وسم “كليتو الشعب يا السراقين” يتصدر وجزائريون يتسائلون: أهذه هي الجزائر الجديدة؟!

وطن – عبر العديد من الجزائرين عبر مواقع التواصل عن غضبهم مما وصفوه بالفساد الذي استشرى في البلاد، والذي أدى إلى ارتفاع فاحش في أسعار السلع الأساسية.

وتصدر وسم بعنوان “#كليتو_الشعب_يالسراقين” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الجزائر، وتداول عبره النشطاء صورا توضح أسعارا صادمة للخضار والفاكهة في الأسواق، مع تعليقات هجومية ضد الحكومة.

وكتب “أبو البراء” معبرا عن صدمته من الأسعار الجديدة: “أصبحت كل ما أدخل محل مواد غذائية أخرج منه مندهش. بسبب سماع الأسعار العالية والغلاء الفاحش.”

فيما قال آخر: “اسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاع ساحق والشعب يعاني وهوما يقوللك كلش متوفر واسعار في المعقول تحير.”

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفة قد زعم في تصريحات سابقة، أن أسعار بعض الخضر والفواكه ستنخفض خلال الأيام المقبلة، وأن مهمة الوزارة هي ضبط السوق خاصة مادة البطاطا.

وقال إن أسعار بعض الخضر والفواكه التي شهدت ارتفاعا كبيرا ستنخفض بعد دخول المنتجات الموسمية.

ووصف عبدالعزيز أمين هذه التصريحات بأنها “وعود كاذبة بلجملة قرارات لا علاقة و لا تخدم اي احد لا نعلم من يفكر بها.”

وتابع: “نتلاقا وعند ربي ونتحاسبو وربي يحرقكم في الدنيا قبل الاخرة.”

فيما اتهم العديد من النشطاء المسؤولين بالفساد وتسائلوا بشأن “الجزائر الجديدة” التي طالما تحدث عنها تبون وحكومته، منذ وصوله للسلطة.

https://twitter.com/RDitche/status/1492612044767612935

وغرد آدم نوح: “ارتفاع كلفة النقل يجعل من أسعار السلع في المدن الجنوبية الأكثر ارتفاعا. وبما و أنه هذا الإرتفاع أصبح وطنيا فأكبر الضحايا هم سكان الجنوب. ورغم ذلك هم الأكثر دعما لسياسة السلطة، أو بمعنى آخر هم الأكثر جهلا بخطورة الوضع”.

وقالت حنان سالم عبر الوسم:”يبدو أننا نسير في طريق بنهاية مغلقة، زيادات في كل شيء وفي ظرف كورونا وين بزاف ناس خسرت وظائفها. ومنهم لي ماشي قادر حتى يشري دوا لولادو.. حسبنا الله ونعم الوكيل”

ودونت يسرية محمد:”الى كل من يسأل الجزائر الى أين نحن في هاوية وفي قاعها”.

من جانبها لخصت مغردة عدة مشاكل يعاني منها الجزائريين بسبب الفساد وهي، غلاء المعيشة وندرة المواد الأساسية في السوق مع أجور متدنية.

وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية، وتضخم الأسعار و عدم التحكم فيها.

كما أن نسبة ضرائب خيالية في الجزائر بالإضافة لحرمان المواطن من السيارات و السلع الأجنبية واحتكار السوق.

https://twitter.com/cherifa_youcef/status/1492623680312119299

اتهامات الفساد تتمدد

والعام قبل الماضي وصلت اتهامات الفساد في الجزائر إلى محيط الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي أشرف على العملية الانتقالية بين عهد بوتفليقة وعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. وذلك بنشر صحيفة “الوطن” حينها تفاصيل عن ثروات هائلة لنجلي الجنرال، عادل وبومدين. مشددة على أن الاثنين ممنوعان من مغادرة تراب البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها آنذاك أن التحقيق مع الاثنين ينصب حول إمكانية استحواذهما على شركات بـ “دينار رمزي” (أي بدون مقابل). عبر نسج علاقات مع عدة مسؤولين نافذين.

ومن ذلك مطحنة عام 2013 توجد في ولاية باتنة، تلّقت مباشرة بعد الاستحواذ عليها حصتها من القمح من الديوان الوطني المهني للحبوب. رغم أن المطحنة لم تكن موجودة حينئذ إلّا في الأوراق ولم تبدأ العمل إلّا عام 2016.

وممّا جاء في التحقيق، أنهما استحوذا على شركة متخصصة في تعبئة المياه المعدنية في ولاية عنابة، تم توسيعها إلى 10 هكتارات بعدما كانت مساحتها فقط 3 هكتارات.

كما استحوذا في الولاية كذلك على عشرات المشاريع التي باعاها لأطراف أخرى بعد تغيير وضعيتها القانونية. فضلاً عن توفرهما على مساحات عقارية لها قيمة مالية كبيرة في عدة ولايات. كما قام أحدهما باقتناء عقارات فاخرة في إطار مزادات كانت لصالحه. زيادة على اتهامات أخرى لصهرهما الذي يعمل حالياً بالسفارة الجزائرية في فرنسا.

تبون نفسه في دائرة الاتهام

غير أن هناك من شكّك في نوايا صحيفة “الوطن” التي نشرت هذه المعطيات وقتها.

بينما نشرت صحيفة “العربي الجديد” أن قضية فساد أبناء قايد صالح ليست جديدة، وأن هناك شكوكًا حول سبب الحملة الإعلامية ضدهما، من صحف ” كانت تدافع عن قائد المخابرات السابق محمد مدين، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار”، ويوجد الأول في السجن. بينما ما يزال الثاني فاراً من العدالة الجزائرية.

غير أن صحيفة “الوطن” سبق لها أن تحدثت عن “فساد” محيط محمد مدين لمّا كان ما يزال في منصبه. ما دعا نجله علي مدين إلى الرد عليها واتهامهما بالافتراء عام 2018.

كما أن الصحيفة ذاتها عانت من تضييق كبير في سنوات عبد العزيز بوتفليقة ومحمد مدين. فضلاً عن أنها كانت عرضة لهجمات المتشددين خلال سنوات العشرية السوداء، فضلاً عن تغطيتها المتواصلة للحراك الجزائري.

هيئة “من أين لك هذا؟”

والشهر الماضي ساد نقاش في الجزائر عقب إعلان السلطات استحداث هيئة للتحقيق في ثراء الموظفين الحكوميين وإمكانيات نجاحها في كبح الفساد بالبلاد عقب فشل تجارب سابقة.

وفي 2 يناير الماضي وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باستحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين، تعمل وفق مبدأ “من أين لك هذا؟”.

وجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء الجزائري بحضور تبون وقتها، أنه تقرر “التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بداية من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات العمومية والمناقصات على الصحف”.

ومنذ عقود تخضع الجزائر مناقصات المشاريع الحكومية، لإلزامية نشر إعلانها على صفحات 3 صحف على الأقل.

وتحدث البيان عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين (الحكوميين) دون استثناء.

وحسب الرئاسة الجزائرية سيتم التحقيق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة، لمحاربة الفساد عملا بمبدأ من أين لك هذا؟، دون تفاصيل إضافية.

فساد مستفحل في الجزائر

بينما يشار إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد. وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 2021.

وحسب متابعين، فقد استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في حقبة بوتفليقة. التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

فضيحة فساد تهز الجزائر و15 عاماً سجن على لواء عسكري متقاعد والحجز على أملاكه.. من هو؟

وزير الداخلية الفرنسي: الجزائريون لا يحبونني.. والمغاربة يتهمونني بالعمالة للجزائر!

في حال غزو أوكرانيا .. هل يُنقذ الغاز الجزائري أوروبا؟!

اليميني المتطرف إيريك زمور يتعهد بإعادة جميع الأطباء الجزائريين لبلادهم حال فوزه لهذا السبب!