وزير الخارجية العماني يكشف: سنجعل الأغنياء يساهمون بأموال لأجل الصالح العام
شارك الموضوع:
وطن – أجرى موقع “المونيتور” مقابلة عبر “البودكاست” مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تحدث خلالها رؤية السلطان هيثم بن طارق 2040، والأمن الإقليمي والدبلوماسية العمانية. بما في ذلك إيران واليمن وسوريا واتفاقات التطبيع والمصالحة الخليجية. وعن وقدرة وصمود العمانيين في التعامل مع “كوفيد 19” و تداعيات إعصار شاهين.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد وزير الخارجية العماني على ان وضع السلطنة المالي الحالي “سليم ويتحسن”.
وأشار “البوسعيدي” إلى ان هذا التحسن يمنح السلطنة “أساسًا قويًا لإحراز تقدم حقيقي نحو بعض الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددتها لنفسها.
وكشف “البوسعيدي” خلال المقابلة، عن أن الإصلاحات المستقبلية ستنظر في تطوير سبل “لأولئك الذين يتمتعون بامتيازات الثروة النسبية. لتقديم مساهمة مناسبة للصالح العام”.
صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات سلطنة عمان
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في سبتمبر/أيلول الماضي بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا. والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة. ومن بينها إطلاق “خطة التحفيز الاقتصادي” و”مبادرات الحماية الاجتماعية”.
كما أشاد الصندوق بقيام البنك المركزي العماني بتيسير الأوضاع النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ السيولة وتأجيل سداد القروض.
هذا إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة المتمثلة في الأصول الحكومية ورفع تنافسية الشركات الحكومية.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن السياسات المالية المتخذة في عام 2021 والخطة المالية متوسط المدى (2020 – 2024) تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
نمو الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عمان
وفي نفس السياق، توقع تقرير أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية “ديسا” هذا الشهر، نمو الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عمان هذا العام بنسبة 4.5 بالمائة، مقارنة بـ 2.2 بالمائة العام الماضي. أي إنه سيبلغ أعلى مستوى نمو له منذ عام 2017.
كما توقع التقرير نمو الناتج الحقيقي للسلطنة عام 2023 بنسبة 3.5 بالمائة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في السلطنة هذا العام نحو 2.4 بالمائة. على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.8 بالمائة.
ولفت إلى أن السلطنة بذلت جهودا كبيرة للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. من خلال تلقيح أكبر عدد من السكان، وإجراءات الضبط المالي. والشروع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.
(المصدر: المونيتور)
