بلومبيرغ: بنك بريطاني قدم نصائح للإمارات لضرب اقتصاد قطر وقدرتها على استضافة كأس العالم

وطن – في فضيحة جديدة لنظام أبوظبي، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن بنك “هافيلاند“، المقرض الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له والذي يعتبر الأمير أندرو أحد عملائه، قد تلقى إشعاراً تحذيرياً من قبل المنظم المالي في المملكة المتحدة بشأن دور له في تقديم نصائح للإمارات لضرب اقتصاد قطر.

وبحسب الوكالة، قالت سلطة السلوك المالي التي يسيطر عليها الممول وداعم حزب المحافظين في المملكة المتحدة ديفيد رولاند، أن البنك قدم “نصيحة غير مناسبة” في عرض تقديمي حدد “ممارسات التداول المتلاعبة” على السندات القطرية. بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري.

وقالت الوكالة إن بنك هافيلاند أخبر المحكمة أثناء التقاضي مع الدولة القطرية في عام 2020 أنه يتعاون مع المنظم البريطاني. حيث اتهمت قطر في الدعوى المدنية التي رفعتها، البنك بتدبير هجوم مالي بهدف زعزعة استقرار الريال. في حين قال محام لقطر الشهر الماضي إن القضية تمت تسويتها “على أساس سري”.

ووفقا للقضية، فإن العرض التقديمي الذي تم إعداده من قبل البنك للرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. قدّم تفاصيل لمحاولة استنزاف احتياطيات قطر والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وقالت هيئة السلوك المالي في إشعارها: “عند إنشاء العرض التقديمي ونشره، عرّض بنك هافيلاند نفسه للمخاطر التي قد يتم استخدامها لمزيد من الجرائم المالية”.

وقالت قطر إنها بحاجة إلى “تدخل مالي هائل”. وضخ الأموال في الاقتصاد في نفس الوقت الذي حاصر فيه جيرانها الدولة الغنية بالغاز.

وقام البنك المركزي بتصفية الأصول وضخ 1.6 مليار دولار. في حين أودع جهاز قطر للاستثمار نحو 20 مليار دولار في البنوك المحلية.

حرب العملة

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت تحقيقا استقصائيا أعدته في يونيو/حزيران 2018 تحت عنوان (حرب العملة) كشفت فيه وقائع حرب اقتصادية غير مسبوقة ضد الاقتصاد القطري خلال أزمة الحصار. وكشف البرنامج عن وقائع خطيرة لمحاولة التلاعب بالعملة القطرية والسندات المالية القطرية في الأسواق الدولية.

وتطرق البرنامج إلى ما شهدته المرحلة حين أعلن رباعي الحصار عن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر. وفي اليوم ذاته تلقى القطريون والخليجيون والعرب صدمة التصديق بمجريات الواقع. حين سلمت الكويت لقطر قائمة بمطالب دول الحصار الثلاثة عشر مع مهلة عشرة أيام للاستجابة للقائمة. حيث بدا واضحا أن الأزمة لا تعيد إنتاج تاريخ من الخلاف وإنما تكتب صورا جديدة ووقائع لم يسبق أن حدثت.

ولفت إلى أن هناك سبيلين تم التعويل عليهما لأن يحدث هذا الحصار تأثيرا سلبيا على قطر. السبيل الأول هو أنه كان يمكن للصدمة أن تخلق نوعا من الأزمة الاقتصادية وتتسبب في ضغوط تؤثر على قيمة العملة. أما الثاني فيعتمد على أن استمرار الحصار على فترة أطول يمكن أن يؤدي بشكل تدريجي إلى الإضرار ببيئة الاستثمار القطرية وقد يكون لذلك تأثير سلبي على الاستعدادات لكأس العالم وما إلى ذلك. لكن هذه الضغوط على قطر لم تنجح حتى الآن بيد أن دول الحصار الأربع لاتزال تعول على المدى الطويل في تحقيق أهدافها.

وتناول البرنامج الحرب الاقتصادية على قطر، حيث أغلقت المنافذ البحرية والجوية والبحرية من السعودية والإمارات والبحرين. مع ما ترتب على ذلك من قطع كل صلات اقتصادية وعائلية وسياسية مع قطر. حيث بنى المحاصرون سرديتهم الأساسية وقدموها للعالم على أن الحصار هو الطريقة الوحيدة لحمل قطر على التخلي عن ما قالوا إنه دعم للارهاب. وكانت إجراءات الحصار تسعى إلى توجيه ضربة للاقتصاد القطري تؤسس لاستنزاف مالي يحمل قطر على الاستجابة السريعة للمطالب الثلاثة عشر التي قدمتها دول الحصار.

(المصدر: بلومبيرغ – ترجمة وطن)