قرار الإمارات حصر الفتاوى على جهة وحيدة يثير الجدل.. ما الهدف من ورائه؟

في خطورة أثارت جدلا واسعا قرر النظام الإماراتي الذي يترأسه فعليا ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حصر الفتاوى الدينية على جهة وحيدة فقط هي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

حصر الفتوى في الإمارات على مجلس الإفتاء

حيث قرر النظام منع أي شخص غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من مجلس الإفتاء الشرعي بالإمارات، من إصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع. في ضوء ما لاحظه مما سماه “تجاوزات ومخالفات تصدر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية، بغير ترخيص أو تصريح”، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأهاب المجلس الذي يترأسه رجل الدين الموريتاني عبدالله بن بيه، بالجمهور “عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة”.

عبدالله بن بيه ذراع ابن زايد الديني

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة قرارات فرضت مزيداً من القيود على المواطنين في الإمارات. وتكرس منع أي رواية غير واية الدولة وأي انتقاد لأي قرار أو إجراءات داخلية وخارجية وأي نشاط خيري أو مجتمعي لا يخضع لرقابة الدولة وتحكمها.

كما شدد بيان مجلس الإفتاء الذي رصدته (وطن) على “التزام الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية ومستخدمي مواقع التواصل. الحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية في الدولة”.

ويشار إلى أن عبدالله بن بيه الذي يرأس المجلس تم منحه الجنسية الإماراتية وترأس مجلس إفتائها.

وبرر بن بيه كافة سياسات الإمارات الخارجية بما فيها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. والذي قال عنه إنه “من صلاحيات ولي الأمر”.

اقرأ أيضا: الامارات خائفة من اخضاعها من قبل إدارة بايدن وابن زايد أعطى هذه التعليمات لرجاله

هذا وتابع البيان أن “الجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير. يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف. ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف. ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات. التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال”.

جدل على مواقع التواصل

وتسبب هذا القرار بموجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الناشط محمد بن صقر مستنكرا هذا القرار: “مجلس الافتاء في الإمارات أصم أبكم أعمى عندما يتجرأ الحكام على دين الله ويشرعون ما يخالف أوامر الله ونواهيه.”

وتابع:”لكن علماء_السلطان يتدخلون ليمنعوا الناس من إنكار المنكر إلا بموافقة راعي المنكر!”

اقرأ أيضا: الاماراتية دي جي شوج تخطب صديقتها رسمياً وتثير ضجة بالقبلات والأحضان

وقالت مها الحربي:”هؤلاء موظفو دولة (بصمجية) بمعنى أدق وليسوا علماء”.

فيما سخر آخر من هذا القرار بقوله: “مع تحيات المفتي الأعظم وسيم يوسف
ولا يهون الجفري”.

https://twitter.com/zao3h/status/1482064982095368199

من جانبه قال أبوحفصة الخيماوي، إنه يتصور أنه قرار غير موفق وفيه تعطيل كبير. متسائلا “فمشايخنا اهل العلم من خارج الدولة ما دورهم؟”

هذا وهاجم ناشط حكام الإمارات متهما إياهم بمحاربة الإسلام: “حسبنا الله ونعم الوكيل في أبناء زايد. كل جهودهم ضد الاسلام والمسلمين.”

عبدالخالق عبدالله يطبل للقرار

من جهته أشاد الأكاديمي الإماراتي المقرب من النظام الدكتور عبدالخالق عبدالله، بالقرار وقال إن الإمارات تنهي فوضى الفتوى.

وتابع في تغريدة بحسابه على تويتر رصدتها (وطن): “وتقرر أن الإفتاء سيكون حصريًا من اختصاص جهة واحدة ووحيدة هي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. ولا يجوز لكائن من مكان او لجهة أخرى في الدولة ان يصدر الفتاوى بدون ترخيص مسبقا بعد اليوم.”

ورد أحد النشطاء على الأكاديمي الإماراتي ساخرا: “بكل تأكيد لتكون الفتوى على حسب مزاج الحكومة. واعتقد أن رئيسها سيكون وسيم يوسف. لأنه الأجدر لهذا المنصب”.

فيما كتب عبدالله بن جاسم ردا على عبدالخالق: “علشان الفتاوي تكون على مزاجكم طيب هي اصلاً على مزاجكم ويش الجديد عندكم. ولا ناوين تغيرون في كلام الله والدين اكثر. مهما حاولتم ومنعتم لن تستطيعو تغير كلام الله. لانه الله هو الحافظ لها.”

(المصدر: تويتر – وطن)