لن نأخذ “السم الهاري” .. أردنيون يرفضون “أمر الدفاع 35” لإجبارهم على التطعيم ضد كورونا

تسبب دخول أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي تضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية في الأردن حيز التنفيذ، بموجة غضب بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعبيرا عن الرفض للقانون الذي فرض العديد من الإجراءات الصارمة ضد غير المطعمين، دشن الناشطون الأردنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان:” #ارفض_امر_الدفاع_35″. مؤكدين أن القانون يصادر حرياتهم الإنسانية والاقتصادية والصحية، ويضر كذلك بعجلة الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: “أوميكرون” .. كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد لفيروس كورونا

وقالت المغردة “ريما الناصر” في اعتراضها على القانون:” مش منطق أكون أنا وأمي عند البنك ولازمني معاملة ضرورية وعادي أدخل البنك بس أمي عندها أمراض وعمرها بالخمسين ما بتقدر تاخد اللقاح تخلوها تستنى برا البنك بالشارع والجو برد. والموظف حزنان عالوضع بس خايف يدخلها حتى ما تنقطع رزقته من المكان!. عشان لقاحكم ينجح بتذلونا!”.

من جانبه، عبر المغرد “معتصم” عن استيائه من القانون، قائلا:” شوو رأيكم تسحبو الرقم الوطني من الي ما اخذ السم الهاري الي بتعطونا ياه”.

وقال المحامي “معتصم أبو رمان” ردا على القانون: “استمرار العمل بقانون الدفاع و تعطيل بقية التشريعات امر مخالف لحقوق الإنسان. وانتهاك صريح للحقوق الأساسية للبشر وحقهم في حرية الاختيار إجبار المواطنين على تلقى التطعيم من خلال حرمانه من حقوقهم المدنية سابقة خطيرة و انتهاك صارخ للإنسانية”.

وانتقدت المغردة “دانا بطشي” مضمون القانون، قائلة:” تجبر على اللقاح و توقع بأنك تتحمل المسؤولية. اي منطق هذا اي شخص مات بعد المطعوم هذا اسمه قتل مش عمره خلص”.

كما هاجم المغرد “محمد نصير” القانون بالقول:” حين يكون الاحمق والاستغلالي والدنيء في موقع القرار هذا ما سيحدث. لعن الله لجنة الاوبئة ومن شد على ايديهم القذرة.”.

“أمر الدفاع 35”

وبناء على أمر الدفاع الجديد لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا.

وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية. وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات. ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح. عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتوقع، على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام. عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة. دون تلقي اللقاح ممن تجاوز أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح. لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة. ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.

(المصدر: تويتر – وطن)