الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز: قطر ستصبح أكبر مصدر للغاز المسال في عام 2026

من المقرر أن تصبح دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2026، في ظل الدور الكبير لحقل غاز القبة الشمالية لضخ كميات كبيرة.

وقال الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز (IOGP) إن دولة قطر ستكون المصدر الرئيسي للغاز المسال بعد أربع سنوات من الآن.

وبحسب موقع “Business News Report” أشار معهد النفط والغاز إلى أن تطوير الحقل سيرفع صادرات الدوحة السنوية من الغاز المسال من 77 مليون طن متري في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. لتصل إلى 126 مليون طن في عام 2027.

غاز مـسال

وتبلغ تكلفة بناء قطارات الإنتاج في توسعة حقل الشمال حوالي 28.75 مليار دولار. و سيتم تغطية جزء من تكاليف المشروع من خلال التمويل الذاتي.

اقرأ أيضا: بريطانيا تطلب من أمير قطر المساعدة لإنقاذها من تداعيات أزمة الغاز

وفي يونيو 2021، باعت شركة QatarEnergy سندات بأربعة آجال بقيمة حوالي 12.5 مليار دولار. وسط طلب قوي من المستثمرين في أكبر عرض لشركة في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي ، مع طلبات تقدر بنحو 41 مليار دولار.

وتخطط قطر لمشروع تصدير ضخم ستطرحه على الإنترنت بحلول نهاية العقد الحالي. مما سيعزز إنتاجها ويدفعها إلى قمة قائمة موردي الغاز المسال على مستوى العالم.

وفي بداية يناير الجاري، نقلت بلومبرج عن خبراء أن قطر والولايات المتحدة ستتنافسان على الصدارة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العقد المقبل.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال في ديسمبر الماضي ولأول مرة على الإطلاق. مدفوعة بارتفاع عمليات التسليم إلى أوروبا المتعطشة للطاقة.

وتعمل قطر على زيادة الضغط على منافسيها المكلفين بخطط توسع ستعزز الإمدادات على مدى السنوات العشر القادمة.

وتنتج قطر الغاز الطبيعي بأقل تكلفة وبفارق كبير عن منافسيها على مستوى العالم، وهي مصدر خُمس إمداداتها العالمية.

الاقتصاد القـطري

وفي سياق منفصل، توقعت دولة قطر نمو اقتصادها خلال العام الجاري 2022. مدعوماً بأنشطة المونديال الذي سيقام في نوفمبر المقبل.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري: “نتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بمعدلات تتراوح بين 1.6 و 2.9 في المائة هذا العام”.

وأشارت الهيئة إلى أن معدل النمو المتوقع خلال عام 2021 يتراوح بين 1.5 إلى 2.3٪.

وتشير التوقعات الأولية إلى إمكانية نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات تتراوح بين 3 و 3.9٪ خلال العام الماضي، وبين 2.8 و 4.7٪ خلال العام الجاري. حسبما أفادت الهيئة في تقريرها الأخير.

(المصدر: Business News Report – ترجمة وطن)