سلطنة عمان .. وكالة “فيتش” تعدل النظرة المستقبلية
شارك الموضوع:
عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لسلطنة عمان، من سلبية إلى مستقرة مع تحسينات في المؤشرات الرئيسية بما في ذلك الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية مع ارتفاع أسعار النفط.
وأكدت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل الأجل لسلطنة عمان عند “BB-“.
وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الأخيرة. حيث لا تزال احتياجات التمويل الخارجي عالية.
وتقدر “فيتش” أن عجز الميزانية قد تقلص إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
ونمت عائدات الهيدروكربونات بمقدار الثلث، وفقًا لفيتش، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 28% في متوسط سعر النفط في المالية العامة في عمان. ومن المحتمل أن تكون مسؤولة عن أكثر من نصف التقلص في عجز الموازنة.
وقالت “فيتش” أيضا إن الحكومة أحرزت تقدمًا في تنفيذ خطتها المالية متوسطة الأجل. والتي تهدف إلى موازنة الميزانية وخفض الدين الحكومي إلى 61% بحلول عام 2025.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 40% على أساس سنوي.
وذلك من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في أبريل. وتوزيعات الأرباح على الميزانية من هيئة الاستثمار العمانية والتطبيع الاقتصادي التدريجي. حيث تم رفع القيود المتعلقة بكورونا وتسريع حملة التطعيم في عمان.
و اعتبارًا من أواخر نوفمبر، حصل 84% من السكان المستهدفين على جرعتين من التطعيم وبدأ برنامج التعزيز.
انخفاض إجمالي الإنفاق
وانخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 6% على أساس سنوي، وفقًا للأرقام الأولية.
وجاء ذلك مدعومًا بالتحول في الربع الرابع من عام 21 لأغلب الإنفاق على الهيدروكربونات من الميزانية إلى شركة تنمية الطاقة في عمان. وهي الشركة المملوكة للدولة التي حولت إليها الحكومة حصتها في البترول.
ويشار إلى أن وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية منحت سلطنة عمان نظرة مستقرة لأصولها السيادية. فيما منحتها “ستاندرد اند بورز” نظرة إيجابية.
وأضاف السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم في 2020 ـ وفق فيتش ـ زخماً إلى أجندة الإصلاح في عمان.
ومع ذلك لا يزال الضغط الاجتماعي المحتمل الناتج عن انخفاض معدل توظيف الشباب العماني يشكل خطرًا على المالية العامة والاستقرار السياسي.
وستظل عائدات الاقتصاد والموازنة الحكومية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقطاع الهيدروكربونات. على الرغم من الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعزيز التنويع.
(المصدر: فيتش – ترجمة وطن)
