هل استغنت “بي إن سبورت” عن خدمات حفيظ دراجي بعد بلاغ مغربي للنائب العام القطري؟

وطن – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مزعوما أثار جدلا واسعا مفاده أن شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية أقالت، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على خلفية الأزمة الأخيرة مع المغرب.

هذا الخبر المزعوم تم الترويج له على نطاق واسع من قبل حسابات مغربية، ويأتي ذلك بعد ايام من تقدم نادي المحامين في المغرب بشكوى رسمية ضد حفيظ دراجي للنائب العام القطري.

https://twitter.com/Yousie19/status/1486118082703671296

وبتتبع الخبر من قبل (وطن) اتضح أنه مجرد إشاعة ولم تنشر شبكة “بي إن سبورت” أي شيء من هذا القبيل.

كما خرج حفيظ دراجي عن صمته ونفى هذه المزاعم تماما، ودون في بوست له على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”:”الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة بإذن الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل.”

ولم تتوقف الفبركات المغربية ضد حفيظ دراجي عند هذا الحد. بل زعمت حسابات الذباب الإلكتروني المغربي، أنه بقرار من النائب العام القطري تم منع حفيظ دراجي من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي على الأراضي القطرية. حتى انتهاء التحقيقات في القضية التي رفعتها نقابة المحامين المغاربة.

تحرك مغربي رسمي ضد حفيظ دراجي

ويشار إلى أنه قبل أيام وفيما يعد أول تحرك مغربي رسمي ضد المعلق الرياضي الجزائري بقنوات “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، تقدم نادي المحامين بالمغرب بشكوى رسمية إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ضد “دراجي”.

وكان الإعلام المغربي وكتائب الذباب الإلكتروني التابعة للنظام، لفقت إشاعات مغرضة ضد حفيظ دراجي. منها رواية لإحدى الفتيات زعمت فيها أن “دراجي” انهال عليها وعلى والشعب المغربي بالسب والشتم. الأمر الذي نفاه المعلق الجزائري شكلا وموضوعا وأثبت فبركته بالأدلة.

دعوى جنائية ضد “دراجي”

وطالبت الشكوى التي تقدم بها نادي المحامين بالمغرب وتناقلت وسائل إعلام محلية تفاصليها، بتحريك دعوى جنائية ضد “دراجي” طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014، الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية. على خلفية ما زعمت الشكوى أنه “إساءة للشعب المغربي” في تعليقاته.

المحامون المغاربة ذكروا في شكواهم أيضا، أن المادة 8 من قانون رقم 14 لسنة 2014، الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر، تعاقب كل من يتجاوز حدوده في حق قيم وأعراف المجتمعات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات. وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وزعمت الشكوى أيضا أن “دراجي” قام “بأعمال قذف وشتم مشينة علـى تويتر. استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.

وتابعت أنه “رغـم إنكار المشـتكى بحقه ـ تقصد حفيظ دراجي ـ كتابته للتدوينة المنتشرة على مواقع التواصل. فقد أثبت فيديو صورته بما لا يدع مجالا للشك أنه قـام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية”.

وكان الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي علق قبل يومين على ما تم تداوله مثبتا بالدليل القاطع عدم صحة الرسالة المزعومة. حيث عرض صورة لحسابه الأصلي وأخرى للحساب المزور، والذي تم تدشينه لمجرد الإساءة إليه.

هذا وأشارت الشكوى التي تقدم بها المحامين المغاربة للنائب العام القطري، إلى أن العبارات الوادرة بالتدوينة المنسوبة لـ”دراجي” تحمـل إسـاءة بالغة لشرف المرأة المغربية وكلامـا نابيـا يمثـل تعديـا صاخرا على المبادئ والقيم الاجتماعيـة التـي يتميـز بـهـا الإسلام ويتحلى بـهـا القطريين”.

من جانبه قال مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، في تغريدة له رصدتها (وطن): “تقدم نادي المحامين بعريضة شكوى. في مواجهة الصحفي حفيظ دراجي موجهة إلى النائب العام القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي.”

وأوضح أن ذلك جاء “من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 14/2014 الخاص مكافحة الجرائم الإلكترونية”.

(المصدر: وطن – متابعات)