سلامة في حديثه خاص لـ”وطن”، أن غياب المشروع التحرري الذي تبنته السلطة الفلسطينية، وصولا لحل الدوليتن، قد وصل أيضا إلى طريق مسدود. ولا يوجد حالة إجماع واضحة على سياسة محددة. وهناك غياب للرؤية السياسية في ظل عدم وجود معارضة فاعلة، ما وصل بالمشروع الوطني الفلسطيني السياسي إلى حالة بؤس.

أزمة السلطة الاقتصادية

ويرى سلامة أن حالة البؤس هذه أثرت على مناحي الحياة الفلسطينية، أبرزها الوضع الاقتصادي الذي أوصل السلطة أيضا إلى أزمة مالية خانقة. وانعكس هذا الأمر على الوضع الصحي والتعليمي وغيره، في ظل عدم وجود خطط تنموية لا تغطي احتياجات المواطن الفلسطيني البسيط والذي يعيش اليوم تحت الاستعمار بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ويعتقد سلامة، أن المشاريع الاقتصادية الفلسطينية يجب أن تقود نحو الانفكاك والتبعية من الاحتلال الإسرائيلي. واليوم لا توجد خطط فلسطينية واضحة لإخراج المواطن من تبعات هذه التبعية.

اقرأ أيضاً: مسلحو حماس بجنازة وصفي كبها يغضبون “عباس” وقرار بعملية في جنين

فعلى سبيل المثال، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق د.سلام فياض، ساعد في فصل بين الحالة الاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني، من خلال حصوله على تسهيلات اقتصادية اسرائيلية، مقابل التجرد من الخطاب السياسي.

وكان ذلك واضحا من خلال المشاريع الاقتصادية المشتركة. وكذلك تخفيف الحواجز العسكرية المنتشرة، ولكن دون خطاب سياسي ينبذ الاحتلال ويساعد في الانفكاك منه.

خطط اشتية فيها تهميش

أما رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي د. محمد شتية، وفق سلامة، فقام بالإعلان عن خطة تنمية بالعناقيد، ولكنها تنمية دون مركزية؛ لأنه ركز مثلا على السياحة في بيت لحم، وعلى الزراعة في الخليل، وهي محافظات تعمل أصلا على هذه الأشكال الاقتصادية منذ زمن طويل. ولكنه في المقابل أهمل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة ومناطق “ج” التي يظهر فيها بشكل واضح عدم توفر الخدمات والتهميش من السياسية الاقتصادية.

وهذا واضح أيضا- حسب سلامة- من سياسيات البنك الدولي والمانحين؛ اللذين يركزن اليوم على مبدأ “نيو ليبرالية. بمعنى أنهم يركزون على نقاط النجاح ويدعمون المناطق الفلسطينية الناجحة أصلا. ويخفون نقاط العجز في المناطق الفلسطينية المحتلة الأخرى، سواء في الضفة أو غزة أو شرق القدس.

اقرأ أيضاً: “ديفيد هيرست”: بحظر حماس .. بريطانيا توجه ضربة لآفاق السلام

ويرى سلامة، أن من يتبع اقتصاديا للاحتلال، فإنه لن يستطيع القيام بأي مشروع وطني أو تحرري وسيبقى أداة بيد الاستعمار. وهذا واضح من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية الشق الاقتصادي من اتفاقية أوسلو؛ التي أعطت حق الاحتلال بجمع أموال المقاصة الفلسطينية، والتي أصبحت تستخدمها اليوم في الابتزاز السياسي إذا ما كان هناك أي خطاب يتحدى الأمن القومي الإسرائيلي.

كما أن تبعية السوق الفلسطيني للسوق الإسرائيلي، وفق سلامة، أصبحت أكثر من أي وقت مضى. ما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني ليس بيد أهله، وبالتالي لن يكون للقيادة الفلسطينية في ظل هذه الظروف أي قدرة على اتخاذ أي قرار سياسي؛ لعدم وجود أي ورقة ضغط على المحتل.