ماذا تعرف عن فتوى “حق الكد والسعاية” التي طالب شيخ الأزهر بتفعيلها لحفظ حقوق المرأة العاملة؟!

وطن – حرصا على وقف الجدل الذي أثير بحقه خلال الفترة الماضية، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى ضرورة إحياء فتوى حق “الكد والسعاية” لحفظ حق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية مال زوجها.

وطالب شيخ الازهر خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، امس الثلاثاء، لبحث التعاون المشترك يين الطرفين، بضرورة إحياء تلك الفتوى. خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وقال إن “التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث. وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.”

وأكد الطيب أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها. لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

نص فتوى حق الكد والسعاية

وتنص فتوى “حق الكد والسعاية”، التي أفتى بها الفقيه المغربي ابن عرضون في القرن السادس عشر الميلادي، على أن المرأة تحصل على نصف ثروة زوجها التي حققها أثناء ارتباطه بها. وأن تأخذ في الوقت ذاته نصيبها من الميراث في حالة وفاة الزوج. بعدما سئل عن نصيب الزوجة من المال والثروة التي شاركت في تكوينها مع الرجل بعد وفاته أو تطليقها. إذا كانت من النساء اللائي يخرجن مع أزواجهن إلى الحقول ويزرَعن ويحصدن وتكون أيديهن بأيدي الرجال.

وسبق أن دعا شيخ الأزهر في برنامجه الرمضاني قبل ثلاثة أعوام إلى تنظيم مؤتمر تُدْعَى فيه المجامع الفقهية من أجل تدارس اعتماد فتوى “حق الكد والسعاية”.

وقال آنذاك، إن إفتاء الفقيه ابن عرضون بأخذ المرأة نصف مال زوجها، لأنها “كانت شريكة في هذه الثروة وبناء هذا المال، فكانت تحرث وتزرع وتسقي وتحصد”، مجددًا بأنه “لا ينادي بهذا الكلام الآن”. بل ينادي “بفتح هذه الفتوى والبحث فيها. نظرًا لأن الفقهاء الذين جاؤوا بعد ذلك رفضوها. وقالوا إنها خاصة بنساء البوادي؛ لأنه كان من عادتهن في ذلك الوقت أن يذهبن مع الأزواج من أجل الكسب”. قبل أن يستدرك موضّحا أن “هذه الحالة نفسها موجودة اليوم”.

كما استشهد ناشطون بان الخليفة عمر بن الخطاب كان من أوائل من طبق فتوى “الكد والسعاية. وقد نصف بها حبيبة بنت زريق، التي كانت تعمل نسَّاجة، وكان زوجها، سيدنا الحارث بن عمر، يتاجر فيما تنتجه، حتى اكتسبا مالاً وفيراً. ولما مات وترك المال والعقار تسلم أولياؤه مفاتيح الخزائن، فنازعتهم في ذلك. واختصموا إلى الخليفة، الذي قضى لها بنصف المال. ثم قضى بتوزيع النصف الآخر على الورثة، مع عدم إسقاط حظّها من الإرث الباقي.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ ايضا

كاتب عُماني يدعو لسنّ قانون يمنع تعدد الزوجات .. ما علاقة شيخ الأزهر!

شيخ الأزهر أحمد الطيب يُفتي: يجوز اخراج زكاة الفطر لليهود والمسيحيين!

شيخ الأزهر ساخرا من المطالبين بـ”تجميد” سور من القرآن: “هل نضعها بالثلاجة”؟