الجزائر .. تفاصيل صفقة مشبوهة عقدها محمد لوكال مع بنك إماراتي

وطن – كشفت صحيفة “النهار” الجزائرية تفاصيل التهم الموجهة لوزير المالية الجزائري الأسبق محمد لوكال، والموجود حاليا رهن الحبس المؤقت بسبب اتهامات في قضايا فساد.

وذكرت الصحيفة أن من ضمن هذه الاتهامات هي إبرام “لوكال” صفقة مشبوهة استفاد منها بنك إماراتي.

وكان الوزير الأسبق ـ وفق الصحيفة ـ متورطاً في صفقة بيع بناية بحي حيدرة الراقي لبنك إماراتي بعد عدة مفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي.

وكشفت التحريات أن السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من الثمن الذي فاز به البنك.

“العرض الإماراتي كان مناسباً جداً”

كما نقلت “النهار” عن “لوكال” قوله إنه وافق على بيع البناية “لأن العرض الإماراتي كان مناسباً جداً”. وذلك بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة.

كما توصلت التحريات في ملف القضية أن بنك الجزائر الخارجي، لجأ خلال صفقة بيع بناية حيدرة إلى 3 خبرات لأجل تقييم السعر الحقيقي للعقار.

واقترح البنك سعر 400 مليون سنتيم لاشغال الترميم فقط لذات البناية.

ومنه خلصت الخبرة التقنية المسندة في التحقيق أن السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من السعر الذي فاز به بنك إماراتي.

كما أن المتهم “لوكال” تخطى عمدا مديرية الأملاك العقارية خلال العرض الذي تم قبوله.

ومنه وجه له الاتهام بصفته تواطأ مع باقي المتهمين خلال ارتكاب الوقائع وعلى رأسهم “ر.عز الدين” والمرقي العقاري “ع.عبد الحكيم”.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من عام 2021 أمر قاضي المحكمة بوضع “لوكال” رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

ومنذ تنحي الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، بداية أبريل2019، تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده.

وكان من بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضايا فساد.

هذا ووجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في 2 يناير الجاري، باستحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين. تعمل وفق مبدأ “من أين لك هذا؟”.

وحسب الرئاسة الجزائرية، فإن الهيئة ستكون منوطة بالتحقيق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد.

كما يواجه المتهم وزير المالية السابق “محمد لوكال” تهم فساد ثقيلة تقاسمها مع باقي المتهمين تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة. وتبديد أموال عمومية. وإبرم صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

وكذلك استغلال النفوذ، وتعارض المصالح وتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير.

(المصدر: النهار)