مجلة إسبانية: الأزمة مع المغرب ليس لها حل اقتصادي .. وهذا حلُّها
وطن – حسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن مجلة “أتلايار” الإسبانية، لقد كان للأزمة الثنائية بين إسبانيا والمغرب، تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة. بما في ذلك تدهور الوضع الحدودي في سبتة ومليلية، مع الدخول المكثف للشباب المغاربة والتواطؤ السلبي للشرطة المغربية التي تراقب وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة سبتة دون رد فعل.
لقد أثرت تداعيات الأزمة على العلاقات الاقتصادية، تاركة إسبانيا خارج العديد من مشاريع البنية التحتية والأعمال بين ضفتي المضيق. لكن قبل كل شيء كان لها تأثير سلبي على العلاقات السياسية. لا سيما مع تجميد العلاقات الدبلوماسية، ودعوة سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، إلى الرباط. والتأجيل إلى أجل غير مسمى للاجتمَاع الإسباني المغربي المزمع عقده في عام 2021 مع الرحلة الضرورية للرئيس بيدرو سانشيز إلى الرباط ولقائه مع الملك محمد السادس. ورفض وزارة الخارجية المغربية بقيادة ناصر بوريتا قبول رحلة الوزير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الرباط، التي نظرت إليها الحكومة الإسبانية بطريقة سلبية.
ووفقا للمجلة، لقد أثرت الأزمة الثنائية على كلا البلدين. ومع ذلك، فإن حلها ليس اقتصاديًا، بل سياسيًا.
خط أنابيب الغاز إسبانيا/ المغرب
تروج الشبكة الإعلامية المتعلقة بالحكومة الإسبانية، المكتوبة والمسموعة والمرئية، لفكرة أن إسبانيا قامت بلفتة عظيمة. قررها الرئيس سانشيز نفسه ضد رأي جزء من السلطة التنفيذية، من خلال السماح باستخدام خط أنابيب الغاز إسبانيا/ المغرب بسبب رفض الجزائر تمديد عقده الذي انتهى في خريف 2021 لنقل الغاز الطبيعي إلى المغرب. قبل تحوله من سائل إلى غاز في المنشآت الإسبانية. بل إن بعض وسائل الإعلام تشير إلى أنه “حان الوقت الآن للتحرك بشأن المغرب”. والسماح بعودة السفير إلى مدريد واستئناف العلاقات الطبيعية.
لكن هذه “اللفتة الإسبانية بناء على طلب المغرب” ليست كافية. يحتاج المغرب إلى إمداد بالغاز الطبيعي، بشكل أساسي لتغذية محطتي الطاقة بالدورة المركبة، تحدرت وعين بني مطهر، الواقعتين في شمال البلاد. وفي حالة فشل المغرب في استيراد الغاز الطبيعي الذي يحتاجه لكلَا المحطتين، لن تكون اكتشافات جيوب الغاز في باطن الأرض المغربية متاحة حتى عام 2023. مما يسبب نقص في الكهرباء، يضر باقتصاد المملكة.
لكن ما تخفيه شبكة الإعلام الإسبانية الرسمية هو أن المصالح الإسبانية مهمة للغاية في محطتي الطاقة المغربيتين. تتم إدارة مصنع “تحدرت” من قبل شركة ENDESA، وفي مصنع عين بني مطهر، لا تزال الشركة الإسبانية ABENGOA، مسؤولة عن تشغيلها وصيانتها. لذا فإن “بادرة” الرئيس سانشيز تشكل عنصراً أساسياً في الاستخدام المحلي الإسباني. لتخفيف الانتقادات التي تأتي من عالم الأعمال بسبب سوء إدارة أسبانيا للأزمة الثنائية. والافتقار إلى الإرادة الحقيقية لحلها من الناحية السياسية.
من المؤكد أن الإيماءات الإسبانية في المجال الاقتصادي والتجاري تجاه المغرب مهمة. لكن حل الأزمة يظل سياسيًا ويؤثر على المصداقية والثقة والامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها بين الطرفين.
(المصدر:أتلايار – ترجمة وطن)
اقرأ ايضا:
