هذه الأنظمة الدفاعية التي تسعى الإمارات لامتلاكها الآن لحمايتها من ضربات الحوثي

وطن – في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة غير المسبوقة التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي، قالت الإمارات إنها تبحث في تحديث دفاعاتها.

ما هي الأنظمة الدفاعية التي قد تسعى إليها الإمارات؟

ووفق الكاتب في مجلة “فوربس” باول إيدون، أصبحت الإمارات أول دولة تستخدم نظام الدفاع الجوي على ارتفاع عالٍ (ثاد – THAAD) الذي بنته الولايات المتحدة، في القتال.

نجح “ثاد” في اعتراض صاروخ باليستي متوسط ​​المدى استهدف منشأة نفطية بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي في 17 يناير.

في الهجوم الثاني، في 24 يناير، ساعد الجيش الأمريكي الإمارات في إسقاط صاروخين آخرين للحوثيين يستهدفان الظفرة “مع عدة صواريخ باتريوت اعتراضية متزامنة مع جهود القوات المسلحة الإماراتية”.

قال المتحدث الرئيسي باسم القيادة المركزية الأمريكية: “نجحت الجهود المشتركة في منع كلا الصاروخين من التأثير على القاعدة”.

هجوم 17 يناير ، الذي استخدم أيضًا طائرات بدون طيار وصواريخ كروز، أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين. كان غير مسبوق وتذكير صارخ آخر بالتهديد الذي يمكن أن تشكله الجهات غير الحكومية بمثل هذه الأسلحة.

وقالت لانا نسيبة، المبعوثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة: “قدرتنا على اعتراض وصد هذه الهجمات على مستوى عالمي. يمكن دائمًا أن تكون هناك تحسينات وتعاون استخباراتي إضافي. وأعتقد أن هذه هي المجالات التي نبحث عنها مع شركائنا (الولايات المتحدة).”

وفق تقرير “فوربس” فإن قدرات الدفاع الجوي الإماراتية “عالمية المستوى”.

وتفتخر أبو ظبي بأنظمة الدفاع الجوي الهائلة المتوسطة إلى المرتفعة.

بالإضافة إلى ثاد – THAAD، فإنها تشغل أنظمة MIM-104 Patriot PAC-3 وأنظمة Pantsir-S1s متوسطة المدى روسية الصنع. وهي أنظمة ذات قدرة عالية على الدفاع عن النقاط.

لا توفر هذه الأنظمة دفاعًا متعدد الطبقات لكامل المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب. بل إنها مكلفة أيضًا بالمساعدة في الدفاع عن المجال الجوي للدول الحليفة المجاورة.

تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة تعزيز مجموعتها الدفاعية بالفعل من الدفاعات الجوية بأنظمة إضافية.

صفقة صواريخ مع كوريا الجنوبية 

في اليوم السابق للهجوم غير المسبوق في 17 يناير على أبو ظبي، استقبل رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في دبي ووقع عقدًا بقيمة 3.5 مليار دولار لأنظمة الدفاع الجوي تشيونغونغ II KM-SAM الكورية الجنوبية.

تلك أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كوريا الجنوبية. وستكون الإمارات العربية المتحدة أول دولة أجنبية تشغل نظام المدى المتوسط ​​الجديد.

عندما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية لأول مرة عن نيتها شراء KM-SAM في نوفمبر. قالت إنها ستكون “إضافة نوعية” إلى دفاعاتها الجوية الحالية.

تم تطوير KM-SAM بمساعدة تقنية من روسيا. ويستخدم تكنولوجيا تعتمد على صاروخ 9M96 المستخدم في أنظمة S-400 و S-350E الروسية.

تكهن أحد المقالات بشكل معقول بأن الإمارات العربية المتحدة اشترت KM-SAM. بالإضافة إلى أنظمتها الحالية لسد فجوة “المستوى الأدنى” التي لا يمكن التعامل معها من قبل باتريوت وحيث لا يكون نظام THAAD فعالاً .

بمعنى آخر، سيجعل النظام الكوري الجنوبي الدفاعات الجوية الإماراتية متعددة الطبقات أكثر كثافة وأكثر قدرة على التعامل مع الهجمات من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز التي تحلق على ارتفاع منخفض. والتي أثبتت قدرتها على التهرب من الرادارات التقليدية.

أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

وبحسب ما ورد سعت أبو ظبي أيضًا إلى الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية في أعقاب هجمات أبو ظبي.

قامت إسرائيل والإمارات بتطبيع العلاقات في عام 2020 وتتمتعان بعلاقات ودية منذ ذلك الحين.

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على الفور “الدعم الأمني ​​والاستخباراتي” الإماراتي بعد هجوم 17 يناير.

لا شك أن إسرائيل ستبيع أنظمة دفاع جوي حليفها العربي إذا طلبت ذلك.

توقع مصدر إسرائيلي لموقع Breaking Defense أن الإمارات العربية المتحدة قد تكون مهتمة بشراء أنظمة Barak-8 أو Barak ER من قبل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية او من أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة. أو مزيج منها بصفة مؤقتة حل حتى يتم تسليم KM-SAM ودمجها في دفاعاتها الجوية.

يمكن لعائلة أنظمة الصواريخ “باراك” أن تثبت أنها خيار منطقي لسد فجوة الإمارات “ذات المستوى الأدنى” المذكورة أعلاه في الدفاع الجوي ضد تهديدات مثل صواريخ كروز وطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين.

يرى الكاتب أنّ المعضلة التي تجدها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي يمكن أن تكون تذكيرًا مفيدًا لأبو ظبي بأهمية تنويع مصادر مشترياتها كوسيلة تحوط ضد هذا النقص.

على المدى الطويل قد تكون الإمارات العربية المتحدة قادرة أيضًا على تصنيع صواريخ اعتراضية خاصة بها. لتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.

جاء عقد الصواريخ الكورية الجنوبية جنبًا إلى جنب مع مذكرة تفاهم تتضمن التطوير المشترك لأنظمة الأسلحة.

قطعت صناعة الأسلحة المحلية في الإمارات خطوات كبيرة في غضون سنوات قليلة فقط. وفق “فوربس”

وانتهى الكاتب بالقول: تدرك الإمارات العربية المتحدة جيدًا أن لديها أفضل دفاعات جوية يمكن شراؤها بالمال. ومع ذلك، فهي تدرك جيدًا أيضًا أن هذه الدفاعات تحتاج إلى ترقيات وتحسينات متسقة وعمليات استحواذ إضافية (والتي قد تشمل أيضًا عمليات نقل التكنولوجيا). للبقاء على رأس مجموعة التهديدات المتزايدة بسرعة والتي قد يتعين عليها مواجهتها.

(المصدر: forbes)