لهذا السبب سحب ترخيص قناة “الجزيرة مباشر” في السودان دون غيرها!

أصدرت وزارة الثقافة والاعلام السودانية، بيانا أوضحت فيه عن أسباب سحب ترخيص قناة “الجزيرة مباشر“.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الانباء السودانية الرسمية إن “قرار سحب ترخيص الجزيرة مباشر دون غيرها. جاء بعد العديد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة. والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء. ومخالف لقيم ومثل واخلاقيات الشعب السوداني” .

وأشار البيان إلى “بعض المشاهد التي تم بثها على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا مثل ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني. واطلاق الفاظ نابية غير لائقة ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية” .

ودعا البيان إلى “ضرورة أن لا تكون الخلافات السياسية وسط السودانيين مدخلا للإساءة للسودان. بمشاهد تعكس صور سالبة للوطن. عبر نشر صور قديمة بعيدة عن واقع الأحداث الجارية. تبث عبارات خادشة للحياء تسئ للمواطن بالداخل والخارج.”

اقرأ أيضاً: دعوة لمقاطعة “بدر للطيران” السودانية بعد تسليمها معارض لنظام السيسي.. ما قصة حسام سلام؟

وزعم البيان أنه “في كل أنحاء العالم لا تتوفر حرية مطلقة. ولابث تلفزيوني مباشر لسلوكيات غير رشيدة”.

واختتم البيان بالقول أن ما تم من قرار سحب للترخيص خاص بوزارة الثقافة والاعلام نظرا لضم مجلس الإعلام الخارجي للادارات العامة بالوزارة.

موضحا بأن مجلس الصحافة والمطبوعات غير مفعل في الوقت الحالي وأن عمله فقط يقتصر على الإجراءات الروتينية اليومية .

وزير سوداني سابق يتضامن مع الجزيرة

وكان خالد عمر يوسف -وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق- قد عبر عن تضامنه مع قناة الجزيرة مباشر عقب سحب ترخيصها، وإغلاق مكتبها في السودان.

وأضاف -في لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن الهجمة التي مورست على (الجزيرة مباشر) تزيدها شرفًا. لأنها “كشفت عن وجه نظام شمولي لا يتحمل الأصوات الإعلامية الحرة”،. وفق تعبيره

مؤكدًا في الوقت ذاته أن إغلاق مكتب الجزيرة مباشر في السودان لن يطول وستعود إلى عملها في سودان حر ديمقراطي.

وأدانت “شبكة الجزيرة” الإعلامية، قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر”، ودعتها للرجوع عنه.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في الـ30 من أيار/ مايو من العام 2019 مكتب قناة الجزيرة . وقررت سحب ترخيصه والتحفظ على معداته، وعادت السلطات بعد شهرين، بالسماح للقناة بممارسة مهامها الإعلامية.

وفي أواخر عام 2003 أغلق جهاز المخابرات الوطني، مكتب ”قناة الجزيرة“ تحت مزاعم ما قال إن“ عمله يشوبه عدم الموضوعية، علاوة على المبالغة والتهويل في التقارير الإخبارية“.

(المصدر: وطن – متابعات)