“الغارديان”: صفقة نتنياهو مع الإدعاء العام تُنهي حياته السياسية وتفتح صراعاً جديداً في اسرائيل

أكدت تقارير صحفية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يجري محادثات متقدمة مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي بشأن الاعتراف بتهمتي خيانة الأمانة.

ويقترب نتنياهو من التوصل إلى صفقة ادعاء في محاكمته بالفساد، وهو تطور قد يعني نهاية سريعة بشكل غير متوقع لمسيرته السياسية المضطربة ويقلب السياسة الإسرائيلية مرة أخرى.

وهيمنت على وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد الأخبار التي تفيد بأن نتنياهو، رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة منذ الإطاحة به العام الماضي من فترة 12 عاما في الحكومة. قد توصل إلى محادثات متقدمة مع مكتب المدعي العام.

في الاتفاق، سوف يعترف نتنياهو بتهمتي خيانة الأمانة. مما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية.

يبدو أن النقطة الشائكة الرئيسية المتبقية هي إصرار المدعي العام، أفيحاي ماندلبليت، على تهمة الفساد الأخلاقي. وهو إعلان رسمي أن نتنياهو يسعى بشدة إلى تجنبه.

محاكمة نتنياهو 

يُحاكم رئيس الوزراء السابق بتهمة التجارة بمعاملة تفضيلية مع شركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات داعمه له على موقعها الإخباري “والا”.

وهو أيضًا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية. ويدعي ثالث أنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.

رفض نتنياهو البالغ من العمر 72 عامًا دعوات للتنحي بعد توجيه الاتهام إليه في عام 2019. مستخدمًا منصبه كرئيس للوزراء للهجوم بشكل متكرر على أجهزة إنفاذ القانون ووسائل الإعلام والمحاكم.

بدأت محاكمته رسميًا في عام 2020 بينما كانت البلاد متورطة في أزمة سياسية استمرت لمدة عامين. حيث كانت هناك أربع انتخابا. وقد وصل الناخبون إلى طريق مسدود بشأن قيادة نتنياهو وصدور لائحة الاتهام.

كان من المتوقع أن تستمر الإجراءات ضده لسنوات.

لكن مع انتهاء فترة ماندلبليت كمدعي عام في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن غير المرجح أن يعطي بديله الأولوية لقضايا نتنياهو. يبدو أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق قد قرر اغلاق نافذة التماس الصفقة.

وبحسب ما ورد، عمل رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك، حليف نتنياهو منذ فترة طويلة، كحلقة وصل بين رئيس الوزراء السابق والمدعين العامين.

وفي حديثه إلى موقع صحيفة “يدييعوت أحرونوت” العبريّة، قال عن دوره في المفاوضات: “من وجهة نظري، هذه لائحة اتهام ومحاكمة فريدة من نوعها، تسبب شرخًا في المجتمع. في محاولة لرأب الصدع، فإن صفقة الإقرار بالذنب هي الخيار الأفضل. هذا الموقف إيجابي وحيوي لدولة إسرائيل”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليومية يوم الأحد عن مصدر من حزب الليكود قوله إن نتنياهو، الذي أبقى محادثات الصفقة سرية عن حزبه، “تحول إلى مستوى أدنى”.

وقالت إن رئيس الوزراء السابق كان “أقل تركيزا ، ولم يشارك كثيرا في اجتماعات الكنيست بكامل هيئته وألغى اجتماعات الحزب. الشيء الوحيد الذي فعله هو مهاجمة كبار أعضاء الحزب ونشر مقاطع فيديو طفولية على TikTok. هذه ليست طريقة لقيادة المعارضة”.

اتفاق الإقرار بالذنب

بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، يمكن منع نتنياهو من الحياة السياسية لمدة تصل إلى سبع سنوات. مما ينهي فعليًا حياته السياسية.

كما أن الاتفاق سيطلق صراعًا على زعامة الليكود، يمكن أن يتردد صداه بطرق غير متوقعة.

قد ينزلق الليكود إلى حرب داخلية بشأن انتخاب رئيس جديد، مما يعرقل محاولاته لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية المتنوعة التي أدت اليمين الدستورية في يونيو الماضي.

اقرأ أيضا: “ليذهب ويمارس الجنس” .. لماذا شتم ترامب نتنياهو بلفظ بذيء!؟

ومع ذلك، إذا تمكن الحزب من الاتفاق بشكل شامل على زعيم جديد. فقد تفكر العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم في إلغاء الترتيب الحالي لصالح حكومة أكثر تماسكًا من الناحية السياسية مع رئاسة الليكود الجديدة على رأسها.

وإلى جانب إبرام صفقة بشأن تهم الفساد. يفكر نتنياهو أيضا في التوصل إلى حل وسط في قضية تشهير ضد سلفه في رئاسة الوزراء إيهود أولمرت.

وطالب زعيم الليكود بتعويض قدره 837 ألف شيكل من أولمرت بسبب مزاعم أدلى بها في مقابلات بأن نتنياهو وزوجته سارة وابنه الأكبر يائير – وهم أيضا من الشخصيات اليمينية – يعانون من أمراض نفسية.

اقترح القاضي أميت ياريف في جلسة استماع الأسبوع الماضي أن يصرح أولمرت بأن تعليقاته كانت رأيًا وليست حقيقة. وهو حل وسط قال متحدث باسم عائلة نتنياهو إنه مقبول، على الرغم من عدم وجود مؤشر فوري على قبول أولمرت بها.

وباستثناء نتنياهو ، فإن أولمرت هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي يواجه المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد. أدين في عام 2015 وقضى ثلثي عقوبة بالسجن لمدة 27 شهرًا بتهمة الاحتيال.

(المصدر: الغارديان)