مخلفات الهجرة غير النظامية: المصير المجهول للقصر المغاربة في سبتة

“لا يزال ما لا يقل عن 370 طفلا ومراهقا يواجهون مصيرا مجهولا في سبتة بعد دخولهم بأعداد غفيرة عام 2021″.

إخلال بالتوازن الديموغرافي

وفقا لما ذكرته صحيفة “الباييس” الإسبانية، عانت سبتة، التي تزيد مساحتها قليلاً عن 19 كيلومترًا مربعًا، من ضغوط لعدة أشهر، بسبب الهجرة غير النظامية. التي أدت إلى الإخلال بالتوازن الديموغرافي في المنطقة. ففي مايو 2021، تمكن حوالي 1500 قاصر من العبور إلى سبتة من المغرب عن طريق السباحة أو تجنب السياج الحدودي.

لكن عاد العديد طواعية إلى بلادهم أو أعادتهم السلطات الإسبانية. كما أنه مازال هناك بعض الوقائع التي لا يزال مكتب المدعي العام يحقق فيها. بعد محاولة الإعَادة الجماعية غير القانونية التي أوقفتها المحاكم بعد طرد 55 قاصرًا. في أغسطس / آب. بيد أن العديد من المنظمات شجبت أن عمليات الإعادة قسرا إلى الوطن، لم تتوقف إلى الآن، وفقا لما ترجمته “وطن”.

اقرأ ايضا: تقرير: المغرب نظام إجرامي يتعاون مع أوروبا ظاهريا لكنه مهرب مخدرات وبشر بدرجة أولى

من جانبها، تحتج فرانشيسكا فوسارو، وهي ناشطة من منظمة “No Name Kitchen”، وهي منظمة موجودة في سبتة منذ بداية أزمة الهجرة في الشوارع. والتي وثقت ما لا يقل عن ستة عمليات طرد بين أكتوبر وديسمبر، مؤكدة أن “هناك إجراءات للعودة لكن السلطة التنفيذية لا تمتثل لها”.

وبحسب الصحيفة، إذا كان هناك أكثر من 700 قاصر في سبتمبر / أيلول، كان على حكومة المدينة أن تتولى الوصاية عليهم. ففي بداية يناير / كانون الثاني. لم يكن هناك أكثر من 370 طفلاً ومراهقًا في البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة. ولذلك، اضطر المدير التنفيذي الإقليمي والمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم إلى التوفيق بين الترحيب وتثقيف أولئك الذين بقوا. في حين تم تحديد كيفية المضي قدمًا في إضفاء الطابع الرسمي على ملفات الإعادة إلى الوطن. التي وعدت حكومة بيدرو سانشيز بإدارتها هذا العام.

في المقابل، يبقى الكثير خارج النظام أو ألقوا بأنفسهم في البحر للوصول إلى شبه الجزيرة. الخوف من إعادتهم إلى المغرب جعل الأطفال يفضلون البقاء خارج المراكز التي تديرها حكومة سبتة. والمجازفة بالصعود إلى خطوط القوارب العادية إلى الجزيرة الخضراء أو على متن قواربهم الخاصة.

في هذا السياق، أوضحت فوسارو: “يحاولون كل ليلة القيام بالمخاطرة (الصعود على الجانب السفلي للشاحنات أو محركات العبارات)، أو الدخول أو النوم مباشرة في الميناء”. ولقد اختفى خمسة قاصرين، أحدهم تحت وصاية الإدارة، في نهاية تشرين الثاني بعد ركوب زورق قابل للنفخ، على حد قولها.

الاستقرار عند الوصول

استمرت الهجرة غير النظامية للمهاجرين إلى إسبانيا في عام 2021، طمعا في الحلم الأوروبي. حيث ارتفعت التدفقات إلى مستويات قياسية في عام 2017. وهو عام تميز بالأزمة غير المسبوقة مع المغرب، الشريك الأول في سياسة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية. وحتى 28 ديسمبر 2021، استنادا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، وصل 41632 مهاجرًا إلى إسبانيا بشكل غير نظامي، بزيادة 0.4 بالمئة عن عام 2020. أكثر من نصفهم، وصلوا إلى جزر الكناري، ومعظمهم من ساحل المحيط الأطلسي المغربي. ومع ذلك، فإن الرقم الواضح هو الهجرة الجماعية التي حدثت عبر الحدود البرية مع سبتة في منتصف مايو. عندما عبر ما بين 9 آلاف و 13 ألف شخص من المغرب إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في غضون يومين فقط.

اقرأ أيضا: تقرير: محمد السادس طغى في 2021 على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي باستخدام “الهجرة”

في سياق آخر، يظل التعاون مع المغرب أمرًا أساسيًا، وهو أحد الأسباب التي مكنت الرباط من لعب ورقة الضغط على الاتحاد الأوروبي. خاصة بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء.

وفي حين تم الحفاظ على رقابة مشددة من خلال تقييد المهاجرين من بلدان ثالثة، وخاصة من جنوب الصحراء الكبرى في شمال البلاد، تركت الرباط الباب مفتوحًا أمام الهجرةغير النظامية والجماعية لمواطنيها على ساحل المحيط الأطلسي وحول سبتة ومليلية.

ترى مصادر من الوفد الحكومي في مليلية الضغط غير العادي على المحيط من قبل المواطنين المغاربة، الذين حاولوا التحايل على السياج في مجموعات كبيرة، أنه أمر لم يسبق له مثيل في المدينة ويمكن تفسيره، من بين عوامل أخرى. من خلال الوضع الاقتصادي السيئ الذي يمر به جزء كبير من السكان في المناطق الحدودية، التي كانت تعبر تقليديًا إلى مليلية يوميًا للعمل. حيث أدى إغلاق المعابر الحدودية البرية منذ مارس 2022 إلى ترك العديد من العائلات بلا مصدر رزق ودفع المواطنين إلى البحث عن حلول يائسة. مثل الاتكال على إجراءات اللجوء للتمكن من السفر من سبتة أو مليلية، إلى شبه الجزيرة والبحث عن عمل هناك.

المغرب من أكبر خمس دول كمنشأ لطالبي اللجوء في إسبانيا

وفي الحقيقة، لأول مرة منذ تسجيل الأرقام، يعد المغرب جزءًا من أكبر خمس دول كمنشأ لطالبي اللجوء في إسبانيا. حيث تم تقديم 6123 طلبًا حتى 31 نوفمبر 2021، مقارنة بـ 1110 في عام 2020. البيانات تتجاوز مجموعة جميع الطلبات المسجلة بين عامي 2017 و 2019 (531 في 2017؛ 1،323، 2018؛ 2،559، 2019). لا سيما عندما تصاعدت طلبات الحماية الدولية من قبل نشطاء الريف الهاربين من سياسة قمع الحراك من قبل السلطات.

يخفي هذا النمو المذهل تدفقا غير مسبوق للهجرة المغربية. ففي سبتة على سبيل المثال، تم تسجيل ما يصل إلى 3078 طلب لجوء اعتبارًا من 30 نوفمبر، مقارنة بـ 285 طلبًا في عام 2020؛ أما في مليلية، بلغت مطالب اللجوء حوالي 2985، ضعف ما سجله العام السابق (1421).

من جهته، يقول جوزيب بوديس، المحامي المنسق لخدمة المهاجرين واصفا أوضاع الهجرة غير النظامية. “من وجهة نظر قانونية، يعد هذا انحرافًا”.

ووفقا له من وجهة النظر السياسية، فإن ما دفع المحكمة العليا إلى الاعتراف في عام 2020 بحرية تنقل ملتمسي اللجوء في جميع أنحاء أراضي الدولة. هو أنها طريقة عملية لإعطائهم مخرجا للإقامة والعمل في إسبانيا حتى يتم حل ملف حمايتهم”.

المساران الرئيسيان دون أي تغييرات

لم تحدث تغييرات كبيرة في أي من طريقَي الدخول الرئيسيين إلى إسبانيا. على الرغم من حقيقة أنهما تم تحديدهما كأولويتين على جدول أعمال الحكومة. إلا أنه لا يزال طريق الكناري مفتوحًا، دون أن ينخفض ​​عدد الوافدين مقارنة بالحد الأقصى لعام 2020. وقد وصل المسار الجزائري، الذي يشهد ارتفاعًا منذ عام 2019، إلى حصص استثنائية حتى تجاوز المغرب في عام 2021. كأول بلد منشأ للمهاجرين إلى إسبانيا ( وصل 9580 جزائريا عن طريق البحر مقارنة بـ 8494 مغربيا).

(المصدر: الباييس – ترجمة وطن)