دعاوى تعذيب ضد رئيس “الإنتربول” الإماراتي أحمد الرئيسي في فرنسا

قالت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية إن وليام بوردون المحامي الفرنسي المدافع الحقوقي الإماراتي المسجون في أبوظبي أحمد منصور، تقدم بشكوى تعذيب ضد الرئيس الجديد للإنتربول، اللواء أحمد ناصر الرئيسي. حيث قام المسؤول بأول زيارة له إلى مقر وكالة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية.

وقال وليام بوردون، محامي المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان والمدون أحمد منصور، إنه رفع شكوى ضد الرئيسي في محكمة باريس بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. حيث يقضي منصور حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات. بتهمة “إهانة مكانة الإمارات” وقادتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشرعون أوروبيون يحذّرون من تبعات تعيين الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي رئيساً للإنتربول

شكوى جنائية ضد الرئيسي في فرنسا

وبشكل منفصل، قدم محامو بريطانيين اثنين اتهموا “الرئيسي” بارتكاب التعذيب شكوى جنائية يوم الثلاثاء. أمام قضاة التحقيق في الوحدة القضائية المتخصصة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس.

وانتخب الرئيس الرئيسي للانتربول في نوفمبر تشرين الثاني لولاية مدتها أربع سنوات. في حين اتهمته جماعات حقوق الإنسان بالتورط في التعذيب والاحتجاز التعسفي في الإمارات.

وقال “الرئيسي” عن رحلته إلى مقر ليون في تغريدة على موقع “تويتر”، قال فيها: “مع بداية العام الجديد أبدأ اليوم زيارتي الأولى إلى ليون بفرنسا كرئيس للانتربول”.

وقال رودني ديكسون، محامي البريطانيين، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد: “إن وجود الرئيسي على الأراضي الفرنسية يؤدي إلى الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية ولا يمكن التذرع بالحصانة”.

في حين سُجن هيدجز، طالب الدكتوراه، في الإمارات قرابة سبعة أشهر في 2018 بتهمة التجسس. وقال إنه تعرض للتعذيب ولشهور من الحبس الانفرادي. في حين قال أحمد، أحد مشجعي كرة القدم، إنه تعرض للتعذيب على يد وكالة الأمن الإماراتية. خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019.

اقرأ ايضا: صحيفة إسبانية: “ماض مظلم” لرئيس الإنتربول الجديد أحمد ناصر الريسي

تحقيق واستجواب

بينما قال ديكسون إن الشكوى الجنائية التي تم تقديمها الثلاثاء مباشرة إلى قضاة المحكمة – مع وجود الرئيسي على الأراضي الفرنسية -. تعني أن القضاة الفرنسيين “يجب أن يفتحوا تحقيقًا على الفور في الدعاوى المرفوعة ضده”.

وأوضح ديكسون: “وفقًا للقانون الفرنسي، يمكن أن يؤدي التحقيق المفتوح إلى اعتقال الرئيسي للاستجواب أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية، إما الآن أو متى عاد”.

(المصدر: أسوشييتد برس- ترجمة وطن)