الأردنيون يتجهون إلى العملات الرقمية المشفرة على الرغم من الحظر

وطن – يقضي الشاب الأردني أحمد الهندي، ساعات في المساء في تداول العملات المشفرة.

ويعمل هندي في المحاسبة ويتداول في العملات المشفرة منذ عام 2017.

ويطمح الشاب إلى تحقيق ربح في بلد يبلغ فيه معدل البطالة بين الشباب 50 بالمائة، والمعدل العام 24.8 بالمائة سنويًا. وفقًا للبنك الدولي والأردني.

يتداول حوالي 129 ألف أردني، معظمهم من الذكور ، في العملات المشفرة. وفقًا لتقرير يناير الصادر عن شركة TripleA للدفع بالعملات المشفرة.

أوضح هندي: “أنا أستثمر حاليًا حوالي 12000 دولار. أحيانًا أجني 2000 دولار على مدى شهور، وفي أحيان أخرى، لا أصنع أي شيء. هناك حاجة إلى مهارات معينة مثل إتقان اللغة الإنجليزية ومتابعة الأخبار وتداول حوالي 500 عملة مختلفة”.

حظر العملات الرقمية في الأردن

لكن محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أكد خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية في 30 كانون الثاني / يناير أن السلطات الأردنية تواصل حظر العملات الرقمية.

تم فرض الحظر لعدة أسباب أبرزها حماية المتعاملين بسبب قلة خبرتهم في هذا المجال، وانخفاض قيمة العملة نتيجة تقلبات أسعار الصرف، والخسائر المحتملة الناجمة عن الاحتيال والقرصنة والقرصنة والسرقة.

وأضاف شركس: “عدم وجود إطار قانوني يضمن حق التظلم أمام القضاء. بالإضافة إلى الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية”.

قال مفلح عقل، الرئيس السابق لجمعية البنوك في الأردن، لـ “المونيتور“: “الاستثمار في العملات الرقمية غير مجدٍ، إنها لعبة قمار ويأس من قلة فرص الاستثمار المربحة. يجب علينا توعية الشباب بأن بعض الشركات ترتكب الاحتيال من خلال الاستثمار في هذه العملات “.

لكن منع السلطات الأردنية المتاجرة بهذه العملات لم يمنع الناس من إيجاد طرق لشرائها. يلجأ الأردنيون الذين يتداولون في العملات المشفرة إلى الوسطاء في الخارج أو الطرق التقليدية مثل الدفع نقدًا لمالك العملة، والتي يقوم بتحويلها إلكترونيًا إلى حساباتهم.

“لا يوجد ما يجرم التعامل في العملات المشفرة”

أوضح خبير تكنولوجيا البلوك تشين، معاذ خليفة ، لموقع المونيتور قائلاً: “في القانون الأردني، لا يوجد ما يجرم التعامل في العملات المشفرة، لكن توجيهات البنك المركزي للبنوك تمنعهم من التعامل بهذه العملات”.

قال محمد السروجي، المحلل المالي الذي يركز على تداول العملات الأجنبية، للمونيتور أن العملة الرقمية المشفرة سوق صاعد بقوة.

وتابع: “أعتقد أن المشرعين في الأردن يتابعون بحذر وترقب رغم الحظر الظاهر”.

ووصف العملات المشفرة بأنها “فرصة ذهبية لسن القوانين وجذب استثمارات بالمليارات إلى البلاد. تتمتع الدولة ببنية تحتية تكنولوجية ممتازة يجب الاستثمار فيها “.

وكشفت ورقة بحثية أعدتها منظمة مراقبة العمل الأردنية (إحدى منظمات المجتمع المدني) في أكتوبر 2021 أن 140 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد -19 في عام 2020. مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بين الشباب في الأردن.

يشرح الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش لـ “المونيتور” أن الأردنيين يبحثون عن “فرص عمل ودخل إضافي ، أو الحصول على ثروة سريعة بأقل جهد. وهذا يعكس القدرات التقنية للشباب الذين وجدوا بدائل لعدم وجود فرص عمل في القطاعين الخاص والعام “.

وأضاف: “هناك بنية تحتية رقمية كبيرة ، وبعضها لديه فرص للحصول على آلاف الدنانير من الأنشطة التي تستخدم البنية التحتية الرقمية، مثل الألعاب على موقع يوتيوب. أولئك الذين يعتبرون أنفسهم عاطلين عن العمل يحققون في الواقع دخلًا كبيرًا من خلال التداول بهذه العملات “.

على الرغم من المخاطر في سوق تداول العملات المشفرة ، فإن هذا السوق الذي تُستثمر فيه ملايين الدولارات لا يزال غير منظم. لا يوجد قانون لحماية المتداولين بسبب طبيعة هذه العملات المجهولة.

(المصدر: المونيتور)

اقرأ أيضا

تحليل: ملك الأردن يعزز قبضته على الحكم بعد أزمة الفتنة .. لكن الضغوط الاقتصادية باقية

خبر غير سارّ للأردنيين .. وقعت الضربة الأسوأ للاقتصاد في تاريخ الأردن!

ما بعد كورونا.. توجيهات ملك الأردن بشأن الاقتصاد تثير الجدل تزامنا مع دعوات لاستخدام “القوة الجبرية”

“شاهد” الأردن على شفا ثورة بسبب الفقر والبطالة والملك عبدالله الثاني “يتفشخر” بإرسال مساعدات للبنان

نسب مرتفعة ومؤرقة.. البطالة قنبلة موقوتة في الأردن وهذا الحل الوحيد أمام الحكومة لتفادي الغضب الشعبي

المغرب الأولى في استخدام البيتكوين في شمال إفريقيا رغم عدم وجود قوانين