تقرير: محمد السادس طغى في 2021 على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي باستخدام “الهجرة”

لتغيير موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية، فتحت الرباط جبهتين مع مدريد وبرلين. ومثل أردوغان تماما، يلعب محمد السادس بطاقة التهديد والابتزاز.

في مقال رأي نشره موقع “ecsaharaui“، قال الكاتب أحمد زين، إن الافتقار إلى أي استراتيجية، تثبت انتهاك المغرب للقانون الدولي في الصحراء الغربية. يسمح للمغرب باتباع أبشع الأساليب التي استخدمها أردوغان، الرئيس التركي فيما سبق. خلال أزمة الهجرة عام 2015 مع اللاجئين السوريين.

هجرة غير نظامية إلى أوروبا

ووفقا لما ترجمتها “وطن”, في مايو 2021، قفز أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من القصر، في المياه من ساحل مدينة الفنيدق المغربية الصغيرة، في أقصى شمال المغرب. لتجنب السباحة وتعريض حياتهم للخطر، وتجنب حواجز الأمواج في سبتة، الجيب الإسباني الرئيسي على أرض شمال إفريقيا. وفي غضون دقائق، غطت وسائل الإعلام الغربية، صور المهاجرين، ومنها صورة أحد ضباط لأحد الحرس المدني الإسباني يحمل طفلًا غارقا.

يرى الكاتب، أن اندلاع الهجرة غير النظامية على الجانب الجنوبي من أوروبا كان أمرا مدبرا من قبل المغرب. مما تسبب في صدمة بروكسل من الملك محمد السادس، الذي يظهر الشريك المخلص للاتحاد الأوروبي حتى الآن. وهو في الحقيقة ينتحل شخصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية.

أوضح الكاتب أن الهجرة غير الشرعية، كانت رد فعل غير متوقع، أرادت الرباط من خلاله جعل حكومة بيدرو سانشيز تدفع الثمن باهضا مقابل استقبال العدو الأول للمغرب، رئيس الجمهورية الصحراوية وزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي كان مريضا بكوفيد-19، والذي استدعت حالته تلقى علاجا في مستشفى إسباني، كما ذكرت السلطات الإسبانية أن استقباله كان “لأسباب إنسانية” بحتة.

الصحراء المغربية والتطبيع مع اسرائيل

وللتذكير، تطالب جبهة البوليساريو باستقلال الصحراء الغربية، هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي غزاها المغرب عسكريًا في عام 1975. والتي لا تزال مسألة “مبهمة” حتى الآن في الأمم المتحدة. على الرغم من اندلاع الحرب منذ نوفمبر 2020 والتي تهدد عناصر الدفاع الجماعي للنظام المغربي.

وعقب استقبال الرئيس الصحراوي، عبّر المغرب لمدريد عن “سخطه”. وقبل ستة أشهر من استقباله، في ديسمبر 2020، توصلت الرباط إلى صفقة مقايضة مع الولايات المتحدة وإسرائيل كجزء من الاتفاقات الإبراهيمية. وفي مقابل تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، حصلت المملكة على اعتراف مزعوم من إدارة ترامب بسيادتها على الصحراء الغربية. إلى جانب وعد بتقديم مساعدات اقتصادية وامتيازات على غرار الأسلحة المتطورة. بما في ذلك طائرات بدون طيار مسلحة من طراز Sea Guardian وقنصلية في المنطقة المحتلة الداخلة.

وفي الحقيقة، هذه الاتفاقية الدبلوماسية لم تنكرها إدارة بايدن الجديدة ولكنها لا تؤكدها أيضًا. كما أن شركاء الرباط الرئيسيين داخل الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإسبانيا وألمانيا) لم يوافق عليها أيضا.

حتى الآن لم يحقق المغرب أي شيء وُعد به سوى رفض وتوسيع الهوة بين الشعب المغربي والنخبة الحاكمة، نظرا لأنهم يعتبرون التقارب مع إسرائيل “خيانة”.

سياسة “إردوغان” الدبلوماسية

في يونيو من العام الماضي، بعد أزمة الهجرة في سبتة، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يصف المغامرة المغربية بأنها “ضغط متوسط ​​غير مقبول”. أدى استخدام المغرب للهجرة غير النظامية، إلى وضع المملكة العلوية. ولأول مرة، في نفس القارب مع تركيا. وعليه تصرفت بروكسل وباريس وحتى مدريد وراء الكواليس، حتى لا تفرض قيودًا على الرباط. في النهاية وتختزل العقوبة إلى استعمال سلاح الضغط السياسي، لتصور أمام العالم آثام نظام لا يزال قائما رغم كل التحديات على حساب شعبه.

وعلى الرغم من أن المغرب يرفض لعب دور الشرطة الذي تلعبه أوروبا، إلا إنه منذ عام 2019 يستفيد من ميزانية إجمالية قدرها 147.7 مليون يورو، منحها الاتحاد الأوروبي كجزء من الصندوق الاستئماني للطوارئ لأفريقيا، الذي تم إنشاؤه في عام 2015. والمصمم من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالنساء والبشر وحماية المستضعفين وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كل هذا أيضًا دون احتساب المساعدة الثنائية، التي تخصصها فرق المراقبة الساحلية بانتظام لقوات الأمن المغربية. وأكد مقال في صحيفة الباييس أن “المغرب. خلافا لغيره من الشركاء مثل الجزائر، التي تتعاون بنشاط ضد الهجرة غير النظامية، فإن المغرب صرح بافتقاره إلى الوسائل والمطالبة بالمال رغم المساعدات الكبيرة”.

المغرب منطقة عبور لآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء

وبحسب بروكسل، تقدر الرباط أنها تحتاج إلى 434 مليون يورو سنويًا لتغطية تكلفة ضبط حدودها، مشيرة إلى أن البلاد هي أيضًا منطقة عبور لآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء. في عام 2018 تم تسجيل رقم قياسي تاريخي بوصول 64 ألف شخص عن طريق البر والبحر. ثم أصبحت إسبانيا الوسيط بين الرباط وبروكسل وتمكنت من الدفاع عن مصالحها أمام الاتحاد الأوروبي، الذي عزز منذ ذلك الحين دعمه الاقتصادي.

وعليه، تم قطع تدفق المهاجرين إلى النصف في عام 2019، ولكن بعد عام واحد فقط. في عام 2020، كانت البلاد مرة أخرى مركزا لأزمة هجرة غير شرعية جديدة: بحيث هاجر 23 ألف شخص، 50 بالمئة منهم من الجنسية المغربية.

ويعتقد الكاتب، أن “إضفاء الطابع الأردوغاني” على الدبلوماسية المغربية مع أوروبا، وخاصة مع إسبانيا، لا يشرع لهذه الأزمة الأخيرة. فمنذ عام 2019، قررت الرباط من جانب واحد فرض حصار اقتصادي على مدينتي سبتة ومليلية المتمتعة بالحكم الذاتي. بموجب مرسوم رسمي بإنهاء التهريب. لكن كانت التجارة غير المشروعة عبر الحدود تتم حتى الآن على أساس يومي من خلال استخدام الحمير كوسيلة للتجارة. ناهيك أن خنق الجيوب هو جزء من مشروع كبير لمحمد السادس: لتحويل شمال المغرب إلى منطقة اقتصادية تنافس جنوب إسبانيا (الأندلس). وذلك، بمساعدة الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات (رينو، تي جي في). التي ساهمت في تغيير طنجة في السنوات الأخيرة لتصبح نوعًا من المناطق الصناعية التنافسية.

في آذار (مارس) من العام الماضي، فتحت المملكة أيضًا جبهة أخرى، هذه المرة مع ألمانيا، باستخدام “استراتيجية الصدمة” نفسها لإعادة النظر في علاقاتها مع برلين. فرد الفعل الألماني على إعلان دونالد ترامب، الذي يعترف بسيادة المغرب المفترضة على الصحراء الغربية لم يرضي الدبلوماسية المغربية. وأكدت برلين أن موقف واشنطن الجديد مخالف للقانون الدولي. ودعت ألمانيا إلى اجتماع مغلق في مجلس الأمن لتقييم الوضع.

اختبار للقوة

في الآونة الأخيرة، في برلمان بريمن، تم رفع علم الجمهورية الصحراوية كإظهار لدعم الشعب الصحراوي في لحظات استثنائية: الذي يعيش حربا وتوترات مع الرباط. ليس هذا فحسب، فمنح اللجوء السياسي من قبل برلين لمحمد حاجب، السلفي المطلوب من الرباط، أعلنت بسببه الدبلوماسية المغربية تجميد علاقاتها وأغلقت جميع برامجها التعاونية مع ألمانيا، الشريك التجاري السابع للمملكة.

وختم الكاتب بالقول، كل من المواجهة مع مدريد التي أطلقتها في البداية ووافقت عليها الرباط، ضد وزيرة الخارجية آنذاك أرانشا غونزاليس لايا، تكشف عن علاقة جوار قديمة ومعقدة. كما أن الأزمة مع برلين، تكشف عن موقف جديد للرباط، ويحتمل أن يكون دافعًا للحرب تجاه أوروبا.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)