محامية كويتية تتحدى قرار السلطات وتمارس “اليوغا” في حديقة عامة لوحدها

وطن – عقب قرار وزارة الداخلية الكويتية بمنع جلسة “يوغا” نسائية كان مقرراً تنظيمها في الصحراء، تحدت المحامية الكويتية أريج حمادة القرار، ونشرت صورة وهي تمارس اليوغا في الحديقة وبالهواء الطلق احتجاجا على ما وصفته بالتدخل السافر من النواب حياة الناس.

وكتبت أريج حمادة عبر حسابها الرسمي في تويتر، وفق رصد “وطن”: “أمارس اليوغا في الحديقة و بالهواء الطلق احتجاجا على التدخل السافر من النواب لحياتنا و حريتنا الشخصية. مع العلم انا ما احب رياضة اليوغا و احب رياضة المشي. لكن حقي ان اختار الرياضة التي تناسبني”.

https://twitter.com/AreejHamadah/status/1489470609226612736

منع جلسة يوغا نسائية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد منعت جلسة يوغا نسائية كان مقرراً تنظيمها في الصحراء. بعد مطالبة نائب بإلغائها بحجّة أنها أمر “خطير” و”دخيل” على المجتمع الكويتي المحافظ رغم كونه الأكثر انفتاحاً في الخليج.

وكانت مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت عبر حسابها على إنستغرام في 26 كانون الثاني/يناير الماضي تنظيم رحلة يوغا للنساء فوق 18 عاماً إلى منطقة الزور في صحراء الكويت .

وتشمل الجلسة “التنفّس السليم والاسترخاء وتمارين يوغا وجلسة تأمل” في حضور شخصيتين ملهمتين في الكويت هما الغوّاص فيصل الموسوي ومستشار العلاقات الإنسانية سعد الرفاعي.

لكنّ النائب حمدان العازمي طلب هذا الاسبوع منع الرحلة.

وكتب في تغريدة على تويتر “نشدّد على وزير الداخلية سرعة التحرّك ووقف هذه الممارسات الداخلية. ومحاسبة من منح له التراخيص فوراً”. مضيفاً “هذا أمر خطير”.

https://twitter.com/hamdan__alazmi/status/1488954057771339781

من جانبها، أكّدت المدربة لوكالة فرانس برس منع تنظيم الفعالية، قبل أن تشير في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر تصريحاً رسمياً لإقامتها.

من جهتها، قالت المحامية أريج حمادة إنّها تقدمت بشكوى الى رئيس مجلس الأمة ضدّ النائب العازمي.

كما أضافت لوكالة فرانس برس أنّ “النائب تعدّى على الدستور والحريات الشخصية. وقرّر أن يفرض الوصاية على المجتمع بحجّة عاداته و تقاليده”.

بينما اعتبرت أنّ “تدخلات بعض النواب في الحياة الشخصية للنساء زادت خلال الفترة الأخيرة. وأصبح البعض يستغلّ سلاح المرأة وحرياتها لإرهاب الحكومة”.

(المصدر: تويتر – رصد وطن)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى