موقع بريطاني:ضابط مصري في تونس يعمل على خطة لقمع حزب النهضة وتكرار سيناريو مصر

قال مصدران لموقع (ميدل إيست آي Middle East ye) البريطاني، إن ضابطًا رفيعًا في المخابرات المصرية على صلة بالأمن الرئاسي التونسي، يحضر لوضع خطة لشن حملة قمعية ضد حزب النهضة.

أحد المصدرين أخبر الموقع البريطاني وفق ترجمة (وطن) أن العقيد علي محمد الفران، وهو عضو في جهاز المخابرات المصرية. يخطط لـ “تكرار التجربة المصرية” في تونس. في إشارة إلى الحملة القمعية على جماعة الإخوان المسلمين في مصر في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013.

ويتفهم موقع “ميدل إيست آي” أن “فران” المسؤول عن “الملف التونسي”. يعمل بشكل وثيق مع خالد اليحياوي، المدير العام للأمن الرئاسي ومستشار الرئيس قيس سعيد.

هذا وقالت مصادر لـ”Middle East Eye” إن “فران” الذي لعب سابقًا دورًا مهمًا في العمليات العسكرية في العريش بشمال سيناء، سُمح له بالدخول غير المقيد إلى تونس.

قيس سعيد وحزب النهضة 

ويشار إلى أنه كان لحزب النهضة، الذي يصف نفسه بأنه حزب ديمقراطي إسلامي، أكبر عدد من المقاعد في البرلمان التونسي. قبل أن يحله قيس سعيد فعليًا في يوليو الماضي، كجزء من إجراءات الاستيلاء على السلطة، والتي وصفها منتقدون بأنها انقلاب.

اقرأ أيضا: نيويورك تايمز: قيس سعيد يعمل على تكريس ديكتاتوريته متناسيا “الوحش” الذي ينتظره

واستولى قيس سعيد على السلطة في مؤامرة تم تسريبها إلى “ميدل إيست آي”، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفساد المستشري ووباء فيروس كورونا كأسباب لتعليق البرلمان. وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات الملاحقة القضائية.

هذا وأكدت عدة مصادر لـ MEE أن مسؤولي الأمن المصريين، الذين كانوا يقدمون المشورة لسعيد قبل الانقلاب ويوجهون العمليات كما ظهر، كانوا موجودين في القصر الرئاسي في ذلك الوقت.

وقال أحد المصادر للموقع في يوليو: “عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح سعيد كل الدعم الذي يحتاجه للانقلاب. وتولى سعيد ذلك”.

وأضاف المصدر أن “رجال الجيش والأمن المصريين أرسلوا إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي”.

اقرأ ايضا: “على السمع والطاعة”.. حزب النهضة يكشف تفاصيل خطة “عبير موسى” لتنفيذ انقلاب عيال زايد في تونس

وتواصل موقع ميدل إيست آي مع السفارة المصرية في لندن، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

استهداف المعارضين

ومنذ استيلائه على السلطة في تونس، تابع سعيد عن كثب خطة صاغها مستشاروه المقربون في مايو. وكشفها موقع ميدل إيست آي في ذلك الوقت.

وبموجب الخطة سيعلن سعيد “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.

في وقت لاحق سيتم وضع المعارضين السياسيين رهن الإقامة الجبرية. بما في ذلك “من حركة النهضة … نور الدين بحيري، رفيق عبد السلام، كريم هاروني، سعيد فرجاني” من بين آخرين.

وبينما قبض على البحيري، نائب رئيس حزب النهضة في 31 ديسمبر الماضي، على أيدي ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية خارج منزله في تونس العاصمة. واتُهم لاحقًا بارتكاب جرائم “إرهابية” محتملة.

وتم نقل وزير العدل السابق، الذي يعاني من عدة ظروف صحية سابقة، إلى المستشفى بعد يومين من اعتقاله.

ونددت “هيومن رايتس ووتش” بـ “اعتقاله على غرار الاختطاف” باعتباره دليلا على “التهديد المتزايد لحماية حقوق الإنسان منذ استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة”.

(المصدر: ميدل إيست آي Middle East ye – ترجمة وطن)