مصر تدعم قبرص ضد تركيا .. هذا ما يدور خلف الكواليس رغم مساعي استعادة العلاقات

جاء الانتقاد المصري لخطة تركيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام لحل الدولتين بشأن قبرص المقسمة عرقيا. بمثابة أحدث علامة على التوتر المستمر بين مصر وتركيا. على الرغم من الجهود الدبلوماسية السابقة لإعادة بناء العلاقات بينهما.

مصر تعارض خطة تركيا في قبرص

وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن بلاده ترفض حل الدولتين الذي تسعى تركيا لفرضه كشرط لاستئناف محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف “شكري” في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس في 14 ديسمبر، أن أي محادثات يجب أن تندرج ضمن إجراءات الأمم المتحدة. لإعادة توحيد الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط ​​كاتحاد فيدرالي.

وتابع أن التحديات الإقليمية بحاجة إلى أن تحل على أساس القانون الدولي بدلاً من “الأنشطة العدوانية أو الميول التوسعية”.

وتتهم حكومة “نيقوسيا” تركيا بالسعي لاتفاق سلام يوسع سيطرتها على شرق البحر المتوسط ​​الغني باحتياطيات النفط والغاز.

وقال “كريستودوليدس” إنه أعرب لشكري عن قلق حكومته العميق بشأن “سياسة تركيا الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وشدد المسؤولان على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووفق تقرير لموقع “المونيتور” ترجمته (وطن) فإنه منذ الغزو التركي عام 1974، تم تقسيم قبرص إلى جزء شمالي يديره القبارصة الأتراك وجزء جنوبي يديره القبارصة اليونانيون.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص كدولة ذات سيادة ولديها أكثر من 35000 جندي هناك.

فشل في استئناف محادثات السلام

وليس لتركيا علاقات دبلوماسية مع حكومة قبرص المعترف بها دوليًا في نيقوسيا ، والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.

هذا وفشلت جميع الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة.

وخلال قمة عقدت تحت مظلة الأمم المتحدة في أبريل، فشل القادة القبارصة في الاتفاق على استئناف محادثات السلام، التي توقفت منذ عام 2017.

ويرفض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خيار حل الدولتين الذي يضغط لأجله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق التقرير، يخشى القبارصة اليونانيون من أن اتفاقية الدولتين ستعزز السيطرة التركية على الجزيرة بأكملها.

وتطالب تركيا بحقوقها في الجرف القاري لقبرص، وتعتقد أن حفر القبارصة اليونانيين قبالة شواطئها ينتهك حقوقها – وحقوق القبارصة الأتراك – في احتياطيات الطاقة في المنطقة.

فيما ترى الحكومة القبرصية أن المزاعم التركية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك الحقوق السيادية للجزيرة.

موقف مصر من الصراع في المتوسط

وتتمتع مصر، وهي منافسة إقليمية لتركيا، بعلاقات وثيقة مع قبرص واليونان منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.

وتعقد الدول الثلاث عدة مؤتمرات قمة ثلاثية حول الطاقة، والتنقيب عن الغاز ، ومكافحة الإرهاب ، وترسيم الحدود. وغالبًا ما تنتقد أنقرة هذه السياسات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وخلال القمة الثلاثية التي عقدت في أكتوبر بين السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس. قال “السيسي” إن مصر تدعم توحيد قبرص وترفض أي انتهاك لمياهها الإقليمية أو مجالها الجوي.

اقرأ أيضا: كيف سيعود وجود قطر في شرق المتوسط​ بالفائدة على مصر وتركيا؟!

كما وقعت مصر وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في ديسمبر 2013. وفي أغسطس 2020 ، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية. التي ألغت فعليًا اتفاقية وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في نوفمبر 2019.

ووصفت مصر واليونان صفقة تركيا مع الوفاق الوطني وقتها، بأنها غير قانونية وانتهاك للقانون الدولي، وتعتبرها اليونان انتهاكًا لجرفها القاري.

وقال “إيرول كايماك” أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في شمال قبرص لـ”المونيتور” إن إعادة تأكيد مصر لمعايير الأمم المتحدة للتسوية في قبرص ليس مفاجئًا.

واضاف “انه الموقف الافتراضي لمواجهة قبرص”.

تركيا تتبع نهجا أكثر مرونة لإعادة صياغة تحالفاتها الإقليمية

ومن جانبه قال “أيكان إردمير” كبير مديري برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو سابق في البرلمان التركي لـ “المونيتور”. إن “نداء القاهرة الأخير يتعارض مع نموذج الدولتين الذي ينادي به أردوغان ووكلائه القبارصة الأتراك”.

وتابع “إردمير” أن “أنقرة لا تتوقع أن تتبنى مصر ودول أخرى مثل إسرائيل والسعودية والإمارات موقف حكومة أردوغان بشأن قبرص قبل إصلاح العلاقات المتوترة”.

وتابع تقرير “المونيتور” أنه في وقت مبكر من هذا العام، اتبعت تركيا نهجًا أكثر مرونة لإعادة صياغة تحالفاتها الإقليمية مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وكذلك إسرائيل في محاولة لبناء جسور مع حلفاء الولايات المتحدة.

وقال إردمير:”من المرجح أن يؤدي مصير الجزيرة المقسمة إلى مزيد من الخلافات الدبلوماسية بين حكومة أردوغان ودول أخرى بما في ذلك مصر. ولكن طالما أن هذا لا يؤدي إلى خطوات وحدوية تهدد الحقوق البحرية للدول الساحلية، فلا ينبغي أن تعرقل مبادرات التقارب المختلفة لأنقرة.”

وتابع أن “رعاية أردوغان المستمرة لجماعة الإخوان المسلمين تظل العقبة الرئيسية التي تحول دون تقارب مصري تركي واسع النطاق” حسب قوله.

بداية تدهور العلاقات بين مصر وتركيا

هذا وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي. وفي نوفمبر 2013 سحبت كل من مصر وتركيا سفيريهما.

ومنذ ذلك الحين، تحول الخلاف بين القاهرة وأنقرة إلى صراع إقليمي أوسع حول الإسلاموية.

وصنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فيما عملت تركيا كملاذ آمن لمئات من أعضاء وقادة الإخوان الذين فروا من القاهرة بدعم من أردوغان.

وفي أوائل مارس، أعلنت مصر وتركيا استئناف الاتصالات الدبلوماسية بهدف إصلاح العلاقات.

وبناءً على ذلك، طلبت أنقرة من القنوات التلفزيونية المصرية التي تتخذ من تركيا مقراً لها، التوقف عن بث الانتقادات السياسية ضد حكومة السيسي.

اقرأ أيضا: تركيا قوة عظمى فرضت نفسها على الجميع.. فرنسا قلقة جدا من انتشار أردوغان على جميع الجبهات

وعقد مسؤولون من البلدين حتى الآن جولات ثنائية من “المحادثات الاستكشافية” في مايو وسبتمبر. بهدف تسوية الخلافات وتطبيع العلاقات في نهاية المطاف.

لكن المحادثات تم تجميدها منذ ذلك الحين، حيث تعتبر القاهرة أنقرة غير جادة في إصلاح العلاقات بعد.

مشاكل عالقة.. وضع جماعة الإخوان في تركيا

هذا ولا يزال البلدان يعانيان من مشاكل عالقة، أبرزها علاقات تركيا مع جماعة الإخوان ومصير أعضاء الجماعة المتمركزين في تركيا.

وتريد القاهرة تسليمهم حيث يواجهون تهما بالإرهاب، كما طالبت مصر مرارا بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة السوريين من ليبيا.

رداً على ذلك، سعت مصر لعزل تركيا إقليمياً في صراع التحالفات بشرق البحر المتوسط ​​كورقة ضغط.

وشكلت مصر وقبرص واليونان بالإضافة إلى إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. منتدى غاز شرق المتوسط ​​ومقره القاهرة في يناير 2019. كمنظمة حكومية لها أهداف تجارية وسياسية ضد تركيا أيضًا.

نتيجة لذلك، سعت تركيا إلى سحب مصر جانبًا لترسيم حدودها البحرية في شرق البحر المتوسط.

ومع ذلك، تعتقد القاهرة أن أي صفقة محتملة يجب أن تشمل بالضرورة اليونان وقبرص، وأن تحترم الرفوف القارية.

وتهدف السياسة الخارجية التركية المعاد تشكيلها إلى عزل جمهورية قبرص / اليونان التي يقودها القبارصة اليونانيون. لذلك كان الهدف هو إغلاق الجبهات واستعادة العلاقات مع الحلفاء السابقين المنفصلين. بما في ذلك إسرائيل ومصر.

ولفت تقرير “المونيتور” إلى أنه بالنسبة لمصر، فبدون تفاهم أوسع بشأن الإخوان المسلمون، فهناك شك في أن عملية التطبيع يمكن أن تسفر عن النتائج المرجوة.

وأضاف: “يدرك صانعو السياسة في القاهرة أن يد أردوغان ضعيفة ولا داعي لاستيعاب تركيا في هذه المرحلة”.

(المصدر: موقع “المونيتور” – وطن)